الحكومة الأردنية تخطط لـ"أردنة" الوظائف (أرشيف/Getty)
قال وزير العمل الأردني، نضال القطامين، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، "إن بلاه ستبدأ قريباً بتطبيق خطة تستهدف "أردنة" الوظائف وفرص العمل في مختلف القطاعات، عبر الاستغناء عن نصف مليون عامل وافد"، إلا أنه لم يحدد مدى زمنياً لتطبيق الخطة.
وأضاف، "أن هذه الخطوة تستهدف توفير فرص العمل للأردنيين وخاصة مع تزايد الضغوطات على فرص العمل من قبل الوافدين واللاجئين"، في إشارة منه الى اللاجئين السوريين الذي زاد عددهم في الأردن عن 1.4 مليون شخص.
وأكد الوزير الأردني، أن الخطة التي سيتم تطبيقها تتضمن عدة محاور، أهمها العمل على التخلص من حوالى 500 ألف عامل وافد يتواجدون في البلاد بصورة غير شرعية وليس لديهم تصاريح أو موافقات للعمل، مشيراً إلى أنهم جاءوا تحت مسمى سائح ولكن سرعان ما تحولوا إلى عمال في مختلف المجالات.
وبين القطامين أنه سيتم تسفير العمال المخالفين إلى بلادهم، خاصة الذين لا يتم تصويب أوضاعهم بهدف تخفيف التزاحم الشديد على فرص العمل وإتاحتها أمام الأردنيين.
وقال وزير العمل، إن ذلك يتطلب زيادة عدد مفتشي العمل حتى يتمكنوا من القيام بعمليات التفتيش على المنشآت البالغ عددها 165 ألف منشأة في مختلف القطاعات، لضبط العمال المخالفين ومعاقبة الجهات التي تشغلهم.
وأضاف أنه "آن الأوان لأردنة الوظائف لا سيما في ظل ارتفاع معدل البطالة مع نهاية الربع الاخير من العام الماضي لتبلغ 12.3%".
وأكد أن هناك 304 آلاف عامل وافد غالبيتهم من الجنسية المصرية يعملون بصورة صحيحة في الأردن، أي بموجب تصاريح عمل، فيما أن هناك حوالى 200 ألف أردني عاطلين عن العمل وسنعمل على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.
وأوضح وزير العمل الأردني أنه سيتم الضغط على أصحاب العمل لتشغيل الأردنيين وتوفير الحوافز لهم ومن ذلك تحسين الرواتب والتأمينات الصحية والتقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف بيئة العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 190 ديناراً شهرياً، اي ما يعادل 267.9 دولاراً، فيما ارتفعت الأسعار بشكل واضح خلال السنوات الماضية وبقيت الاجور ثابتة دون تغيير.
وطلب وزير العمل من المسؤولين في وزارته المباشرة في تنفيذ خطة عمل شاملة خلال العام الحالي 2015 تركز على محور تشغيل الأردنيين، والحد من معدلات البطالة وفتح آفاق عمل جديدة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية، إضافة إلى فرص التشغيل في الخارج.
وكان وكيل وزارة العمل حمادة أبو نجمة، قال في بيان أصدرته وزارة العمل أول أمس: "سيتم خلال العام الحالي التركيز على (أردنة) بعض القطاعات التي كانت لاتحظى بنسب تشغيل مرتفعة للأردنيين، والتركيز على إيجاد فرص عمل للإناث مع وضع تصور كامل لمؤتمر وطني يضم الاتحادات والمنظمات النسائية وصناديق الإقراض لمشاريع التشغيل والمنظمات الدولية الفاعلة، بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ للمرحلة المقبلة".
وقالت وزارة العمل إنها ضبطت خلال الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى 21 يناير/كانون الثاني الحالي 1406 عمال وافدين مخالفين من جنسيات مختلفة يفترشون الطرق والميادين العامة في عدة مناطق.
وأشارت إلى أن هذه العمالة تفترش الأرصفة والميادين العامة في العاصمة عمان، وتشكل مظهراً غير حضاري يؤثر سلباً على حركة السير ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر تعرضهم لحوادث الدهس.
وكان مسؤولون أردنيون قالوا لـ "العربي الجديد " إن وزارة العمل والجهات المختصة في بلادهم تبذل قصارى جهودها لتجنيب العمالة الأردنية في دول الخليج العربي عملية خلجنة الوظائف.
وأضاف، "أن هذه الخطوة تستهدف توفير فرص العمل للأردنيين وخاصة مع تزايد الضغوطات على فرص العمل من قبل الوافدين واللاجئين"، في إشارة منه الى اللاجئين السوريين الذي زاد عددهم في الأردن عن 1.4 مليون شخص.
وأكد الوزير الأردني، أن الخطة التي سيتم تطبيقها تتضمن عدة محاور، أهمها العمل على التخلص من حوالى 500 ألف عامل وافد يتواجدون في البلاد بصورة غير شرعية وليس لديهم تصاريح أو موافقات للعمل، مشيراً إلى أنهم جاءوا تحت مسمى سائح ولكن سرعان ما تحولوا إلى عمال في مختلف المجالات.
وبين القطامين أنه سيتم تسفير العمال المخالفين إلى بلادهم، خاصة الذين لا يتم تصويب أوضاعهم بهدف تخفيف التزاحم الشديد على فرص العمل وإتاحتها أمام الأردنيين.
وقال وزير العمل، إن ذلك يتطلب زيادة عدد مفتشي العمل حتى يتمكنوا من القيام بعمليات التفتيش على المنشآت البالغ عددها 165 ألف منشأة في مختلف القطاعات، لضبط العمال المخالفين ومعاقبة الجهات التي تشغلهم.
وأضاف أنه "آن الأوان لأردنة الوظائف لا سيما في ظل ارتفاع معدل البطالة مع نهاية الربع الاخير من العام الماضي لتبلغ 12.3%".
وأكد أن هناك 304 آلاف عامل وافد غالبيتهم من الجنسية المصرية يعملون بصورة صحيحة في الأردن، أي بموجب تصاريح عمل، فيما أن هناك حوالى 200 ألف أردني عاطلين عن العمل وسنعمل على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.
وأوضح وزير العمل الأردني أنه سيتم الضغط على أصحاب العمل لتشغيل الأردنيين وتوفير الحوافز لهم ومن ذلك تحسين الرواتب والتأمينات الصحية والتقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف بيئة العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 190 ديناراً شهرياً، اي ما يعادل 267.9 دولاراً، فيما ارتفعت الأسعار بشكل واضح خلال السنوات الماضية وبقيت الاجور ثابتة دون تغيير.
وطلب وزير العمل من المسؤولين في وزارته المباشرة في تنفيذ خطة عمل شاملة خلال العام الحالي 2015 تركز على محور تشغيل الأردنيين، والحد من معدلات البطالة وفتح آفاق عمل جديدة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية، إضافة إلى فرص التشغيل في الخارج.
وكان وكيل وزارة العمل حمادة أبو نجمة، قال في بيان أصدرته وزارة العمل أول أمس: "سيتم خلال العام الحالي التركيز على (أردنة) بعض القطاعات التي كانت لاتحظى بنسب تشغيل مرتفعة للأردنيين، والتركيز على إيجاد فرص عمل للإناث مع وضع تصور كامل لمؤتمر وطني يضم الاتحادات والمنظمات النسائية وصناديق الإقراض لمشاريع التشغيل والمنظمات الدولية الفاعلة، بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ للمرحلة المقبلة".
وقالت وزارة العمل إنها ضبطت خلال الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى 21 يناير/كانون الثاني الحالي 1406 عمال وافدين مخالفين من جنسيات مختلفة يفترشون الطرق والميادين العامة في عدة مناطق.
وأشارت إلى أن هذه العمالة تفترش الأرصفة والميادين العامة في العاصمة عمان، وتشكل مظهراً غير حضاري يؤثر سلباً على حركة السير ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر تعرضهم لحوادث الدهس.
وكان مسؤولون أردنيون قالوا لـ "العربي الجديد " إن وزارة العمل والجهات المختصة في بلادهم تبذل قصارى جهودها لتجنيب العمالة الأردنية في دول الخليج العربي عملية خلجنة الوظائف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
