افتقار الى وجود ارقام حقيقية في الدول العربية(العربي الجديد)
الأرقام في الوطن العربي هي وجهات نظر، ومحط اختلاف بين القطاع العام والخاص، كلا الطرفين يلجأ الى الرقم لإقناع جمهوره، دون البحث حقيقة عن مركز يقدم الرقم بشكل موضوعي، بعيداً عن الضغوط السياسية، او المصالح الشخصية.
في الدول العربية لا مكان لدراسات الاحصائية بالمعنى الدقيق للكلمة، وإن وجدت فهي لا صلة لها بعلم الاحصاء، في دولنا نفتقر دوماً الى الرقم، او ربما نفتقر الى حقيقة وجود هذا الرقم، من العراق، الى مصر، سورية، لبنان، الخليج، تتعدد وجهات النظر حول ارقام البطالة، الفقر، التضخم، حتى الدين العام.
في هذه الدول، لا تختلف الارقام وحسب، بل تشهد فرقاً شاسعاً في حجمها، بين البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية، والتي عادة ما تخفي وراءها حقيقة موجعه، بسبب الانظمة السياسية القائمة، التي لا تؤيد اظهار حقائق اقتصادية للمواطن العربي، وبين البيانات التي تصدرها جهات غير حكومية، تعمل بشكل منفصل ومستقل.
حقيقة هذه الارقام تستدعي التوقف عندها، ليس لقراءتها واختيار الانسب بينها، بل لتحليلها، وتشريحها إن صح التعبير.
علم الاحصاء، مادة تحلل ظاهرة معينة، تدقق في ثنايا ارقامها، ليرسم واضعو السياسات انظمة لإدارة شؤون بلادهم، فما معنى ان يكون معدل البطالة في بلد ما يراوح بحسب الاحصاءات الرسمية بين 10 و12% فيما يصل في الاحصاءات غير الرسمية الى 18 و20%.
هذا التفاوت في تقديم هذا الرقم، كفيل بتغيير نظام سياسي، وبناء نظام آخر، ولكن ماذا لو تعمدت هذه الدول إخفاء الحقائق؟ ربما اجاب الربيع العربي على هذا التساؤل بشكل لافت، حين انتفض الشارع للبحث عن لقمة العيش، والكرامة والحرية.
علم الاحصاء في الدول العربية يفتقد الدقة، ما جعل المواطن في هذه الدول تحت تأثير التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وقد اظهرت الثورات حجم التهميش الذي تعرض له المواطن، إذا أعدنا التاريخ الى الوراء، ودققنا في معدلات البطالة، والفقر، والعوز، وارتفاع نسب الوفيات، لوصلنا الى نظام اقتصادي قائم على اساس العدالة الاجتماعية.
فأهمية علم الاحصاء، ليست في سرد ارقام بقدر ما هو دراسة لبناء مستقبل اقتصادي ذي بنية متينة، لكن ما يحصل داخل دولنا، هو الخوف الدائم من الارقام، لأن الارقام تعرّي الطبقات السياسية، وترسم الحقائق المستقبلية.
لذا نجحت العديد من الدول الاوروبية، في تقديم نماذج اقتصادية حقيقة، فيما فشلنا نحن، اصحاب الثروات الطبيعية، والكوادر البشرية في تقديم عدالة اجتماعية، حقيقة للمواطن العربي.
في الدول العربية لا مكان لدراسات الاحصائية بالمعنى الدقيق للكلمة، وإن وجدت فهي لا صلة لها بعلم الاحصاء، في دولنا نفتقر دوماً الى الرقم، او ربما نفتقر الى حقيقة وجود هذا الرقم، من العراق، الى مصر، سورية، لبنان، الخليج، تتعدد وجهات النظر حول ارقام البطالة، الفقر، التضخم، حتى الدين العام.
في هذه الدول، لا تختلف الارقام وحسب، بل تشهد فرقاً شاسعاً في حجمها، بين البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية، والتي عادة ما تخفي وراءها حقيقة موجعه، بسبب الانظمة السياسية القائمة، التي لا تؤيد اظهار حقائق اقتصادية للمواطن العربي، وبين البيانات التي تصدرها جهات غير حكومية، تعمل بشكل منفصل ومستقل.
حقيقة هذه الارقام تستدعي التوقف عندها، ليس لقراءتها واختيار الانسب بينها، بل لتحليلها، وتشريحها إن صح التعبير.
علم الاحصاء، مادة تحلل ظاهرة معينة، تدقق في ثنايا ارقامها، ليرسم واضعو السياسات انظمة لإدارة شؤون بلادهم، فما معنى ان يكون معدل البطالة في بلد ما يراوح بحسب الاحصاءات الرسمية بين 10 و12% فيما يصل في الاحصاءات غير الرسمية الى 18 و20%.
هذا التفاوت في تقديم هذا الرقم، كفيل بتغيير نظام سياسي، وبناء نظام آخر، ولكن ماذا لو تعمدت هذه الدول إخفاء الحقائق؟ ربما اجاب الربيع العربي على هذا التساؤل بشكل لافت، حين انتفض الشارع للبحث عن لقمة العيش، والكرامة والحرية.
علم الاحصاء في الدول العربية يفتقد الدقة، ما جعل المواطن في هذه الدول تحت تأثير التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وقد اظهرت الثورات حجم التهميش الذي تعرض له المواطن، إذا أعدنا التاريخ الى الوراء، ودققنا في معدلات البطالة، والفقر، والعوز، وارتفاع نسب الوفيات، لوصلنا الى نظام اقتصادي قائم على اساس العدالة الاجتماعية.
فأهمية علم الاحصاء، ليست في سرد ارقام بقدر ما هو دراسة لبناء مستقبل اقتصادي ذي بنية متينة، لكن ما يحصل داخل دولنا، هو الخوف الدائم من الارقام، لأن الارقام تعرّي الطبقات السياسية، وترسم الحقائق المستقبلية.
لذا نجحت العديد من الدول الاوروبية، في تقديم نماذج اقتصادية حقيقة، فيما فشلنا نحن، اصحاب الثروات الطبيعية، والكوادر البشرية في تقديم عدالة اجتماعية، حقيقة للمواطن العربي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
