الأمن الفلسطيني يفرج عن المعتقلة سهى جبارة

أفرج الأمن الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عن المعتقلة سهى جبارة من بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، بعد نحو أكثر من شهرين على اعتقالها.

وقال المحامي مهند كراجة، من فريق الدفاع عن جبارة، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم الإفراج عن سهى جبارة بكفالة مالية، اليوم، على أن تحضر جلسات محاكماتها في محكمة الجنايات الكبرى الفلسطينية، حيث من المفترض أن تكون جلسة المحكمة القادمة لها في 30 من الشهر الجاري".

وأصدر فريق الدفاع في قضية المعتقلة سهى جبارة بياناً، أكد فيه الإفراج عنها، بقرار صادر عن محكمة استئناف القدس، وهي أعلى هيئة قضائية مختصة بنظر طلبات الإفراج، وستحدد لها جلسة محاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا في الثلاثين من الشهر الجاري، في جلسة علنية، و"سوف تحضر سهى الجلسة المذكورة بنفسها في التاريخ المذكور وهي حرّة طليقة".

وأشار فريق الدفاع إلى أن قرار الإفراج عن سهى جبارة صدر في السادس من الشهر الجاري، وتأخر تنفيذه لأسباب فنية تتعلق بشروط الإفراج، وهي الآن بصدد استكمال علاجها في مستشفى النجاح بنابلس للتعافي من الأضرار الصحية التي لحقت بها جراء إضرابها المفتوح عن الطعام الذي استمر مدة 27 يوماً، وعلقته في 17 من الشهر الماضي.

وأكد فريق الدفاع عن جبارة أن هذا القرار يأتي "على أمل الوصول إلى الحقيقة كل الحقيقة، وبمحاكمة عادلة تتوافر فيها كافة المعايير الوطنية والحقوقية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين".

وكان فريق الدفاع قد نشر بياناً سابقاً في الثاني من الشهر الماضي، مرفقاً بأوراق قال إنها سربت خلال التحقيق، تشير إلى أن التهم الموجهة إليها هي جمع أموال بطريقة غير مشروعة، والتخابر مع العدو، فيما استغرب فريق الدفاع تسريب وثائق تضم بيانات ومعلومات مستقاة من ملف التحقيق المفترض أن يكون سرياً، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة، وأن فريق الدفاع عنها يطعن بصحتها لتناقضها مع الحقيقة، ومع بيان النيابة العامة الذي ما زال يؤكد على سرية التحقيق، إضافة للتناقض الجوهري بين كلا التهمتين، فالأولى تهمة سياسية لمحاكمة النشطاء، والثانية تهمة جنائية مرفوضة وطنياً وشعبياً.