تراجع الاستثمارات العقارية في الأردن (Getty)
تعمل الحكومة الأردنية على تحسين ظروف وفرص الاستثمار، في ضوء التراجع الذي شهدته معدلاته وتوقف بعض المشاريع الكبرى عن العمل وانتقال بعضها إلى دول أخرى وأبرزها مصر والإمارات وتركيا، خلال الفترات الأخيرة.
وحسب بيانات رسمية أعلنت مؤخرا، خسر الأردن رؤوس أموال كبيرة، كان يفترض أن تضخ في اقتصاده، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي إلى 250 مليون دولار بانخفاض 6.6% عن عام 2017.
وتعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية ومعالجة العديد من العقبات التي تعد من العوامل الأساسية الطاردة للاستثمارات بخاصة عدم استقرار البيئة التشريعية وارتفاع الضرائب والبيروقراطية وغيرها.
وقالت دراسة أجريت مؤخرا إن الاستثمار في الأردن يواجه عقبات كثيرة رغم توفر بنية تحتية ممتازة. وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز الكندي للعلوم والتعليم في الأردن أن أهم هذه العقبات يتمثل بعدم وجود رؤية أو استراتيجية للاستثمار وارتباك في السياسات الاقتصادية والأزمات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية والموافقات المتعددة والمراجع المتعددة وتعليمات الإقامة وعدم تشجيع الاستثمار.
وأشارت الدراسة إلى ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدم تناسق القوانين والتشريعات واللوائح، وتفضيل المصلحة الشخصية على الإصلاح العام، والصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة، وابتزاز المستثمرين والضرائب والرسوم الزائدة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع في تصريح لـ"العربي الجديد" إن بيئة الاستثمار في الأردن لم تعد جاذبة كما كانت في السابق، من حيث التعقيدات وعدم وجود رؤية استثمارية واضحة، وما يتم حاليا أقرب للتخبط.
وأضاف أن الحوافز المقدمة للمستثمرين حاليا غير كافية سيما مع ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة والرسوم والضرائب والظروف الإقليمية المحيطة.
وتابع الطباع: نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرا في السلوك الحكومي تجاه الاستثمار من حيث تبسيط وتسريع الإجراءات وحماية المستثمرين من كثرة تعديل التشريعات ورفع الضرائب والرسوم.
اقــرأ أيضاً
وكان رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، زهير العمري، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد إن "حجم الاستثمارات العقارية التي هجرت الأردن في آخر 3 سنوات بلغ حوالي 1.8 مليار دولار، إذ توجهت إلى عدة بلدان، خاصة الإمارات، التي تتصدر فيها الاستثمارات العقارية الأردنية مختلف الدول العربية والأجنبية، بقيمة 900 مليون دولار.
وأكد البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن الأردن حل بالمرتبة 104 في تقريره السادس عشر للعام الحالي 2019 حول سهولة الأعمال، متقدما درجة عن العام الذي سبقه.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، خالد الوزني، في تصريحات صحافية سابقة، إن الحكومة تتجه حاليا لإصدار نظام يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات.
وأضاف الوزني أن النظام الذي ستقره الحكومة قريبا يتيح للمستثمر الاستفادة من خارطة تدفقاته النقدية التي رسمها عند مباشرته الاستثمار بالمملكة، مشددا على أن استقرار التشريع والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية هي ثاني أولويات اي مستثمر في العالم، بعد عامل الأمن والأمان.
وبين أن النظام يعطي المستثمر أمانا بعدم تغيير أي تشريع تم الاتفاق عليه لمدة عشر سنوات، إلا إذا تم تغيير ذلك التشريع لصالح المستثمر، مشيرا إلى أن الهدف من وراء النظام هو إثبات حقوق المستثمر وأن الحكومة مهتمة باستمرار عمله.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة، يأتي ضمن توجهات تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وحسب بيانات رسمية أعلنت مؤخرا، خسر الأردن رؤوس أموال كبيرة، كان يفترض أن تضخ في اقتصاده، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي إلى 250 مليون دولار بانخفاض 6.6% عن عام 2017.
وتعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية ومعالجة العديد من العقبات التي تعد من العوامل الأساسية الطاردة للاستثمارات بخاصة عدم استقرار البيئة التشريعية وارتفاع الضرائب والبيروقراطية وغيرها.
وقالت دراسة أجريت مؤخرا إن الاستثمار في الأردن يواجه عقبات كثيرة رغم توفر بنية تحتية ممتازة. وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز الكندي للعلوم والتعليم في الأردن أن أهم هذه العقبات يتمثل بعدم وجود رؤية أو استراتيجية للاستثمار وارتباك في السياسات الاقتصادية والأزمات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية والموافقات المتعددة والمراجع المتعددة وتعليمات الإقامة وعدم تشجيع الاستثمار.
وأشارت الدراسة إلى ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدم تناسق القوانين والتشريعات واللوائح، وتفضيل المصلحة الشخصية على الإصلاح العام، والصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة، وابتزاز المستثمرين والضرائب والرسوم الزائدة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع في تصريح لـ"العربي الجديد" إن بيئة الاستثمار في الأردن لم تعد جاذبة كما كانت في السابق، من حيث التعقيدات وعدم وجود رؤية استثمارية واضحة، وما يتم حاليا أقرب للتخبط.
وأضاف أن الحوافز المقدمة للمستثمرين حاليا غير كافية سيما مع ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة والرسوم والضرائب والظروف الإقليمية المحيطة.
وتابع الطباع: نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرا في السلوك الحكومي تجاه الاستثمار من حيث تبسيط وتسريع الإجراءات وحماية المستثمرين من كثرة تعديل التشريعات ورفع الضرائب والرسوم.
وكان رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، زهير العمري، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد إن "حجم الاستثمارات العقارية التي هجرت الأردن في آخر 3 سنوات بلغ حوالي 1.8 مليار دولار، إذ توجهت إلى عدة بلدان، خاصة الإمارات، التي تتصدر فيها الاستثمارات العقارية الأردنية مختلف الدول العربية والأجنبية، بقيمة 900 مليون دولار.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، خالد الوزني، في تصريحات صحافية سابقة، إن الحكومة تتجه حاليا لإصدار نظام يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات.
وأضاف الوزني أن النظام الذي ستقره الحكومة قريبا يتيح للمستثمر الاستفادة من خارطة تدفقاته النقدية التي رسمها عند مباشرته الاستثمار بالمملكة، مشددا على أن استقرار التشريع والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية هي ثاني أولويات اي مستثمر في العالم، بعد عامل الأمن والأمان.
وبين أن النظام يعطي المستثمر أمانا بعدم تغيير أي تشريع تم الاتفاق عليه لمدة عشر سنوات، إلا إذا تم تغيير ذلك التشريع لصالح المستثمر، مشيرا إلى أن الهدف من وراء النظام هو إثبات حقوق المستثمر وأن الحكومة مهتمة باستمرار عمله.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة، يأتي ضمن توجهات تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
