الأسد يطرح "المناطق الحرة" للاستثمار بعد فسخ عقد مخلوف

كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن استثمار أسواق المناطق الحرة "لن يمنح لمستثمر واحد كما كان بالسابق، والأرجح توزيعه على الوجوه الجديدة التي تدور في فلك أسماء تابعة لبشار الأسد"، لأن النظام السوري تلقّى ضربة كبيرة من "تكبير المستثمرين ولو كانوا من أقاربه"، حسب تعبير المصدر.

وحول بقية استثمارات رامي مخلوف بالمناطق الحرة، عدا الأسواق، قالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها: "الأرجح لن يتم طرحها للاستثمار حاليا، وهي الآن مجمدة ولا يدخلها أحد بعد الحجوزات التي تمت بحق ممتلكات رامي".

وكانت المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن طرح الأسواق الحرة للاستثمار، بعد فسخ عقود الاستثمار الممنوحة لابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، منذ عام 2001.

وكشفت مؤسسة المناطق الحرة التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الأسد وتعمل وفق نظام استثماري خاص (المرسوم 40 لعام 2003)، عن رغبتها بإجراء مزايدة علنية بالظرف المختوم لإشغال وتجهيز كافة الأسواق الحرة واستثمارها لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، طالبة تأمينات أولية بقيمة نصف مليون دولار، على أن تفض العروض لمعرفة أسماء المستثمرين الجدد خلال جلسة علنية في 21 من تموز/ يوليو الجاري.

كشفت "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، عام 2016، أنّ ابني خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كوّنا ثروتيهما بناءً على استغلال الروابط الأسرية لعائلة الأسد، طوال سنوات.

وفسخت حكومة الأسد عقود استثمار رامي مخلوف للأسواق الحرة البرية (جديدة يابوس مع لبنان ومركز نصيب مع الأردن) والبحرية (مرفأي طرطوس واللاذقية) والجوية (مطارا دمشق وحلب الدوليين)، إثر الخلاف الدائر منذ عام بين رامي مخلوف وبشار الأسد، وبعد اتهام الأسد لمخلوف أخيراً، بتهريب مخدرات وأموال من أسواق المناطق الحرة، عرف منها حبوب كبتاغون المخدرة إلى العربية السعودية، حيث جاء بنص قرار فسخ العقود "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال".

وأصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الأسد في 28 يونيو/حزيران الفائت، القرار 526 القاضي بإنهاء عقود الإشغال بين مؤسسة المناطق الحرة والمستثمر، مشيرة إلى أنه بحال عدم استجابة المستثمر للإنهاء الفوري، ستفتح المؤسسة المستودعات والأسواق الحرة لجرد الموجودات ومصادرتها كضمانة مادية لحقوق الجهات العامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إنهاء الأسد لعقود شركات لمخلوف: عودة للخلاف رغم المصالحة

وكان الخلاف بين الأسد ومخلوف قد ظهر للعلن بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقت عيّن الأسد ضابطاً في القصر الجمهوري، بمنصب مدير عام شركة "سيريتل" للاتصالات المملوكة لابن خاله رامي مخلوف، وأوقف صلاحيات المديرة التنفيذية للشركة ماجدة صقر، ومدير الموارد البشرية سهيل صهيون.

وتطور الأمر للحجز على أموال وأسهم وشركات مخلوف، الشهر الماضي، ومنعه من السفر.

وكان محمد مخلوف وأولاده يمتلكون بسورية عشرات الشركات والمصارف وشركات التأمين، منها (سيريتل) للاتصالات، والحصة الأكبر بشركة الاتصالات الثانية بسورية (تسعة أربعة)، فضلاً عن شركات استيراد (راماك) وشركة (شام) القابضة وجمعية البستان، بالإضافة إلى أنّ مخلوف شريك رئيس في ثلاثة مصارف وشركتي تأمين وشركة (شام) القابضة وغيرها.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أدرجا رامي مخلوف على قائمة العقوبات، بسبب دوره في دعم قوات النظام السوري، وبعض مشروعات الإعمار التي ربطت الدول الغربية المساهمة فيها بالحل السياسي.

كما كشفت "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، عام 2016، أنّ ابني خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كوّنا ثروتيهما بناءً على استغلال الروابط الأسرية لعائلة الأسد، طوال سنوات.

وأضافت الوثائق أنّه كان على أي شركة أجنبية تسعى إلى القيام بأعمال تجارية في سورية اللجوء إلى رامي مخلوف الذي سيطر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما أشارت "وثائق بنما" إلى تسهيل العميد حافظ مخلوف، الضابط في الاستخبارات السورية، صفقات أخيه رامي وتقوية نفوذه والقضاء على منافسيه، كاشفة أنّه في عام 1998، كوّن رامي مخلوف علاقات مع المستثمرين الأردنيين في مجال الاتصالات، وفي عام 2002، شارك مخلوف في تأسيس شركة "سيريتل"، وهي شركة الاتصالات الخليوية في سورية، مشيرة إلى خفايا التزاوج بين المال والسياسة، حيث أوردت تفاصيل عن الملياردير السوري الذي سيطر على اقتصاد البلاد لكونه ابن خال الأسد، مع استثمارات امتدت إلى قطاعات البترول والاتصالات.