قال وزير النقل الأردني، حسين الصعوب، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، "إن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى السعودية لاستثنائها من قرار رفع رسوم التأشيرات الذي بدأت تطبيقه مؤخرا".
وأضاف الصعوب، أن "الطلب يتضمن إعفاء الشاحنات والمواطنين الأردنيين من رسوم التأشيرات إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور القرار".
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، السعودية اليوم، وحسب مصادر يتوقع أن يكون طلب الغاء الرسوم محور مناقشات المسؤول الأردني مع المسؤولين السعوديين.
وأوضح الصعوب، أن هناك مؤشرات إيجابية حول إمكانية قبول الطلب الأردني، وفي انتظار الرد رسميا من الجانب السعودي.
وأشار إلى أن الأردن يعاني من اضطرابات المنطقة والحروب في الدول المجاورة التي تسببت بإغلاقات الحدود مع كل من العراق وسورية، موضحاً أن أي إجراءات جديدة على الأردنيين تزيد معاناة البلاد.
وكان قرار السعودية برفع تاشيرات الدخول إلى أراضيها قد ألقى بآثار سلبية مباشرة على العديد من القطاعات في البلاد، خاصة الشاحنات وشركات السياحة والطيران التي تقل أعداداً كبيرة من المعتمرين والحجاج إلى الأماكن المقدسة سنويا.
وطالبت تلك القطاعات حكومة الأردن بالتدخل لدى السلطات السعودية لاستثناء البلاد من قرار زيادة رسوم التأشيرات وخاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها هذه القطاعات تحديات غير مسبوقة بسبب اضطرابات المنطقة.
ونفذ أصحاب الشاحنات، مؤخراً، وقفة احتجاجية احتجاجا على رفع رسوم تأشيرات دخول السعودية، ما تسبب في أعباء مالية إضافية على كاهل الشاحنات وأصحابها.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوو، "إن رسوم التأشيرات للشاحنات ارتفعت من 200 دولار إلى ألف دولار تقريبا، ما شكل صدمة لأصحابها وتوقف أغلبهم عن العمل لعدم قدرتهم على دفع تلك الالتزامات".
كما توقفت شركات الحج والعمرة عن تصديق عقود العمرة لارتفاع رسوم التأشيرات وعزوف المواطنين عن التسجيل هذه الفترة بسبب ارتفاع الأعباء المالية.
وتكبد أصحاب شركات السياحة خسائر فادحة، بسبب تراجع أعداد المعتمرين بنسبة كبيرة بعد رفع رسوم التأشيرات إلى 560 دولارا للشخص تضاف إليها الأجور والتكاليف الإضافية.
وأشار أصحاب الشركات، إلى أنهم اعتقدوا أن منح عمرة واحدة بتأشيرة مجانية مرة كل عام للشخص الواحد، ولكن فوجئوا بأن الإعفاء جاء للشخص الذي يؤدي العمرة أو الحج لأول مرة في حياته، الأمر الذي أدى إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن أداء العمرة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الصعوب، أن "الطلب يتضمن إعفاء الشاحنات والمواطنين الأردنيين من رسوم التأشيرات إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور القرار".
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، السعودية اليوم، وحسب مصادر يتوقع أن يكون طلب الغاء الرسوم محور مناقشات المسؤول الأردني مع المسؤولين السعوديين.
وأوضح الصعوب، أن هناك مؤشرات إيجابية حول إمكانية قبول الطلب الأردني، وفي انتظار الرد رسميا من الجانب السعودي.
وأشار إلى أن الأردن يعاني من اضطرابات المنطقة والحروب في الدول المجاورة التي تسببت بإغلاقات الحدود مع كل من العراق وسورية، موضحاً أن أي إجراءات جديدة على الأردنيين تزيد معاناة البلاد.
وكان قرار السعودية برفع تاشيرات الدخول إلى أراضيها قد ألقى بآثار سلبية مباشرة على العديد من القطاعات في البلاد، خاصة الشاحنات وشركات السياحة والطيران التي تقل أعداداً كبيرة من المعتمرين والحجاج إلى الأماكن المقدسة سنويا.
وطالبت تلك القطاعات حكومة الأردن بالتدخل لدى السلطات السعودية لاستثناء البلاد من قرار زيادة رسوم التأشيرات وخاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها هذه القطاعات تحديات غير مسبوقة بسبب اضطرابات المنطقة.
ونفذ أصحاب الشاحنات، مؤخراً، وقفة احتجاجية احتجاجا على رفع رسوم تأشيرات دخول السعودية، ما تسبب في أعباء مالية إضافية على كاهل الشاحنات وأصحابها.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوو، "إن رسوم التأشيرات للشاحنات ارتفعت من 200 دولار إلى ألف دولار تقريبا، ما شكل صدمة لأصحابها وتوقف أغلبهم عن العمل لعدم قدرتهم على دفع تلك الالتزامات".
كما توقفت شركات الحج والعمرة عن تصديق عقود العمرة لارتفاع رسوم التأشيرات وعزوف المواطنين عن التسجيل هذه الفترة بسبب ارتفاع الأعباء المالية.
وتكبد أصحاب شركات السياحة خسائر فادحة، بسبب تراجع أعداد المعتمرين بنسبة كبيرة بعد رفع رسوم التأشيرات إلى 560 دولارا للشخص تضاف إليها الأجور والتكاليف الإضافية.
وأشار أصحاب الشركات، إلى أنهم اعتقدوا أن منح عمرة واحدة بتأشيرة مجانية مرة كل عام للشخص الواحد، ولكن فوجئوا بأن الإعفاء جاء للشخص الذي يؤدي العمرة أو الحج لأول مرة في حياته، الأمر الذي أدى إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن أداء العمرة.