الأمم المتحدة تطالب بتسليم عمر البشير للجنائية الدولية

من جهتها، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السلطات السودانية بالتحقيق في استخدام العنف ضد المتظاهرين منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

وقالت باشليه، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوضية، لمطالبة السلطات السودانية باحترام حقوق الإنسان في البلاد: "نؤكد (لسلطات السودان) الحاجة إلى فتح تحقيق مستقل، وفعال، وموثوق به، في استخدام العنف ضد المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي". 

كما ذكّرت السلطات في السودان بأن "واجبها الرئيسي يتمثل في ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الناس والامتناع عن استخدام العنف". 

وأضافت: "هذه لحظة حرجة للغاية ومتقلبة للسودان وهناك حالة من عدم اليقين وعدم الارتياح بشأن المستقبل، ونحن نراقب عن كثب التطورات ونطالب السلطات بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين وضمان الأمن". 

كما حثت باشليه سلطات السودان على ضمان أن تتصرف قوات الأمن والسلطات القضائية "وفقًا لسيادة القانون والتزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان". 

وفي السياق، دعت باشليه السلطات السودانية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين ألقى القبض عليها بسبب ممارساتهم لحق حرية التعبير والتجمع السلمي. 

وتابعت: "أدعو الحكومة إلى تلبية مطالب الشعب، ويجب أن يكون هناك جهد متضافر، بمشاركة هادفة من المجتمع المدني، للعمل على حل هذه المظالم (التي يعاني منها شعب السودان). 

من جهته، رفض مجلس الانقلاب العسكري في السودان، اليوم، تسليم البشير للخارج، متعهداً بمحاكمته محلياً.

وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، متحدثاً عن مصير البشير: "ما زلنا نتحفظ عليه في مكان آمن".

وأضاف: "لن نسلم البشير للخارج، بل سنحاكمه هنا وفق قيمنا، وقيمنا لا تسمح لنا بتسليم أي سوداني للخارج".


(رويترز، الأناضول)