الحاجة إلى وحدات سكانية لاستيعاب الزيادات (روبرتوشميد/Getty)
قال مسؤول من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنّ عدد سكان غزة سيتضاعف خلال نحو 30 عاماً، مما ينذر بمشكلات اقتصادية أكثر خطورة سيواجهها الفلسطينيون في القطاع إذا لم يحل الصراع مع إسرائيل.
وقال أندرياس تومسون من صندوق الأمم المتحدة للسكان، "سيكون من الصعب للغاية تصور أن يكون بالإمكان تهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي الذي يمكنه أن يلبي احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة".
وكان تومسون يعلق على تقرير جديد للصندوق يدرس التغيرات السكانية وفرص التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتوقع التقرير زيادة في عدد سكان غزة من مليوني نسمة إلى 4.2 ملايين بحلول عام 2050، ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 2.9 مليون حاليا إلى 4.7 ملايين.
وقال تومسون، إنّه بحلول عام 2030 سيكون 1.3 مليون شخص قد زادوا على سكان غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستمثل تلبية احتياجاتهم تحديا.
وأوضح مسؤولو الإغاثة، أنّ غزة التي شهدت حربا بين حركة حماس وإسرائيل في عام 2014 تحتاج بالفعل لآلاف الوحدات السكنية ومئات المدارس والمراكز الطبية. وتابع تقرير الصندوق أنه بدون التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل "سيظل الاستقرار السياسي والاحتلال من العقبات الرئيسية أمام تحقيق مكاسب التنمية".
وانهارت محادثات السلام عام 2014. وأشار البنك الدولي كذلك إلى انخفاض بنحو 50 في المائة من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة كعامل وراء ما وصفها بأنها توقعات اقتصادية مقلقة للفلسطينيين.
وقال تومسون ممثل صندوق السكان في الأراضي الفلسطينية إنه مع وصول معدل البطالة في غزة إلى 43 في المائة و18 في المائة في الضفة الغربية يتعين إتاحة مليون فرصة عمل جديدة في المنطقتين بحلول عام 2030 لمنع هذه المعدلات من التدهور مع الزيادة السكانية وحسب.
وتابع "للقيام بذلك يتعين أن تكون هناك استثمارات موجهة للشباب وللنساء الذين سيدخلون سوق العمل". ودعا إلى "حوار جاد مع إسرائيل وأطراف أخرى بشأن كيفية رفع الحصار ببطء وبالتدريج".
(رويترز)