الأزمة الأرجنتينية... خسائر ضخمة تنتظر حاملي السندات

قبل أقل من أسبوع على موعد الجولة الحاسمة في انتخابات الرئاسة الأرجنتينية، وجد مقرضو الأرجنتين أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعد أن اقترب المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز من مقعد الرئاسة، ووضع صندوق النقد الدولي شروطاً لتقديم حزمة جديدة لإنقاذ البلد المتعثر، حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي السندات. 

وفي لقاءٍ مع مستثمرين دوليين من كبار حاملي سندات الدولة اللاتينية، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة التأكد من "استدامة" ديون الأرجنتين، أي قدرة البلد على الاستدانة مجدداً، قبل أن يقوم بإعادة التفاوض معه على قروض جديدة. وقال أليخاندرو ورنر، مدير إدارة النصف الغربي من الكرة الأرضية بالصندوق، "يتعين علينا أن نعد تقييماً شاملاً للسياسة المالية قبل أن نعطي تقديرا أدق للقدرة على الاستدانة". واعتبر محللون أن لغة الصندوق تنذر بخسائر كبيرة للمستثمرين، قد تصل إلى 60% من أصل قيمة السندات الأرجنتينية.

واعتبر أليغو شيروونكو، مسؤول استراتيجيات الأميركيتين بشركة الخدمات المالية التابعة لبنك الاستثمار يو بي أس، أن صندوق النقد، وهو أكبر الدائنين الحاليين للأرجنتين، ستكون له كلمة في إعادة هيكلة ديون هذا البلد، التي ستطلب من الصندوق تأجيل سداد بعض الدفعات، وبمعدلات فائدة منخفضة عما تم الاتفاق عليه من قبل. وقال شيروونكو في مذكرة حديثة لعملائه: "صندوق النقد سيطلب تدخل المقرضين من القطاع الخاص، لإعادة وضع الأرجنتين على الطريق السليم للديون".

وتتجه الدولة، التي كانت قبل فترة وجيزة ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، نحو إفلاس وشيك، وإعلان التخلف عن سداد ما يقرب من 115 مليار دولار من الديون، بعد أقل من عقدين من تخلفها عن سداد مائة مليار دولار. وتسببت نتائج الانتخابات الرئاسية التمهيدية، التي أجريت الشهر الماضي، وأظهرت تفوق المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز، على الرئيس الحالي موريسيو ماكري، في اندفاع المواطنين على البنوك، وسحب مدخراتهم من العملة الصعبة، في وقتٍ تعاني البلاد من نقصها، وارتفاع البطالة، وانكماش الاقتصاد.

واضطر ماكري، الذي فشل في تحديث اقتصاد الأرجنتين على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لفرض قيودٍ على سحب وتحويل العملة الأجنبية، مسبباً حالة من الارتباك الشديد لمقرضي الدولة التي احتفلت العام الماضي بعودتها إلى سوق السندات الدولية.

وبعد أن نجح بلد الأربعة وأربعين مليون مواطن في طرح سندات لمدة مائة عام، تمت تغطيتها بالكامل، وتأمين أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي، بحوالي 57 مليار دولار، تسبب اقتراب المرشح، المعروف بمعارضته لسياسات الصندوق وبرامجه، ونائبته الرئيس الاشتراكية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، من الفوز في الانتخابات، في قلق المستثمرين من عدم التزام الإدارة الجديدة للبلاد بالإصلاحات المالية التي تم التوافق عليها مع الصندوق، مثلما حدث في ما يقرب من 30 اتفاقاً سابقاً، تم بين الصندوق والدولة المأزومة، خلال العقود الستة الماضية.

ورأى بعض المحللين أن أغلب مخاوف المستثمرين ناتجة من اختيار كريستينا نائبة لفرنانديز، وهي التي ترأست البلاد قبل ماكري، وخلفت فوضى اقتصادية، لم ينجح ماكري في محو آثارها. وخلال فترة رئاستها البالغة ثماني سنوات، انحازت كريستينا بشكل كبير للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزادت من الإعانات، كما توظيف المواطنين في الجهاز الحكومي، إلا أنها خاضت حروباً ضارية مع المقرضين الأجانب، وفرضت ضرائب عالية على المصدرين، وقامت بمحاسبتهم بأسعار مبالغ في تقييمها للعملة المحلية. وانتهت فترة ولاية كريستينا بتعثر الاقتصاد وارتفاع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وانفلات معدل التضخم.

وتخلفت الأرجنتين عن سداد ديونها ثماني مرات على الأقل خلال هذا القرن والقرن الماضي، وسجلت أعلى معدل تضخم في التاريخ الحديث، بمتوسط سنوي وصل إلى 220% منذ عام 1980، ومعدل حالي يتجاوز 50%، وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي بواشنطن. وتولى رئاسة البنك المركزي الأرجنتيني طوال تاريخه 61 رئيساً، لم يكمل مدته إلا واحدٌ منهم، وكان ذلك في الأربعينيات من القرن الماضي.

وعلى نحوٍ متصل، وقبل أسبوعين، اتهمت حملة الجوبيلي، المعنية بديون البلدان النامية، صندوق النقد بالإهمال عند منح الديون للدول الفقيرة، مؤكدةً خرقه القواعد الخاصة بالإقراض، من خلال توفير الدعم المالي من دون التأكد من قدرة الدول على تحمل عبء الديون. وأشارت الحملة إلى إقراض البنك ما يقرب من 93 مليار دولار إلى 18 دولة، حصلت الأرجنتين على أكثر من 60% منها، دون وضع برامج لإعادة هيكلة ما على تلك الدول من ديون، الأمر الذي يتسبب في ضغط الإنفاق الاجتماعي بتلك الدول بصورة واضحة. والعام الحالي، وصلت نسبة المواطنين الأرجنتينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 35.4% من إجمالي عدد السكان، وهو أعلى معدل للفقر تصل إليه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد، هيرنان لاكونزا، في أغسطس/ آب الماضي، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو، وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية. وأكد أن بلاده ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال خدمة الديون.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن الأرجنتين تتفاوض على تمديد آجال ديون تقدر قيمتها بحوالى 101 مليار دولار، لكل من صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية العالمية والمحلية.

وقال لاكونزا إن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية بدون خفض أصل الدين أو الفائدة، مضيفاً أن الأرجنتين ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق.

وحسب خطة إعادة جدولة الديون، فإن الحكومة الأرجنتينية تسعى لتأجيل تسديد أقساط ديون محلية بقيمة 7 مليارات دولار، يحين أجل سدادها العام الحالي، وديون طويلة الأجل قيمتها 50 مليار دولار يعود معظمها لدائنين أجانب. وذلك إضافة إلى تسديد أقساط قروض صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار، والتي يشترط الصندوق خدمتها قبل الحصول على قروض جديدة ضمن حزمة الإنقاذ التي أقرها في بداية العام الجاري.

وأظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية في الأرجنتين، حصول رئيس الحكومة السابق اليساري، البيروني ألبرتو فرنانديز، على ما يقرب من 47% من الأصوات، بينما حصل ماوريسيو ماكري، الرئيس الحالي، ذو الميول الليبرالية، والذي تمر البلاد تحت رئاسته بظروف اقتصادية قاسية، على ما يقرب من 33% من الأصوات.

وبنى فرنانديز حملته الانتخابية خلال الفترة الماضية على وعود للناخبين بإصلاح أحوالهم الاقتصادية، التي تسببت سياسات صندوق النقد الدولي التقشفية، والتي تبناها الرئيس الحالي ماكري، في ترديها.

وتوقع البنك المركزي انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 1.1 % في 2020، ما يتناقض مع تقديراته السابقة التي نشرت في يوليو/تموز وتحدثت عن نمو نسبته 2%.