الأمن الجزائري يحقق في رشى انتخابية داخل حزب بوتفليقة

استدعت مصالح الأمن ثلاثة من قياديي حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، "جبهة التحرير الوطني"، لمساءلتهم في قضية تلقيهم رشى وعمولات تخص مرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، بغرض وضع أسمائهم على رأس اللوائح الانتخابية، وتعزيز حظوظهم في المنافسة.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن جهاز الأمن الداخلي الذي تكفل بمتابعة القضية، استدعى ثلاثة من قياديي "جبهة التحرير الوطني"، وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية حول قضية الرشى والعمولات المالية داخل الحزب الحاكم، والتي تفجّرت قبل أيام في الجزائر.

وذكر المصدر نفسه أن المحققين لم يوجهوا أية تهمة للقياديين الثلاثة حتى الآن، واثنان منهم نائبان في البرلمان، في انتظار إحالة الملف الى العدالة للبت في القضية، حال انتهاء التحقيقات.

وستكون مصالح القضاء الجزائرية ملزمة بحفظ القضية إلى غاية انتهاء عهدة الحصانة البرلمانية لعدد من المتورطين في القضية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد داهمت شقة النائبة والقيادية في الحزب، سليمة عثماني، والتي ضبط بحوزتها مبلغاً يعادل 15 ألف دولار أميركي، لقاء تزكيتها لمرشح باسم الحزب في ولاية قسنطينة شرقي الجزائر، لكن الأخيرة نفت في تصريحات صحافية وقوع الحادثة.

غير أن الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، أقر بوجود هذه القضية. ورد عند مواجهته من قبل الصحافيين بهذه القضية التي ورد فيها ذكر نجله، قائلاً إنه "يثق في العدالة وفي مصالح الأمن الداخلي"، وأضاف "وإذا ثبتت قضية تلقي رشاوى داخل الحزب فإن المتورطين ستتم معاقبتهم".