الألمان في الشارع احتجاجاً على مشروع التبادل عبر الأطلسي

يُتوقّع أن ينزل مئات آلاف الألمان إلى الشارع اليوم، احتجاجاً على مشروع معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي. ويأمل حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية ونقابة وحزباً سياسياً حشد أكثر من 250 ألف شخص في سبع مدن ألمانية، ضد المشروع الذي يجري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتحمل التظاهرات شعار: "من أجل تجارة عالمية منصفة".

هذه المفاوضات المدعومة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تسبب انقسامات في حكومتها حتى أن نائبها الاشتراكي-الديمقراطي سيغمار غابرييل انتقد المعاهدة علناً.

" بحسب استطلاع لمعهد ايبسوس يرى 52% من الألمان أن التبادل الحر يؤدي إلى إضعاف برامج الدعم الاجتماعية ويسمح باستيراد منتجات قد تضر بالصحة "

وإضافة إلى معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي التي حددت جولة مفاوضات جديدة لها مطلع تشرين الأول/أكتوبر، يعتزم المتظاهرون التعبير عن معارضتهم لمعاهدة التبادل الحر مع كندا التي يتوقع أن يوقع عليها نهائياً نهاية الشهر المقبل.

وتقلق المعاهدتان منذ زمن الألمان في حين أكدت ميركل على الدوام دعمها لهما مشددة على أنهما تضمنان "تنمية الوظائف".

وقالت "من مصلحتنا ألا نتخلف عن مناطق أخرى في العالم مثل المناطق الآسيوية التي أبرمت مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة".

لكن بحسب استطلاع لمعهد ايبسوس يرى 52% من الألمان أن التبادل الحر يؤدي إلى إضعاف برامج الدعم الاجتماعية ويسمح باستيراد منتجات قد تضر بالصحة.

وأعلنت سيلفي ماتيلي مساعدة مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية لوكالة "فرانس برس"، مؤخراً أن الذين بدأوا المفاوضات "لم يفكروا أنه بعد أزمة 2008 لم تعد فكرة زيادة التبادل الحر تلقى قبولاً لدى الرأي العام".

أما وزير الاقتصاد ونائب المستشارة سيغمار غابرييل فقد أعلن مطلع الشهر أن معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي "مصيرها الفشل". وقال "نحن الأوروبيين علينا ألا نرضخ لمطالبهم (للأميركيين)".

وهذه الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها منذ منتصف 2013 بين الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية ترمي إلى إلغاء الحواجز التجارية والعراقيل القانونية على جانبي

" يخشى منتقدو الاتفاقية من إنشاء آلية تحكيم موازية للمستثمرين الأجانب ستضعف صلاحية السلطات العامة حيال المؤسسات الكبرى "

الأطلسي لإيجاد منطقة واسعة للتبادل الحر.

ويخشى منتقدو الاتفاقية من إنشاء آلية تحكيم موازية للمستثمرين الأجانب ستضعف صلاحية السلطات العامة حيال المؤسسات الكبرى، إضافة إلى إعادة النظر في المعايير الاجتماعية والصحية والبيئية الأوروبية.

ويندد منظمو التظاهرات في ألمانيا أيضاً بالمفاوضات المحاطة بسرية تامة. ورأت منظمة "فود ووتش" غير الحكومية أنها "تعدٍّ على الديمقراطية". وهناك دول أوروبية أخرى كالنمسا وخصوصاً فرنسا، تعارض بشدة هذه الاتفاقية.

وأكد وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل الأربعاء، أن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة لا تحظى بدعم سياسي فرنسي. كما طلب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بـ "وقف المفاوضات".

وتسعى واشنطن مثل ميركل لإنهاء المفاوضات قبل نهاية العام قبل رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض.