وخلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الأربعاء في مقر المنظمة الأممية في نيويورك، قال إنه "ما لم يوجد قرار جديد من مجلس الأمن فسيتم تعليق العمل بالآلية اعتباراً من الجمعة"، واصفاً الوضع الإنساني في سورية بـ"المرعب للغاية".
وحذّر دوغريك من تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية ما لم يتم تفعيل إيصال المساعدات الإنسانية، قائلاً: "سوف تزداد الأوضاع الإنسانية في سورية سوءًا إن لم يتمكن مجلس الأمن من المضي قدمًا وإيجاد حلّ خاص لاستمرار العمل بآلية إيصال المساعدات".
وكانت روسيا والصين استخدمتا في 20 من ديسمبر/كانون الأول 2019، حقّ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لتمديد المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود إلى سورية لمدة عام، كانت قد صاغته بلجيكا والكويت وألمانيا.
ويتضمن مشروع القرار زيادة المعابر الحدودية المسموح بنقل المساعدات من خلالها إلى خمسة معابر، وذلك بإضافة معبر ثالث من الحدود التركية- السورية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على ضرورة تمديد الموافقة على القرار، مشيرا إلى أنه ليست لدى المنظمة الأممية وسيلة بديلة للوصول إلى الناس في المناطق التي تُقدم فيها المساعدات عبر الحدود.
وكانت منظمات إغاثية محلية ودولية، عقدت مؤتمراً إنسانياً طارئاً قبل يومين في قرية زردنا التابعة لريف إدلب الشمالي، وطالبت بتمديد قرار إيصال المساعدات الإغاثية العابرة للحدود إلى سورية، أو إقرار آلية جديدة، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد الآلية السابقة.
وقال محمد جندلي من هيئة الإغاثة الإنسانية لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك 362 ألف شخص نزحوا من بيوتهم في هذا الجو شديد البرودة، و"نحن أكثر من 12 منظمة إنسانية نعمل في كل القطاعات، من الولايات المتحدة وتركيا والداخل السوري نطالب بتغليب لغة العقل وتجديد العمل بالقرار الأممي لعبور المساعدات عبر الحدود وإيصالها للمحتاجين إليها بشدة".
بدوره، قال محمد عقيل قناص مدير المنتدى السوري في الداخل، إنه "في حال لم يتم تفعيل قرار مرور المساعدات الإنسانية سيكون الوضع صعبا جدا على أهلنا في الداخل". وأوضح أن هناك اتصالات مع بعض المنظمات الدولية لإيجاد خطط بديلة في حال عدم تجديد العمل بهذا القرار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل البت في مصير آلية إدخال المساعدات الإغاثية العابرة للحدود، وذلك عقب استخدام كل من روسيا والصين الفيتو أخيرا ضد هذا القرار.
ومطلع عام 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية، عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، ويتم تمديد القرار كل عام، إلا أن العمل به ينتهي في يناير الجاري، ما استدعى تمديده.
وحتى الآن، لا تزال روسيا تصرّ على حصر إدخال المساعدات بنقطتي العبور مع تركيا، وإغلاق النقطتين الأخريين مع الأردن والعراق، والاكتفاء بتمديد آلية إدخال المساعدات لنصف عام فقط، في حين يرفض النظام السوري حتى المقترح الروسي، بحجة أن دخول المساعدات عبر الحدود لم يعد له مبرر، ويشترط إدخالها وتوزيعها بالتنسيق معه، من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
ويرى معارضون أنّ نظام الأسد يريد احتكار المساعدات الإنسانية وتوظيفها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية، كما يريد توزيعها لمؤيديه وحرمان السوريين الأشد احتياجاً في مناطق المعارضة منها، في محاولة أيضا للضغط على أهالي مناطق الشمال المستهدفة بأعماله العدائية، من خلال حرمانهم من الغذاء والدواء والمأوى، بعدما شرد قرابة المليون منهم في الأشهر الأخيرة.
كما يهدف النظام، وفق المعارضة، إلى تحريك عجلة الاقتصاد الراكدة في مناطقه وباستخدام مساعدات الأمم المتحدة سلعة في الأسواق عبر بيعها من خلال أتباعه وسماسرته، وبتواطؤ من جمعياته، ومنها الهلال الأحمر السوري المسيطر عليها أمنيا.