الأمم المتحدة: إجراءات السعودية بالعوامية يجب أن تتوافق مع القانون الدولي

ناشد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، السلطات السعودية احترام القانون الإنساني والقانون الدولي في ما يخص أحداث العوامية، وذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.  

وقال دوجاريك: "لقد شاهدنا تقارير إعلامية حول الموضوع، ولكن لا يمكننا التأكد من صحة المعلومات بشكل مستقل. وفي هذا الوقت نرغب في التذكير بأن أي خطوات تؤخذ من قبل السلطات السعودية يجب أن تتماشى مع التزاماتها تحت القانون الدولي الإنساني". 

وأضاف شارحا: "إن مناشدتنا السلطات المحلية تعني أنه يجب عليها في أي أمر تقوم به أن تلتزم بالقانون الدولي. أي أنه يجب احترام حقوق الإنسان الدولية ويجب اتباع القانون". 

وكان نشطاء قد تبادلوا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية فيديوهات يظهر فيها جنود سعوديون وهم يحتفلون بسيطرتهم على حي المسورة في منطقة العوامية، بمحافظة القطيف شرق المملكة، والمعروفة بغناها بالنفط.

كما نشر نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومعلومات تفيد بهدم السلطات منازل في منطقة العوامية.

وصرّح دوجاريك، الأسبوع الماضي، أن "الأمم المتحدة لا يمكنها الدخول إلى تلك المناطق في السعودية والتأكد من صحة الأخبار الواردة".  وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن "مقتل شخصين وإصابة العشرات، بعد استهداف عناصر إرهابية مشروعاً تنمويّاً في حي المسورة في منطقة العوامية". 

وجاءت الحملة الأمنية الأخيرة بعد إصدار السلطات السعودية أحكام إعدام بحق متهمين بـ"التخابر مع إيران" في المنطقة؛ ثم إصدار قرار بهدم منطقة المسورة القديمة في البلدة، بحجة أنّ المسلّحين يختبئون في أزقتها، قبل أن تتصاعد حدّة المواجهات لتهجّر 25 ألف شخص من البلدة، وسط سقوط قتلى من الجهتين.

ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات السعودية أنها أكملت هدم الحيّ القديم الذي يعود لـ400 عام، وسيطرتها على البلدة. وقد أكّدت مصادر من المنطقة الشرقية لـ"العربي الجديد"، أنّ هدوءاً حذراً يخيّم على المنطقة التي باتت شبه فارغة من أهلها. غير أنّ ذلك لا يعني نهاية الأزمة.