ربّما تضطر إلى الاستدانة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
ارتفاع مستوى المعيشة وضعف القدرة الشرائية للتونسي، مقابل عدم استجابة الأجور لحجم ارتفاع الأسعار، أمر جعل المواطن يدخل في متاهة الديون. فقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مستوى قيمة القروض الاستهلاكية للعائلات التونسية، إذ وصلت إلى 900 ألف عائلة تقريباً. ويوجه التونسيون مصاريف القروض في غالبها إلى شراء مسكن أو تحسينه، والبقية إلى قروض السيارة والاستهلاك.
وبحسب دراسة استبيانية قام بها "المعهد الوطني للإحصاء" سنة 2015 على عينة من 1500 ربّ أسرة فقد تبيّن أنّ 40 بالمائة من الأسر التونسية لها سلوك عشوائي وغير منضبط في الإنفاق.
يقول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، لـ"العربي الجديد" إنّ "التونسي أصبح يعيش المواسم الاستهلاكية بصفة متواترة خلال السنوات الأخيرة، وذلك نظراً لتعدد المناسبات على غرار شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى اللذين يتزامنان مع العودة المدرسية، الأمر الذي جعل أغلب التونسيين، خاصة محدودي الدخل، يعيشون تحت ضغط الديون لتغطية بعض حاجياتهم".
اضطر عمر م. (37 سنة)، وهو موظف، إلى التدين بقصد الزواج ومن ثم لاقتناء منزل. بل وقد اضطر إلى التدين أكثر من مرة، حتى قبل أن يتمكن من خلاص ديونه الأولى. يقول: "العائلات التونسية اليوم غير قادرة على شراء مسكن أو سيارة دون اللجوء إلى الدين"، مضيفاً أن "الوضع الاقتصادي اليوم فرض الدين على العديد من العائلات لتوفير مصاريف بعض المناسبات التي باتت متتالية، لا سيما في فصل الصيف".
من جهته، يشير صالح حمروني (41 سنة)، وهو أستاذ، إلى أنّ "أغلب العائلات التونسية لم تعد قادرة على مجابهة مصاريف ومتطلبات الحياة دون اللجوء إلى القروض البنكية. فحتى الترفيع في الأجور لم يساعد الموظف والعامل البسيط على مجاراة نسق ارتفاع أسعار المصاريف اليومية، والمتمثلة في كراء منزل وخلاص فواتير الكهرباء وماء الشرب والهاتف والإنترنت، هذا بالإضافة إلى النفقات اليومية الأخرى".
من جهته، يشرح الباحث في علم الاجتماع طارق بلحاج محمد أنه "نظراً لتطور المجتمع التونسي فقد أصبح يعيش نمطاً اجتماعياً استهلاكياً، يساير فيه، دون وعي كبير، الموضة والقريب والزميل من أجل التماهي مع صورة اجتماعية غير واقعية، لا تعكس إمكاناته بقدر ما تستجيب لنزواته". يتابع: "أدى ذلك بشكل كبير إلى اختلال التوازن بين المنظومة الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمستهلك التونسي".
اقــرأ أيضاً
وبحسب دراسة استبيانية قام بها "المعهد الوطني للإحصاء" سنة 2015 على عينة من 1500 ربّ أسرة فقد تبيّن أنّ 40 بالمائة من الأسر التونسية لها سلوك عشوائي وغير منضبط في الإنفاق.
يقول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، لـ"العربي الجديد" إنّ "التونسي أصبح يعيش المواسم الاستهلاكية بصفة متواترة خلال السنوات الأخيرة، وذلك نظراً لتعدد المناسبات على غرار شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى اللذين يتزامنان مع العودة المدرسية، الأمر الذي جعل أغلب التونسيين، خاصة محدودي الدخل، يعيشون تحت ضغط الديون لتغطية بعض حاجياتهم".
اضطر عمر م. (37 سنة)، وهو موظف، إلى التدين بقصد الزواج ومن ثم لاقتناء منزل. بل وقد اضطر إلى التدين أكثر من مرة، حتى قبل أن يتمكن من خلاص ديونه الأولى. يقول: "العائلات التونسية اليوم غير قادرة على شراء مسكن أو سيارة دون اللجوء إلى الدين"، مضيفاً أن "الوضع الاقتصادي اليوم فرض الدين على العديد من العائلات لتوفير مصاريف بعض المناسبات التي باتت متتالية، لا سيما في فصل الصيف".
من جهته، يشير صالح حمروني (41 سنة)، وهو أستاذ، إلى أنّ "أغلب العائلات التونسية لم تعد قادرة على مجابهة مصاريف ومتطلبات الحياة دون اللجوء إلى القروض البنكية. فحتى الترفيع في الأجور لم يساعد الموظف والعامل البسيط على مجاراة نسق ارتفاع أسعار المصاريف اليومية، والمتمثلة في كراء منزل وخلاص فواتير الكهرباء وماء الشرب والهاتف والإنترنت، هذا بالإضافة إلى النفقات اليومية الأخرى".
من جهته، يشرح الباحث في علم الاجتماع طارق بلحاج محمد أنه "نظراً لتطور المجتمع التونسي فقد أصبح يعيش نمطاً اجتماعياً استهلاكياً، يساير فيه، دون وعي كبير، الموضة والقريب والزميل من أجل التماهي مع صورة اجتماعية غير واقعية، لا تعكس إمكاناته بقدر ما تستجيب لنزواته". يتابع: "أدى ذلك بشكل كبير إلى اختلال التوازن بين المنظومة الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمستهلك التونسي".