الشلل يصيب حركة النقل والتجارة عبر المعابر (فرانس برس)
أصاب إغلاق الأردن حدوده مع سورية حركة النقل والتجارة الخارجية بالمزيد من الشلل، وسط مخاوف المستثمرين من تفاقم الخسائر، والتي يقدرها تجار بنحو 25 مليار دولار منذ اندلاع الاضطرابات في سورية قبل 4 سنوات، وكذلك اشتعال تكاليف شحن البضائع الأردنية إلى الخارج.
وتوقفت حركة التبادل التجاري والنقل بكافة أنواعه بين الأردن وسورية، اعتباراً من مساء الأربعاء، بعد قرار الجانب الأردني إغلاق حدوده في أعقاب سيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب السوري المحاذي لمركز حدود جابر الأردني.
وقال رئيس غرفة تجارة مدينة الرمثا الحدودية مع سورية، عبد السلام الذيابات، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إنه تم تفريع مركز حدود جابر الأردني من كافة العاملين فيه خوفاً على حياتهم، وبات الطريق البري بين الأردن وسورية خالياً من أية حركة على الإطلاق منذ يوم الأربعاء.
وأضاف الذيابات أن حركة نقل المسافرين والبضائع توقفت بالكامل، وهناك عدد كبير من الشاحنات مكدسة داخل الأراضي السورية وقد فر بعض أصحابها داخل سورية هرباً من أعمال العنف في منطقة نصيب، فيما يحاول آخرون الدخول للأراضي الأردنية.
وأشار إلى أن أغلب الشاحنات المتوقفة ليست أردنية، وإنما تعود لسوريين ولبنانيين، وما نسبته 20% من حمولاتها موجهة للسوق الأردنية والأخرى إلى دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية.
ووصف رئيس غرفة تجارة الرمثا الوضع بالخطير جداً بسبب التطورات التي شهدتها الحدود وسيطرة المعارضة على المنفذين الوحيدين بين الأردن وسورية، وهما درعا في الجانب السوري ويقابله الرمثا في الأردن، ونصيب في سورية وجابر الأردني، مشيراً إلى أن المعارضة السورية تسيطر منذ عامين على معبر درعا / الرمثا.
وتابع أن خسائر الأردن سترتفع كثيراً نتجية لتوقف حركة النقل وإغلاق الحدود لفترة غير معلومة، مشيراً إلى أن الأردن تكبد خسائر تقدر بحوالى 25 مليار دولار، بسبب الأزمة السورية حيث أن الاقتصاد الأردني لم يخسر فقط السوق السوري الذي تراجعت إليه الصادرات بشكل كبير وإنما فقدت البلاد خط الترانزيت والممر الوحيد الذي كان يربطها بأوروبا والدول الشرقية مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وغيرها.
ولفت إلى أن محاولات الأردن إيجاد خط ترانزيت بديل إلى هذه الدول فشلت نتيجة للأوضاع الأمنية في العراق، حيث أن الحكومة العراقية السابقة إبان رئاسة نوري المالكي، أكدت عدم قدرتها على حماية الشاحنات الأردنية التي تمر من أراضيها باتجاه أوروبا وغيرها.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد تراجعت واردات الأردن من سورية العام الماضي إلى 152.3 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار للعام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السوري في 2014 نحو 200.4 مليون دولار، مقابل 135.2 مليون دولار للعام السابق عليه.
وقال رئيس غرفة تجارة الرمثا، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 7 مليارات دولار، قبل اندلاع الأزمة السورية، وذلك بخلاف تجارة الترانزيت والصادرات الأردنية التي كانت تتجه إلى أوروبا والشرق.
لكن مسؤولين أردنيين يقولون إن المخاطر الأمنية التي يحرص الأردن على درئها بكافة الوسائل تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى بما فيها الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
مستثمرون يزاحمون الفقراء على غسل الموتى في الأردن
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد " إن إغلاق الحدود سيبقى قائماً إلى أن تتحسن الظروف الأمنية لدى الجانب الآخر، وتحديداً في المنطقة الحدودية من الأراضي السورية.
وبحسب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، فإن ما بين 400 إلى 500 شاحنة من جنسيات مختلفة عالقة على الحدود بين الأردن وسورية منذ يوم الأربعاء.
وأضاف الداوود في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الشاحنات محملة بالسلع والبضائع ولم يتم السماح لها بعبور الأراضي الأردنية.
ووصف رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص، الوضع الحالي بالسيىء، مشيراً إلى أنه ازداد تعقيداً وسيحمّل الاقتصاد الأردني تبعات كبيرة.
وأضاف أبو وشاح، أن معاناة المصدرين الأردنيين ستزداد، وسيتكبدون مزيداً من الخسائر، مؤكداً أن صادرات بلاده إلى بعض الدول أصبحت شبه معدومة.
وتوقع أن تتراجع حركة الصادرات الأردنية بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع المحيطة واضطرابات المنطقة، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى العراق، خاصة بعد تصاعد الأوضاع في تكريت غرب العراق، حيث تضطر الصادرات الأردنية لسلوك طرق أطول للوصول إلى وجهاتها، حيث يتم تحميل البضائع من العقبة الأردنية بحراً باتجاه مرسين جنوب تركيا ومن ثم نقلها إلى أربيل في شمال العراق.
وأشار إلى أن أجور الشحن ارتفعت للكونتينر الواحد من 2500 دولار إلى 6 آلاف دولار حالياً، بما نسبته 140%، لافتاً إلى تعذر التصدير حالياً إلى بعض الدول مثل اليمن ولبنان ومصر وليبيا وغيرها.
وكان الأردن أطلق خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي انعقد في الكويت نهاية مارس/آذار الماضي، نداء للعالم بأسره لمساعدته ودعمه في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2015، التي تقدر الاحتياجات التمويلية لتنفيذها بنحو 3 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، إن بلاده تلقت دعماً خارجياً خلال العام 2014 بلغ حوالى 854 مليون دولار، ما يشكل 38% من مجموع المتطلبات المالية، التي تم تقديرها لذلك العام من قبل منظمات الأمم المتحدة والحكومة الأردنية بحوالى 2.28 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
إغلاق الحدود السورية يعمّق أزمات قطاعي النقل والزراعة بالأردن
وقال رئيس غرفة تجارة مدينة الرمثا الحدودية مع سورية، عبد السلام الذيابات، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إنه تم تفريع مركز حدود جابر الأردني من كافة العاملين فيه خوفاً على حياتهم، وبات الطريق البري بين الأردن وسورية خالياً من أية حركة على الإطلاق منذ يوم الأربعاء.
وأضاف الذيابات أن حركة نقل المسافرين والبضائع توقفت بالكامل، وهناك عدد كبير من الشاحنات مكدسة داخل الأراضي السورية وقد فر بعض أصحابها داخل سورية هرباً من أعمال العنف في منطقة نصيب، فيما يحاول آخرون الدخول للأراضي الأردنية.
وأشار إلى أن أغلب الشاحنات المتوقفة ليست أردنية، وإنما تعود لسوريين ولبنانيين، وما نسبته 20% من حمولاتها موجهة للسوق الأردنية والأخرى إلى دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية.
ووصف رئيس غرفة تجارة الرمثا الوضع بالخطير جداً بسبب التطورات التي شهدتها الحدود وسيطرة المعارضة على المنفذين الوحيدين بين الأردن وسورية، وهما درعا في الجانب السوري ويقابله الرمثا في الأردن، ونصيب في سورية وجابر الأردني، مشيراً إلى أن المعارضة السورية تسيطر منذ عامين على معبر درعا / الرمثا.
وتابع أن خسائر الأردن سترتفع كثيراً نتجية لتوقف حركة النقل وإغلاق الحدود لفترة غير معلومة، مشيراً إلى أن الأردن تكبد خسائر تقدر بحوالى 25 مليار دولار، بسبب الأزمة السورية حيث أن الاقتصاد الأردني لم يخسر فقط السوق السوري الذي تراجعت إليه الصادرات بشكل كبير وإنما فقدت البلاد خط الترانزيت والممر الوحيد الذي كان يربطها بأوروبا والدول الشرقية مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وغيرها.
ولفت إلى أن محاولات الأردن إيجاد خط ترانزيت بديل إلى هذه الدول فشلت نتيجة للأوضاع الأمنية في العراق، حيث أن الحكومة العراقية السابقة إبان رئاسة نوري المالكي، أكدت عدم قدرتها على حماية الشاحنات الأردنية التي تمر من أراضيها باتجاه أوروبا وغيرها.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد تراجعت واردات الأردن من سورية العام الماضي إلى 152.3 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار للعام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السوري في 2014 نحو 200.4 مليون دولار، مقابل 135.2 مليون دولار للعام السابق عليه.
وقال رئيس غرفة تجارة الرمثا، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 7 مليارات دولار، قبل اندلاع الأزمة السورية، وذلك بخلاف تجارة الترانزيت والصادرات الأردنية التي كانت تتجه إلى أوروبا والشرق.
لكن مسؤولين أردنيين يقولون إن المخاطر الأمنية التي يحرص الأردن على درئها بكافة الوسائل تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى بما فيها الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
مستثمرون يزاحمون الفقراء على غسل الموتى في الأردن
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد " إن إغلاق الحدود سيبقى قائماً إلى أن تتحسن الظروف الأمنية لدى الجانب الآخر، وتحديداً في المنطقة الحدودية من الأراضي السورية.
وبحسب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، فإن ما بين 400 إلى 500 شاحنة من جنسيات مختلفة عالقة على الحدود بين الأردن وسورية منذ يوم الأربعاء.
وأضاف الداوود في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الشاحنات محملة بالسلع والبضائع ولم يتم السماح لها بعبور الأراضي الأردنية.
ووصف رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص، الوضع الحالي بالسيىء، مشيراً إلى أنه ازداد تعقيداً وسيحمّل الاقتصاد الأردني تبعات كبيرة.
وأضاف أبو وشاح، أن معاناة المصدرين الأردنيين ستزداد، وسيتكبدون مزيداً من الخسائر، مؤكداً أن صادرات بلاده إلى بعض الدول أصبحت شبه معدومة.
وتوقع أن تتراجع حركة الصادرات الأردنية بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع المحيطة واضطرابات المنطقة، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى العراق، خاصة بعد تصاعد الأوضاع في تكريت غرب العراق، حيث تضطر الصادرات الأردنية لسلوك طرق أطول للوصول إلى وجهاتها، حيث يتم تحميل البضائع من العقبة الأردنية بحراً باتجاه مرسين جنوب تركيا ومن ثم نقلها إلى أربيل في شمال العراق.
وأشار إلى أن أجور الشحن ارتفعت للكونتينر الواحد من 2500 دولار إلى 6 آلاف دولار حالياً، بما نسبته 140%، لافتاً إلى تعذر التصدير حالياً إلى بعض الدول مثل اليمن ولبنان ومصر وليبيا وغيرها.
وكان الأردن أطلق خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي انعقد في الكويت نهاية مارس/آذار الماضي، نداء للعالم بأسره لمساعدته ودعمه في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2015، التي تقدر الاحتياجات التمويلية لتنفيذها بنحو 3 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، إن بلاده تلقت دعماً خارجياً خلال العام 2014 بلغ حوالى 854 مليون دولار، ما يشكل 38% من مجموع المتطلبات المالية، التي تم تقديرها لذلك العام من قبل منظمات الأمم المتحدة والحكومة الأردنية بحوالى 2.28 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
إغلاق الحدود السورية يعمّق أزمات قطاعي النقل والزراعة بالأردن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
