أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025، وتبلغ إجمالي الكلفة المقدرة لتدخلات الاستراتيجية ومشاريعها نحو 591 مليون دينار (827 مليون دولار).
وحول مصادر تمويل الاستراتيجية، أوضح وزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشة، في مؤتمر صحافي، أنها توزعت على 179 مليون دينار، 250 مليون دولار من الخزينة، و310 ملايين (434 مليون دولار ) قروضاً من مؤسسة الإقراض الزراعي، و80 مليوناً (112 مليون دولار) منحاً ومساعدات.
وبيّن أن مؤشرات أداء الاستراتيجية، تهدف إلى زيادة الإنتاج القائم من 2.6 مليار دينار (3.6 مليارات دولار )، ليصل إلى 3660 مليون دينار (نحو 5 مليارات دولار) عام 2025، وزيادة القيمة المضافة من 1.6 مليار دينار (2.4 مليار دولار) ليصل الى 2489 مليون دينار (3.7 مليارات دولار) عام 2025، وإيجاد 65 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الزراعة خلال فترة الاستراتيجية، بالإضافة إلى إحلال 21 ألف فرصة عمل مكان العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة درجة رضا متلقي الخدمة ليصل إلى 95 بالمئة عام 2025، وزيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية بنسبة 30 بالمئة، وخفض تكلفة الصادرات "سلسلة الإمدادات البرية والجوية" بنسبة 12 في المائة، وزيادة قيمة الإنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 18 في المائة عام 2025، ونمو قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 15 في المئة، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالغابات بنسبة 10 في المائة عام 2025.
وقال الخرابشة إن أزمة جائحة فيروس كورونا أظهرت وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والتي لم يجرِ التركيز عليها في السياسات الزراعية السابقة.
وبيّن أن أهم هذه التحديات، عدم وجود قواعد البيانات الزراعية، فضلاً عن ضعف شديد في الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في القطاع، ما أدى إلى صعوبة إيصال المنتجات الزراعية إلى أسواق التجزئة والمستهلكين خلال فترات الحظر الشامل.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت بإعادة النظر في السياسات الزراعية من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 التي تناولت أولويات المرحلة القادمة (إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، ورقمنة القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير سلسلة العمليات اللوجستية، وتطوير سلسلة الصناعات الزراعية، وتطوير سلسلة الصادرات، وتنمية الأحراج والمراعي) ومجموعة من الإجراءات والبرامج والمشاريع لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف الخرابشة أن الوزارة راجعت الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لضمان شمول الاستراتيجية والاستفادة من تجارب جميع المؤسسات المحلية والدولية في تأسيس نهج وطني منسجم مع البرامج العالمية في تطوير منعة القطاع الزراعي لما بعد الأزمة، وشملت منظمات المجتمع المدني كافة.
وبين أنه جرت مراجعة الاستراتيجية من قبل الشركاء الدوليين، كمنظمة الأغذية والزراعة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي والأسكوا وغيرها من المنظمات، لافتاً إلى أن الوزارة دمجت الاستراتيجيات الفرعية كافة، لتوحيد السياسات الزراعية لمرحلة ما بعد كورونا.
كذلك لفت الخرابشة إلى أنه نظراً لأهمية القطاع في سلسلة التزويد الغذائي، وفّرت الحكومة مجموعة من الحوافز للقطاع الزراعي في مجالات التسهيلات الائتمانية، ووفّرت التمويل الميسّر لكل الأنشطة الاقتصادية الزراعية خلال سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، لضمان قدرة القطاع والمزارعين على المنعة والاستمرار في دوره الاقتصادي خلال الأزمات، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل المخاطر الزراعية كافة.
وتابع: "كذلك وفّرت الحكومة مجموعة من الإعفاءات من الرسوم التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي ودعم سلسلة الصادرات الزراعية وتشجيع التعاونيات الزراعية لأخذ دورها في التشغيل وخلق فرص العمل".
وبيّن أن الحكومة ستعمل على إنشاء مراكز للخدمات الزراعية ومراكز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وخاصة أنظمة الهيدروبونيك والأكوابونيك لتمكين العاطلين من العمل ورفد سوق العمل الزراعي باحتياجاته من العمالة الزراعية الأردنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
