الأمم المتحدة: اعتقال علا القرضاوي وزوجها انتهاك للقانون الدولي

في إطار الفئة الأولى، قرر الفريق المتابع أنّ سجن علا وحسام يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويظهر حجم الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة المصرية. كما أن استمرار اعتقالهما لا أساس له من الناحية القانونية.

أما في إطار الفئة الثالثة، فلاحظ الفريق المتابع مجموعة واسعة من الانتهاكات بحق علا وحسام في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاعتقال من دون أمر قضائي، وعدم إبلاغهما بسبب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهما لحظة الاعتقال، وحرمانهما من الوصول إلى مستشار قانوني والزيارات العائلية والمساعدات قنصلية، والتجديد لأجل غير مسمى لأوامر الاحتجاز المؤقتة، ما أدى إلى استمرار الحرمان من جلسة استماع عادلة وعلنية، والحرمان من افتراض البراءة، عدا عن الاعتداء المتكرر والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في السجن.

وفي إطار الفئة الخامسة، قرر الفريق المتابع أن اعتقال الحكومة واحتجازها علا وحسام كان "تمييزاً قائماً على أساس المنشأ والعلاقات الأسرية، ولا يمكن إلا أن نستنتج أن علا وحسام اعتقلا واحتجزا بسبب الروابط العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي والد عُلا".

وفي وقت شارك ممثل الحكومة المصرية بشكل كامل في عملية الفريق المتابع، رفضت الأمم المتحدة بشكل صريح وبشدة كل حجج الحكومة المصرية التي فشلت في دحض "الأدلة الموثوقة" المقدمة في الالتماس.

كذلك اعترف الفريق المتابع لحالة علا وحسام أنها واحدة من القضايا العديدة التي رفعت من مصر إلى الفريق خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن "السجن واسع النطاق أو المنتظم أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية التي تنتهك قواعد القانون الدولي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

إضافة إلى ما سبق، خلص الفريق المتابع للقضية إلى أن "محنة علا وحسام في السجن كانت متمثلة في المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وقد أُحيلت قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ورداً على هذا القرار، قالت آية خلف، ابنة علا وحسام: "أنا ممتنة للغاية لأن الأمم المتحدة وجدت أن احتجاز والديّ غير قانوني. ونأمل بشدة أن يقنع هذا الرأي السلطات المصرية بالإفراج عن والديّ لأسباب إنسانية. فوالدتي مصابة بأمراض خطيرة ويجب أن تكون في مستشفى وليس زنزانة".

وشدد المستشار الدولي لعلا وحسام على أن "قرار اليوم يؤكد صحة ما كنا نتمسك به طوال الوقت، وأن علا وحسام من الضحايا الأبرياء الذين استهدفوا بشكل خاطئ، واعتقالهما يعتبر تعسفاً من قبل الحكومة المصرية. ويجب على مصر الآن حل هذه القضية وإعادة لم شملهما مع أحبائهما، والإفراج عنهما فوراً ومن دون قيد أو شرط".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت علا وحسام من دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 يونيو/ حزيران 2017. وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة. والحقيقة أن الشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضاً. بالتالي، بغضّ النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

في البداية، كان التحقيق منصباً على تلك الواقعة. لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماماً لا علاقة له بهذه القصة، وفوجئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت إليهما النيابة العام تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها. ووُجهت التهم ذاتها إلى المهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب نحو عامين في سجن العقرب. وفي النهاية، أفرج عنه. واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

هذا ما تؤكده منظمات دولية عدة أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات التي تناولت الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية. وتحتجز السلطات المصرية علا (56 عاماً)، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ أو فراش أو مرحاض، ولم يُسمح لها أو لزوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالهما التي مرت عليها أشهر عدة.