الأطراف الليبية على مواقفها في ختام لقاء مالطا

أعلن ممثلو الأطراف الليبية المشاركون في اللقاء الحواري في فاليتا عاصمة مالطا، عن عزمهم عقد مزيد من المشاورات لبحث تطوير العملية السياسية، وذلك في جلسة تعقد منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد عدم التوصل إلى جديد في ختام اللقاء، نتيجة تمسك البرلمان برفضه الاعتراف بالاتفاق السياسي.

وفي بيانهم الختامي، ليل أمس الجمعة، دعا المجتمعون البرلمان إلى "إجراء تعديل دستوري حسب الاستحقاق الوارد في الاتفاق السياسي"، مطالبين أيضاً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ"تكثيف جهوده من أجل رفع كفاءته لحلحلة المشاكل التي تواجه المواطن الليبي".

كما طالب المشاركون جميع الأطراف في ليبيا بـ"تغليب المصلحة الوطنية، وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح لحل النزاعات السياسية".

واستعرض اجتماع اللقاء الحواري، برعاية الأمم المتحدة، أهم التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف في الصخيرات بالمغرب، نهاية العام الماضي. لكنّ ردود الفعل تبقى متباينة، حيث لا يزال نواب البرلمان على تعنتّهم إزاء الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق.

وقال مستشار رئيس البرلمان فتحي المريمي، في تصريح صحافي، "لن نمنح الثقة للحكومة بشكلها الحالي"، موضحاً أنّ "عدم الثقة في الأسماء المطروحة هو السبب وراء رفضها".

ونفى المريمي، أن يكون البرلمان قد عطّل إنجاز الاتفاق السياسي أو عرقل أيّ قرار يصبّ في مصلحة الليبيين، مضيفاً أنّ "شخصيات تم اختيارها للتوقيع على الاتفاق السياسي لم تكن مكلفة من جهاتها أو مؤسساتها، ولذا فالجميع يرفض هذا الاتفاق".

وعلّق موافقة البرلمان على الاتفاق السياسي برجوعه إلى المسودة الرابعة، في إشارة إلى نصّ الاتفاق في شكله الرابع، الذي يضمن للجنرال المتقاعد خليفة حفتر وجوده على رأس المؤسسة العسكرية.

من جهته أعلن عضو لجنة الحوار الممثلة للبرلمان في الحوار السياسي أبو بكر بعيرة، رفضه لنتائج اللقاء الحواري في مالطا، قائلاً، في تصريح صحافي، إنّ "مناقشة خروقات الاتفاق السياسي من خلال اجتماع لجنة الحوار في مالطا، حلّ غير مفيد ولا يمكن الاتفاق معه".

وأضاف أنّ "نصوص الاتفاق السياسي تحدّد لجنة مكوّنة من عضوين من البرلمان، وعضوين من مجلس الدولة وقاض من المحكمة العليا كي تناقش الخروقات والعراقيل"، محدّداً سبب رفض البرلمان للاتفاق بالقول إنّ "الجيش (قوات حفتر) يسيطر الآن على سبعين بالمئة من ليبيا، ولذا لا يمكن أن يتم إخضاعه تحت سلطة المجلس الرئاسي".

وعلى المقلب الآخر، أوضح رئيس حزب "العدالة والبناء" محمد صوان، نوايا البرلمان من رفض الاتفاق من أجل فرض شرعيته، قائلاً، في تصريح صحافي في ختام لقاء مالطا إنّ "المجتمعين قرّروا أن يجري البرلمان تعديلاً على الإعلان الدستوري ليصبح جسماً شرعياً منبثقاً عن الاتفاق السياسي"، معلناً أنّ "لجنة الحوار ستعود في الشهر القادم للنظر في مدى قيام البرلمان بهذا الاستحقاق".

وأوضح أنّ "عدم استجابة البرلمان للاتفاق السياسي يمثل خرقاً جسيماً يحتمّ على المشاركين في الحوار الاجتماع، والبحث في البدائل، والتي منها اعتبار النواب المجتمعين والمؤيدين للاتفاق هم البرلمان".

وعن حكومة الوفاق، قال صوان إنّ "الحكومة ستواصل ملء الفراغات في الوزارات في حال عدم تعديل الإعلان الدستوري من طرف البرلمان".

وكان أعضاء مشاركون في لقاء مالطا، قد عبّروا، خلال تصريحات لـ "العربي الجديد"، أمس الجمعة، عن تفاؤلهم إزاء مسار اللقاء الحواري، معتبرين أنّ الحديث عن إعادة فتح الاتفاق السياسي أمام التعديلات، قد يفضي إلى انفراج حالة الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد.

ويحذّر كثير من المراقبين من أنّ استمرار البرلمان رفضه للاتفاق السياسي، قد يفضي إلى حالة فراغ دستوري وقانوني قريب، إذ تؤكد نصوص الاتفاق السياسي على صلاحيته لمدة عام، قابلة للتجديد، في حال مزاولة الأجسام الثلاثة المنبثقة عنه أعمالها، وفقاً لشرعيتها المستمدة منه.