الأمن الأردني يوقف 18 شخصاً بتهمة "التجمهر غير المشروع"
عمّان
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أوقفت الاجهزة الأمنية الأردنية 18 شخصا ممن شاركوا بالفعاليات الاحتجاجية على قرارات الحكومة الاقتصادية، يوم الخميس الماضي. ووجهت إلى الموقوفين تهمة التجمهر غير المشروع.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، في تصريح صحافي، مساء اليوم السبت إنه تم توقيف 18 شخصا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بتهمة التجمهر غير المشروع، موضحًا أن الموقوفين أغلقوا خلال مشاركتهم في الاحتجاجات بعض الطرق في محيط دوار الشميساني في العاصمة الأردنية عمان.
وكانت قوات الدرك الأردني والأجهزة الأمنية قد بادرت إلى استخدام القوة في محاولة لفض وقفة الاحتجاج التي شارك فيها الآلاف من الأردنيين رفضاً للقرارات الاقتصادية للحكومة، رغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات قرب الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمّان.
وشهد الاعتصام تدافعاً بين المحتجين وقوات الدرك، التي قامت بمنع المعتصمين من النزول إلى الشارع المؤدي إلى مبنى رئاسة الوزراء بالقوة، وكان واضحاً محاولة الأمن حصر المحتجين في الساحة القريبة من مستشفى الأردن، فيما وقف معتصمون قرب دوار الشميساني بعدما تعذر عليهم الوصول إلى الموقع الرئيسي للاعتصام.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، في تصريح صحافي، مساء اليوم السبت إنه تم توقيف 18 شخصا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بتهمة التجمهر غير المشروع، موضحًا أن الموقوفين أغلقوا خلال مشاركتهم في الاحتجاجات بعض الطرق في محيط دوار الشميساني في العاصمة الأردنية عمان.
وكانت قوات الدرك الأردني والأجهزة الأمنية قد بادرت إلى استخدام القوة في محاولة لفض وقفة الاحتجاج التي شارك فيها الآلاف من الأردنيين رفضاً للقرارات الاقتصادية للحكومة، رغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات قرب الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمّان.
وشهد الاعتصام تدافعاً بين المحتجين وقوات الدرك، التي قامت بمنع المعتصمين من النزول إلى الشارع المؤدي إلى مبنى رئاسة الوزراء بالقوة، وكان واضحاً محاولة الأمن حصر المحتجين في الساحة القريبة من مستشفى الأردن، فيما وقف معتصمون قرب دوار الشميساني بعدما تعذر عليهم الوصول إلى الموقع الرئيسي للاعتصام.