الأزواديون يطالبون باتفاقية سلام مع حكومة مالي

طالبت الحركات الأزوادية الست التي تُجري في الجزائر جولة مفاوضات سلام مع الحكومة المالية برعاية جزائرية، باتفاقية سلام تشمل حل كل القضايا والمطالب المطروحة في شمال مالي.

ولم تفض الجولة الأولى التي بدأت الأربعاء الماضي، حتى الآن إلى نتيجة جدية بسبب تمسك الحركات الأزوادية بمطلب اتفاقية شاملة، فيما تحاول الجزائر التي ترعى المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى أرضية تفاهم.

ويشارك في المفاوضات وفد من الحكومة المركزية في بماكو، وست حركات أزوادية هي حركة "الائتلاف الشعبي من أجل أزواد"، "تنسيقية الحركات"، "الجبهات القومية للمقاومة"، "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، "المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، و"الحركة العربية للأزواد".

وقال القيادي في "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، بلال آغ الشريف، إن "المفاوضات تجري في هدوء ومسؤولية، لكننا لا نستعجل الأمور، لدينا مطالب مشروعة وعلى الحكومة المالية أن تستجيب لها في إطار تصور شامل يضع شمال مالي على باب الأمن والاستقرار والتفاهم الدائم".

واعتبر آغ الشريف، أن "الحركات الأزوادية لا ترغب في التوصل لاتفاق سلام هشّ لا يصمد مع الوقت، أو يكون مؤقتاً على غرار سلسلة الاتفاقيات السابقة، وهذا يفرض علينا التوجه مباشرة إلى البحث عن إطار اتفاقية شاملة تتضمن كل البنود والمتعلقات والمسائل الخلافية".

وأوضح أن "حركات الشمال تعول كثيراً على اجتماع الجزائر من أجل الخروج بحل للأزمة واسترجاع الأمن والاستقرار".

وتجري المفاوضات في جلسات مغلقة ممنوعة على الصحافة. وتسعى الجزائر إلى التوصل لقاعدة للبحث عن حل سياسي سلمي نهائي لأزمة الشمال مع الحكومة المالية، تلتزم بموجبه الحركات الأزوادية والحكومة المركزية، بحل المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها منطقة شمال مالي، وإعادة تنظيم هيكل الحكم بإشراك الطوارق في المؤسسات الرسمية، ومحاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة التي تتبع تنظيم "القاعدة".

وتُطرح على طاولة المفاوضات، ثلاث نقاط تتعلق بالاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بشأن الوحدة الترابية لمالي، ما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة الحركات الأزوادية، في مقابل اعتراف الحكومة المركزية في بماكو بالحقوق والمطالب الشرعية للطوارق في الشمال.

كما تُطرح مسألة كيفية مشاركة الطوارق في الحكومة والمؤسسات الرسمية المالية. لكن أبرز ملف يسيطر على المفاوضات، هو التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وملاحقة التنظيمات المسلحة كتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، جماعة "التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا، وجماعة "الملثمون".

ولقيت مبادرة الجزائر إشادة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فيما أعرب الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، سعيد جنيت، عن ارتياح الأمم المتحدة لمبادرة الجزائر بإطلاق المرحلة النهائية للحوار الشامل بين الماليين غداً في الجزائر.