الأردن يوقف زيادة ضريبة الأدوية بعد تلويح النقابات بالتصعيد

وقال الملقي في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، إن وقف قرار زيادة الضريبة على الأدوية "يأتي التزاما من الحكومة بتوجيهات جلالة الملك (عبد الله الثاني)، بعدم تحميل المرضى وعائلاتهم أعباء مالية إضافية، ومراعاة الطبقتين الوسطى والفقيرة".

وكانت الحكومة قد قررت زيادة الضريبة العامة على الأدوية إلى 10% بدلا من 4%، اعتباراً من الأسبوع الحالي، لكن النقابات المهنية عقدت مؤتمراً مشتركاً يوم السبت الماضي، وأكدت رفضها هذه الزيادة مهددة بالتصعيد لإيقاف تطبيقها.

وقال نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، إن "زيادة الضريبة على الدواء تمس جميع فئات الشعب، فالدواء له علاقة بالمرض الذي لا يتمناه أحد، وليس باختياره، لذلك يجب ألا يعامل كسلعة".

وأضاف الطراونة، أن النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التأمين الصحي لنحو 500 ألف مواطن منتسب لها وعائلاتهم عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي وأن على الحكومة أن تعي هذا الدور وأنها المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.

ويشكو الأردنيون من تزايد الأعباء المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل زيادة الضرائب والرسوم من جانب الحكومة.

وقرر مجلس النواب (البرلمان) عقد جلسة خاصة صباح الأحد المقبل، لمناقشة إجراءات الحكومة المتعلقة برفع الضريبة على السلع والخدمات والأدوية، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".

وأشار رئيس الوزراء في تصريحاته، اليوم، إلى بدء وزارة المالية في صرف دعم نقدي من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، تبلغ كلفته الإجمالية 171 مليون دينار (241.5 دولار).

وكانت وزارة المالية قد بدأت اعتبارا من، أمس الثلاثاء، بصرف قيمة الدعم عن العام الحالي لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بواقع 27 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة، و33 ديناراً لكل فرد من أفراد أسرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، فيما تقرر تحويل مخصصات الدعم للعاملين في المؤسسات العامة والمتقاعدين تباعا ابتداء من اليوم.