أبدت التنسيقية استعدادها للعودة إلى الشارع في أي وقت(فيسبوك)
حاولت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في المغرب أن تمسك العصا من الوسط، بين إبداء ارتياحها النسبي لمحضر التسوية الذي وقعته مساء أمس مع الحكومة، بشأن حل ملف راوح مكانه منذ أزيد من خمسة أشهر، وبين التأكيد على أن معركتهم لم تنته، وملفهم لم يُحل نهائيا.
وأخذت التنسيقية احتياطاتها من أي تراجع قد يقع في الاتفاق الذي جرى بين ممثلين عن الحكومة، بحضور "المبادرة المدنية" التي قدمت المقترح الذي وافق عليه الطرفان، ونقابات تعليمية معنية بالملف، مؤكدة أن الأساتذة المتدربين مستعدون للعودة للاحتجاج في أي وقت.
وفي نفس السياق، أعلنت عن تعليقها للشكل النضالي المزمع تنظيمه ابتداء من اليوم 14 أبريل/ نيسان، مشددة على أن "هذا القرار لا يعني إلغاء الإنزال الوطني"، ما يعني إمكانية تنفيذه في حالة ما تم تسجيل أي تراجع عن أرضية الاتفاق الحاصل مع الحكومة
ودعا الأساتذة المحتجون، ضمن بلاغ وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، جميع الأساتذة المتدربين والأستاذات المتدربات إلى مزيد من الصمود، والتأهب، والاستعداد التام لمواصلة المعركة في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة.
ونفت التنسيقية ما يروج في وسائل الإعلام من كون "ملف الأساتذة المتدربين تم حله نهائيا"، مبدية إصرار المحتجين على "مواصلة المعركة إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة"، كما دعت الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية وكافة الجماهير الشعبية إلى المزيد من الدعم والتضامن.
وكانت جلسة حوار قد انعقدت مساء أمس، مع والي جهة الرباط، بصفته ممثلا عن الحكومة، وبحضور ممثلين عن المبادرة المدنية، وممثلين عن النقابات التعليمية الست، حيث خلص اللقاء إلى استئناف أطوار الحوار ابتداء من اليوم، مع لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية، وكذلك ممثلين عن النقابات التعليمية الست، والمبادرة المدنية، وممثلي الأساتذة المتدربين.