دعت منظمة الأمم المتحدة دول العالم لتوقيع اتفاقية تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بعد إصدار مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء القرار رقم 2331 (2016) الذي يدين فيه حالات الاتجار بالبشر كافة، بما فيها ما يقع خلال النزاعات المسلحة.
ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى النظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالإتجار بالبشر، وأيضا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع وتجريم والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر أثناء النزاعات المسلحة وملاحقة المتورطين فيها.
ويشدد على أهمية التعاون الدولي في مجال تنفيذ القانون، وتقديم الدعم المستمر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات المنظمة الأممية ذات الصلة.
وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في نقاش مفتوح "إن الاتجار بالبشر مشكلة عالمية، ولكن الأكثر ضعفا وعرضة لها هم من وجدوا أنفسهم وسط الصراع، من النساء والأطفال والمشردين داخليا واللاجئين".
وشدد على الحاجة للتصدي لهذه الآفة البشعة من أجل الضحايا، إضافة إلى تجفيف مصادر دخل الجماعات الإرهابية، معتبراً أن "داعش وبوكو حرام وحركة الشباب وغيرهم يستخدمون الاتجار بالبشر والعنف الجنسي سلاحا إرهابيا ومصدرا هاما للدخل".
كما "شارك كل من داعش وبوكو حرام في استعباد النساء والفتيات جنسيا من خلال الاتجار، إذ تُهرب الفتيات الإيزيديات اللاتي أسرن في العراق إلى سورية، ليبعن في أسواق النخاسة المفتوحة، كما لو كن أشياء ولسن بشرا"، بحسب بان.
بدوره، وصف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، اجتماع مجلس الأمن الدولي حول مسألة الاتجار بالأشخاص في حالات الصراع بأنه "تاريخي"، قائلا "إن المجلس يعتمد للمرة الأولى في تاريخه قرارا مخصصا لمكافحة الاتجار بالبشر".
وأوضح فيدوتوف أن القرار يشدد على اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثنيا في هذا الصدد على جهود سفيرة النوايا الحسنة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ناديا مراد، التي تساعد على إذكاء الوعي المتعلق بالوضع الصعب الذي يعيشه ضحايا الاتجار بالبشر.
ودعت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات، زينب بانغورا، إلى قطع شريان الاتجار بالنساء والأطفال الذي يغذي "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية.
كما لفتت إلى تحديات كبيرة، مسلطة الضوء على الجناة الذين غالبا ما تختفي أفعالهم عبر "ضباب الحرب".
وأضافت "أصبحت النساء والأطفال جزءا من العملة التي يعزز بها داعش قوته. يتم استخدام هذه الأموال الملوثة بالدماء لتمويل أعماله، وتعزيز سلطته. على الرغم من أنها غير مرئية إلى حد كبير، ويصعب قياسها كميا، أصبحت هذه الأموال المتأتية من تجارة النساء والأطفال جزءا من شريان الحياة الذي يغذي هذا التنظيم".
(العربي الجديد)