حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن ملايين اللاجئين في كل أنحاء العالم يواجهون خطر التشرد إذا لم تتلق المنظمات الإنسانية مزيدا من التمويل، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى مساعدتهم.
وأطلقت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة بعنوان "لا أحد يترك في الخارج" تدعو القطاع الخاص إلى مساهمة أكبر في احتياجات المنظمة الأممية، متحدثة عن حاجتها إلى نصف مليار دولار للمساعدة في إيواء نحو مليوني لاجئ بحلول عام 2018.
وقالت المفوضية، في بيان، إن "الحملة تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير في كل أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يساهم في عام 2015 سوى بثمانية في المائة من التمويل العام للمفوضية.
وازداد التهجير القسري على مدى العقد الماضي، وهو وضع تسبب النزاع السوري المستمر في القسم الأكبر منه.
وبهدف مساعدتهم، تشتري مفوضية اللاجئين سنويا 70 ألف خيمة وأكثر من مليوني غطاء. وتساعد الوكالة الأممية أيضا هؤلاء في إيجاد سكن ودفع الإيجار في المدن والقرى القريبة من مناطق النزاع.
وقد يبلغ مجموع هذه المساعدات 724 مليون دولار في عام 2016، لكن المفوضية لا تملك منها سوى 158 مليون دولار.ولهذا السبب ناشدت المفوضية القطاع الخاص للمساعدة في تمويل ملاجئ لنحو مليوني لاجئ حول العالم، وسط "نقص هائل في الأموال" المخصصة لذلك الغرض.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ليو دوبس، إن المناشدة غير المسبوقة تهدف إلى الاستفادة من الشركات والمؤسسات والأفراد المتبرعين، كمصدر محتمل لضخ أموال جديدة، لأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تتلق أموالاً كافية من مصادرها الحكومية التقليدية.
وتهدف حملة "لا أحد يُترك في الخارج" إلى جمع أموال لبناء أو تطوير ملاجئ لأكثر من مليوني لاجئ بحلول 2018، أو لإعانة الناس الذين كانت الوكالة تساعدهم في منتصف 2015. وتقول الوكالة إن عمليات الإسكان يتوقع أن تتكلف نحو 724 مليون دولار هذا العام، لكن المتاح الآن فقط 158 مليون دولار.
وتوضح الوكالة أن 60 مليون نازح قسرياً موجودون الآن، وهو العدد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، فيما 20 مليونا منهم لاجئون.