ويشير المحلل الاقتصادي محمود حسين، إلى أن هذه الزيادة بمثابة "ترضية" لأنها لن تسد الفجوة الكبيرة، بين دخل العسكريين والذي يعتبر الأدنى بسورية، قياساً مع باقي الموظفين، إذ تتراوح أجور العسكريين الضباط بين 25 و40 ألف ليرة سورية، على حسب الرتبة والاختصاص والموقع، في حين لا يزيد رواتب العسكريين الأفراد عن 20 ألف ليرة سورية (40 دولاراً).
ويتساءل حسين خلال حديثه لـ"العربي الجديد" لماذا أبعد مرسوما الزيادة العاملين بالدولة، وإن بالنسبة ذاتها، رغم أن حكومة الأسد، تكرر وعودها بزيادة الأجور منذ عامين، بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وبالحد الأدنى، إلى أربعة أضعاف الرواتب، وذلك وفق بيانات مؤسسات سورية رسمية عدة، منها اتحاد العمال ومديرية حماية المستهلك، والتي تؤكد أن نفقات الأسرة السورية لا تقل عن 150 ألف ليرة سورية شهرياً، في حين لا تصل الرواتب إلى أكثر من 35 ألف ليرة.
وكان بشار الأسد قد أصدر أمس، المرسومين 8 و9 القاضيين بزيادة رواتب العسكريين، وقضى المرسوم رقم 8 بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعيشي إلى الراتب المقطوع، والمرسوم رقم 9 بإضافة زيادة قدرها 20 % من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين.
وتقدر مصادر من دمشق كتلة الزيادة بنحو 30 مليار ليرة وتراوحت قيمتها بين 9 آلاف و25 ألف ليرة، على حسب الرتب وأصل الراتب المقطوع.
وتنقل المصادر ما وصفته بـ"الخيبة" بالأوساط السورية نتيجة "تواضع" الزيادة، كاشفة لـ"العربي الجديد" عن أن السوريين الذين ينتظرون زيادة الأجور منذ عامين "كانوا يتوقعون زيادة لا تقل عن 100% للموظفين عموماً ومنهم العسكريون".
وأشارت المصادر إلى أن تسريبات من حكومة الأسد، بدأت منذ أمس تؤكد أن زيادة أجور العسكريين بداية وستلحقها زيادة للعاملين بالدولة قريباً. كما حدث عام 2015 عندما "استرضى" النظام السوري العسكريين أولاً، بزيادة رواتبهم بنحو 2500 ليرة سورية، ما كان يعادل 7 دولارات وقتذاك.
واعتبرت المصادر أن هذه الزيادة لن تردم الهوة بين مستوى المعيشة وزيادة الأسعار التي ارتفعت بنحو 1000% رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية، بل ربما ترفع من مستوى التضخم "لأن التجار يرفعون الأسعار مع كل زيادة كما ترفع مؤسسات الدولة أسعار المواد المدعومة من غذائيات ومحروقات، بعد كل زيادة".
وينتظر السوريون منذ منتصف 2016 زيادة على الرواتب وقت أصدر بشار الأسد، المرسوم رقم 13 لعام 2016 القاضي بإضافة 7500 ليرة سورية " نحو 15 دولارا وقتذاك"، شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي، والذي سبقته زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40%.
ويعاني السوريون من حالات التفقير التي اعتمدها نظام بشار الأسد، منذ بداية الثورة، حيث زادت نسبة الفقر عن 80% وفق إحصاءات رسمية سورية، بواقع قلة فرص العمل وتراجع سعر صرف الليرة وتثبيت الأجور أو زيادتها بنسب ضئيلة.
وكان وزير المالية بحكومة بشار الأسد، مأمون حمدان، قد بدد منذ شهرين، آمال المترقبين زيادة على الرواتب والأجور، بعد جملة من الوعود بتحسين الواقع المعيشي، إثر زيادة نسبة الفقر عن 80% وارتفاع الأسعار بأكثر بنحو 1000% خلال سني الثورة، وشبه تثبيت للأجور، ليتراوح معدلها الوسطي عند 30 ألف ليرة، رغم أن التقديرات الرسمية لنفقات الأسرة السورية، تتراوح عند 150 ألف ليرة سورية.
وتقدر كتلة الرواتب والأجور بسورية، وفق تصريح سابق لوزير المالية بحكومة الأسد، نحو 900 مليار ليرة سنوياً "ثلث الموازنة العامة" ويتراوح معدل الأجور والرواتب بين 35 ألفا و40 ألف ليرة، في حين يبلغ متوسط إنفاق الأسرة 200 ألف ليرة وفق دراسة لجمعية حماية المستهلك التي يقول مديرها عدنان دخاخني: "إن العائلة المكونة من خمسة أشخاص تحتاج إلى أكثر من 100 ألف ليرة لتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها ونفقاتها، وهي بحاجة لـ2500 ليرة يومياً على الأقل لتأمين مستلزمات الغذاء والشراب".
فماذا إذا أضيفت إلى لوازم الطعام والشراب أجور النقل ومستلزمات المدارس وأسعار الطاقة ومستلزمات العلاج، فوقتها ستصل احتياجات الأسرة السورية إلى نحو 200 ألف ليرة شهرياً، كما يقول مختصون.
