الأمنيون التونسيون يطالبون بقانون يجرم الاعتداءات عليهم
الأمنيون التونسيون نظموا وقفة احتجاجية اليوم (العربي الجديد)
حشدت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسية، اليوم الخميس، مئات المنتمين لسلك القوات الحاملة للسلاح من أمن وشرطة وحرس وطني، أمام البرلمان التونسي، لمطالبته بإعادة إحياء مشروع قانون زجر (تجريم) الاعتداءات على القوات الأمنية، الذي توقفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عن النظر فيه منذ سنتين، نتيجة رفض فئة واسعة من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمضامينه ومطالبتها بسحبه آنذاك.
وسجلت الوقفة الاحتجاجية، اليوم، حضور مئات الأمنيين وعائلات شهداء الأمن في العمليات الإرهابية، وخمس نقابات أمنية، ومساندة من قبل نواب البرلمان ونقابة الجمارك ومنظمات حقوقية، مندّدة بما اعتبرتها اعتداءات طاولت الأمنيين أخيرًا في مختلف الجهات بالبلاد، ومنها تلك التي تعرض لها الملازم الأول في سلك الأمن، مجدي حجلاوي، والتي تمثلت في إقدام محتجين بمحافظة سيدي بوزيد على إحراق سيارة أمنية وهو بداخلها، ما أدى لإصابته بحروق بليغة أدت الى وفاته بعد سويعات.
وقالت شقيقة الحجلاوي، في كلمة ألقتها على المحتجين خلال الوقفة، إن كم الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون خلال أداء واجبهم في حماية البلاد قد تصاعد كمًّا وكيفًا، ووصلت فضاعة هذه الاعتداءات حد إحراق الأمنيين أحياء دون مبالاة بحقهم المقدس في الحياة على غرار بقية المواطنين، أو بمشاعر عائلاتهم ووضعياتها الاجتماعية، إذ إن أغلب المصابين أو القتلى في سبيل الواجب هم من يعيلون عائلاتهم ويوفرون لها ضروريات الحياة والعيش الكريم.
وأرجعت شقيقة الحجلاوي تصاعد الاعتداءات إلى غياب قانون يحمي الأمنيين وينهي حالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها مقترفوها.
من جانبه، أفاد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، سامي العكاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الوقفة ضمت في صفوفها شرطة وحرًسا وطنيًّا (الدرك) وأعوان السجون والإصلاح والدفاع المدني، فيما ساندتها أطياف واسعة من المنظمات، إيمانًا بأن القضية التي يدافع عنها الأمنيون عادلة وتقتضي خروجهم عن الصمت من أجل الحصول على الحماية القانونية اثناء أداء واجباتهم.
وأضاف العكاري أن الهدف من الاحتجاج أمام البرلمان هو بيان الفراغ القانوني الذي يجب أن يُسدّ عبر تمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، حفاظًا على أرواح العاملين في هذا السلك، وحفظًا لسلامتهم الجسدية من الانتهاكات التي تطاولهم.
ووجّه العكاري رسالة إلى نواب البرلمان، مشددًا على أن الأمنيين هم صمام الأمان وحاجز الردع الأول، جنبًا إلى جنب مع القوات العسكرية. وفيما يبذل هؤلاء أرواحهم لحماية التونسيين، فإن مجلس نواب الشعب يتحمل بدوره مسؤوليته في حمايتهم وضمان التعويض لهم ولعائلاتهم عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، كما يقول العكاري.
واستقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عبد اللطيف المكي، وفدًا من المحتجين للاستماع إلى مطالبهم، فيما يناقش مكتب المجلس، بالتزامن مع ذلك، إمكانية إعادة عرض المشروع على اللجنة المختصة، مع الإشارة إلى أن هناك وجهتي نظر في هذا الخصوص، تطالب الأولى بوجوب التسريع في تمرير المشروع، فيما تطلب أخرى التأني وإدخال تعديلات جوهرية عليه، أو دعوة الجهة المبادرة إلى تقديم مشروع جديد يحقق المعادلة بين حماية الأمنيين وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها وفق الدستور التونسي.
اقــرأ أيضاً
وسجلت الوقفة الاحتجاجية، اليوم، حضور مئات الأمنيين وعائلات شهداء الأمن في العمليات الإرهابية، وخمس نقابات أمنية، ومساندة من قبل نواب البرلمان ونقابة الجمارك ومنظمات حقوقية، مندّدة بما اعتبرتها اعتداءات طاولت الأمنيين أخيرًا في مختلف الجهات بالبلاد، ومنها تلك التي تعرض لها الملازم الأول في سلك الأمن، مجدي حجلاوي، والتي تمثلت في إقدام محتجين بمحافظة سيدي بوزيد على إحراق سيارة أمنية وهو بداخلها، ما أدى لإصابته بحروق بليغة أدت الى وفاته بعد سويعات.
وقالت شقيقة الحجلاوي، في كلمة ألقتها على المحتجين خلال الوقفة، إن كم الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون خلال أداء واجبهم في حماية البلاد قد تصاعد كمًّا وكيفًا، ووصلت فضاعة هذه الاعتداءات حد إحراق الأمنيين أحياء دون مبالاة بحقهم المقدس في الحياة على غرار بقية المواطنين، أو بمشاعر عائلاتهم ووضعياتها الاجتماعية، إذ إن أغلب المصابين أو القتلى في سبيل الواجب هم من يعيلون عائلاتهم ويوفرون لها ضروريات الحياة والعيش الكريم.
وأرجعت شقيقة الحجلاوي تصاعد الاعتداءات إلى غياب قانون يحمي الأمنيين وينهي حالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها مقترفوها.
من جانبه، أفاد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، سامي العكاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الوقفة ضمت في صفوفها شرطة وحرًسا وطنيًّا (الدرك) وأعوان السجون والإصلاح والدفاع المدني، فيما ساندتها أطياف واسعة من المنظمات، إيمانًا بأن القضية التي يدافع عنها الأمنيون عادلة وتقتضي خروجهم عن الصمت من أجل الحصول على الحماية القانونية اثناء أداء واجباتهم.
وأضاف العكاري أن الهدف من الاحتجاج أمام البرلمان هو بيان الفراغ القانوني الذي يجب أن يُسدّ عبر تمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، حفاظًا على أرواح العاملين في هذا السلك، وحفظًا لسلامتهم الجسدية من الانتهاكات التي تطاولهم.
ووجّه العكاري رسالة إلى نواب البرلمان، مشددًا على أن الأمنيين هم صمام الأمان وحاجز الردع الأول، جنبًا إلى جنب مع القوات العسكرية. وفيما يبذل هؤلاء أرواحهم لحماية التونسيين، فإن مجلس نواب الشعب يتحمل بدوره مسؤوليته في حمايتهم وضمان التعويض لهم ولعائلاتهم عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، كما يقول العكاري.
واستقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عبد اللطيف المكي، وفدًا من المحتجين للاستماع إلى مطالبهم، فيما يناقش مكتب المجلس، بالتزامن مع ذلك، إمكانية إعادة عرض المشروع على اللجنة المختصة، مع الإشارة إلى أن هناك وجهتي نظر في هذا الخصوص، تطالب الأولى بوجوب التسريع في تمرير المشروع، فيما تطلب أخرى التأني وإدخال تعديلات جوهرية عليه، أو دعوة الجهة المبادرة إلى تقديم مشروع جديد يحقق المعادلة بين حماية الأمنيين وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها وفق الدستور التونسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
