الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة لبنان على احتواء اللاجئين

دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانيّ رشيد درباس، وممثلة مفوضية الأمم المتّحدة للاجئين في لبنان نينات كيلي، إلى "تجديد الاستثمار في البنية التحتية اللبنانية لمساعدة البلاد على إدارة تدفق اللاجئين هرباً من الأزمة السورية"، وذلك بعد إطلاق تقرير جديد بعنوان "المجتمعات اللبنانية تحت المجهر: دعم المجتمعات وحماية اللاجئين". ويعرض التقرير 278 مشروعاً جديداً لدعم المجتمعات المحلية تم تنفيذها في لبنان منذ عام 2011، بكلفة إجمالية قدرها 25.5 مليون دولار.

وأشار درباس إلى أن "وجود أكثر من 1.5 مليون سوري في لبنان أثّر بشكل مباشر على القطاعين العام والخدمات على صعيد وطني". أضاف "بدءاً من عكار وصولاً إلى الجنوب، كانت مدننا وقرانا في الطليعة لتأمين الاستجابة الإنسانية لأزمة متصاعدة بشكلٍ مستمرّ. وقد فتح سكان هذه المجتمعات قلوبهم وبيوتهم لاستقبال اللاجئين. لذلك، فإنّ المشاريع التي بدأ تنفيذها منذ عام 2011 قدّمت لمجتمعاتنا فرصة لالتقاط أنفاسها، هي بأشدّ الحاجة إليها، كما حسّنَت من حياتهم وحياة أهلنا السوريين".

بدورها، قالت كيلي: "منذ وصول أوّل اللاجئين السوريين إلى لبنان عام 2011، كان المجتمع اللبناني مضيافاً على نطاق واسع جديراً بالإعجاب والتقدير". أضافت "يواجه لبنان اليوم تحدياً غير مسبوق لناحية إدارة حاجات كل من سكانه واللاجئين السوريين. وتُمثّل المشاريع التي تنفذها المفوضية والبارزة في هذا التقرير، جزءاً من جهد كبير لتخفيف العبء على المجتمعات المضيفة، ومنحها المساعدة اللازمة للتعامل مع الوضع الراهن. فهذه المجتمعات تستحق دعمنا".

وأثنت كيلي على الشراكات بين المنظمات الدولية والحكومة والسلطات والمنظمات المحليّة التي جعلت هذه المشاريع ممكنة، كما دعت إلى زيادة الالتزام من جانب المجتمع الدولي بتمويل مشاريع جديدة، لافتة إلى أن "دعم المؤسسات العامة والبلديات والمجتمعات المضيفة أمرٌ بالغ الأهمية ويحتاج إلى التكثيف".

وتشمل المشاريع المذكورة في التقرير الآبار والمياه، وتسهيلات الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وتحسين المراكز المجتمعية، والمرافق الطبية، وأنشطة التعليم، والشباب والرياضة، إضافة إلى أعمال البناء وإعادة التأهيل ومشاريع كسب العيش.