الأردن يرفع أسعار الخبز بدءاً من اليوم... ودعم نقدي لتقليص التداعيات
ارتفعت أسعار الخبز العربي بنسبة 100% (فرانس برس)
بدأ الأردن، اعتبارا من اليوم السبت، بتطبيق قرار رفع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100%، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تخفيض عجز الموازنة والقضاء على السوق السوداء الخاصة بالمتاجرة بالطحين المدعوم.
وبموجب القرار الحكومي، الموجه من قبل صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت أسعار الخبز العربي المعروف باسم (الكماج) من 16 قرشا للكيلوغرام إلى 32 قرشا، بزيادة نسبتها 100%. كما تم رفع أسعار الخبز المشروح من 18 قرشا إلى 35 قرشا، بنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40 قرشا، بنسبة زيادة 66.7%.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في تصريح صحافي، إن القرار "بوضع السقوف السعرية للخبز التي تم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً، يأتي بعد أن تم تقديم الدعم للسنة كاملا للفئات المستحقة".
وأكد القضاة أنه لن يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة للخبز، تحت أي ظرف، وأن الجهات المختصة ستراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر، وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين.
كما أكد إلزام المخابز بتوفير الخبز الكماج الكبير أو خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.
وحذّرت نقابة أصحاب المخابز، في وقت سابق، من توقّف كثير من المخابز عن العمل وإغلاق أبوابها، بسبب خسائر محتملة ستتعرض لها، نتيجة لإلغاء الدعم عن الخبز، وتحديد أسعار ترى المخابز أنها لا تغطي التكلفة ولم تترك هوامش ربح معقولة لأصحابها.
من جهتها، قامت وزارة المالية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، بصرف قيمة الدعم عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وأفراد عائلاتهم، في 107 وزارات ودوائر حكومية، ولمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأفراد عائلاتهم، وكذلك للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وخصصت الحكومة حوالي 38 دولارا كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و47 دولارا حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
كما خصصت الحكومة مبلغ 14 مليون دولار لأسواق المؤسسات الاستهلاكية التابعة لها، بهدف المحافظة على استقرار السلع المباعة من خلالها العام الحالي وعدم رفعها.
وتضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي المباشر لعام 2018م أيضاً، شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بصرف الدعم النقدي، بواقع 38 دولارا لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.
من جهته، قال مسؤول حكومي إن الدعم النقدي الذي قدمته الحكومة للأفراد والأسر المستفيدة منها يغطي جزءا كبيرا من فروقات رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية.
وأضاف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الخبز والعديد من السلع الغذائية ستشهد ارتفاعا، بسبب رفع الدعم عن الطحين وزيادة ضريبة المبيعات، ما كان مدعاة لصرف دعم نقدي مباشر للأسر والأفراد ممن تنطبق عليهم شروط الشمول بالدعم.
وأشار المسؤول إلى أن مهمة إدارة عملية استقبال طلبات الحصول على الدعم النقدي ومتابعته وتحديد المستفيدين منها، تم إسنادها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما هو معتاد.
كانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد طلبت من المدراء الماليين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الحكومية، بما فيها الجامعات الرسمية والبلديات، تزويدها بقوائم تتضمن الأسماء الرباعية والأرقام الوطنية للعاملين فيها، وإجمالي دخولهم السنوية، شاملة كافة العلاوات والإضافات والمكافآت، وأي مزايا مالية تم دفعها خلال عام 2017.
كما طلبت الدائرة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، تزويدها بمعلومات الموظفين، وتسمية ضابط ارتباط لهذه الغاية، تمهيدا لصرف الدعم النقدي لهم.
وكان رئيس الوزراء، هاني الملقي، قد أصدر، قبل ذلك، تعميما لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، لتزويد الدائرة بقوائم إلكترونية محدّثة بأسماء العاملين فيها، لتمكين الدائرة من إيصال الدعم لجميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المعونة الوطنية مع راتب الشهر الحالي، وهو ما أكد عليه تعميم وزير المالية، قبل نهاية العام الماضي، بطلب تزويد الدائرة بهذه المعلومات.
ويتخوف خبراء اقتصاد، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم من قبل، من ارتفاع نسبة الفقر، نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الخبز وفرض الضرائب بنسب مختلفة على السلع. وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الماضي، أن نسبة الفقر في الأردن قفزت إلى 20% خلال عام 2016، مقارنة بنحو 14.4% عام 2010.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مختلف السلع بنسب متفاوتة وصلت إلى 10%، فيما تم فرض مبالغ مقطوعة على سلع ومواد أخرى، سواء محلية أو مستوردة.
وفرض مجلس الوزراء ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشا على كل علبة سجائر، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وقرر المجلس رفع الضريبة المفروضة على بنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 و98 لتصبح 30%، كما فرض رسوما إضافية، ولمرة واحدة، على كل مركبة يتم استيرادها تتراوح بين 1400 و2100 دولار، يتم تحديدها وفقا لوزن المركبة المستوردة، إضافة إلى رفع الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10 إلى 20%.
وقالت الحكومة، في بيان لها، عقب اتخاذها القرارات، إنها تستهدف معالجة التشوهات المالية، وتحقيق إيراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دولار.
اقــرأ أيضاً
وبموجب القرار الحكومي، الموجه من قبل صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت أسعار الخبز العربي المعروف باسم (الكماج) من 16 قرشا للكيلوغرام إلى 32 قرشا، بزيادة نسبتها 100%. كما تم رفع أسعار الخبز المشروح من 18 قرشا إلى 35 قرشا، بنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 قرشا إلى 40 قرشا، بنسبة زيادة 66.7%.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في تصريح صحافي، إن القرار "بوضع السقوف السعرية للخبز التي تم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً، يأتي بعد أن تم تقديم الدعم للسنة كاملا للفئات المستحقة".
وأكد القضاة أنه لن يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة للخبز، تحت أي ظرف، وأن الجهات المختصة ستراقب بكل حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر، وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين.
كما أكد إلزام المخابز بتوفير الخبز الكماج الكبير أو خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.
وحذّرت نقابة أصحاب المخابز، في وقت سابق، من توقّف كثير من المخابز عن العمل وإغلاق أبوابها، بسبب خسائر محتملة ستتعرض لها، نتيجة لإلغاء الدعم عن الخبز، وتحديد أسعار ترى المخابز أنها لا تغطي التكلفة ولم تترك هوامش ربح معقولة لأصحابها.
من جهتها، قامت وزارة المالية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، بصرف قيمة الدعم عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وأفراد عائلاتهم، في 107 وزارات ودوائر حكومية، ولمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأفراد عائلاتهم، وكذلك للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وخصصت الحكومة حوالي 38 دولارا كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و47 دولارا حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
كما خصصت الحكومة مبلغ 14 مليون دولار لأسواق المؤسسات الاستهلاكية التابعة لها، بهدف المحافظة على استقرار السلع المباعة من خلالها العام الحالي وعدم رفعها.
وتضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي المباشر لعام 2018م أيضاً، شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بصرف الدعم النقدي، بواقع 38 دولارا لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.
من جهته، قال مسؤول حكومي إن الدعم النقدي الذي قدمته الحكومة للأفراد والأسر المستفيدة منها يغطي جزءا كبيرا من فروقات رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية.
وأضاف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الخبز والعديد من السلع الغذائية ستشهد ارتفاعا، بسبب رفع الدعم عن الطحين وزيادة ضريبة المبيعات، ما كان مدعاة لصرف دعم نقدي مباشر للأسر والأفراد ممن تنطبق عليهم شروط الشمول بالدعم.
وأشار المسؤول إلى أن مهمة إدارة عملية استقبال طلبات الحصول على الدعم النقدي ومتابعته وتحديد المستفيدين منها، تم إسنادها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما هو معتاد.
كانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد طلبت من المدراء الماليين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الحكومية، بما فيها الجامعات الرسمية والبلديات، تزويدها بقوائم تتضمن الأسماء الرباعية والأرقام الوطنية للعاملين فيها، وإجمالي دخولهم السنوية، شاملة كافة العلاوات والإضافات والمكافآت، وأي مزايا مالية تم دفعها خلال عام 2017.
كما طلبت الدائرة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، تزويدها بمعلومات الموظفين، وتسمية ضابط ارتباط لهذه الغاية، تمهيدا لصرف الدعم النقدي لهم.
وكان رئيس الوزراء، هاني الملقي، قد أصدر، قبل ذلك، تعميما لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، لتزويد الدائرة بقوائم إلكترونية محدّثة بأسماء العاملين فيها، لتمكين الدائرة من إيصال الدعم لجميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المعونة الوطنية مع راتب الشهر الحالي، وهو ما أكد عليه تعميم وزير المالية، قبل نهاية العام الماضي، بطلب تزويد الدائرة بهذه المعلومات.
ويتخوف خبراء اقتصاد، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم من قبل، من ارتفاع نسبة الفقر، نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الخبز وفرض الضرائب بنسب مختلفة على السلع. وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الماضي، أن نسبة الفقر في الأردن قفزت إلى 20% خلال عام 2016، مقارنة بنحو 14.4% عام 2010.
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مختلف السلع بنسب متفاوتة وصلت إلى 10%، فيما تم فرض مبالغ مقطوعة على سلع ومواد أخرى، سواء محلية أو مستوردة.
وفرض مجلس الوزراء ضريبة إضافية بمبلغ 20 قرشا على كل علبة سجائر، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وقرر المجلس رفع الضريبة المفروضة على بنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 و98 لتصبح 30%، كما فرض رسوما إضافية، ولمرة واحدة، على كل مركبة يتم استيرادها تتراوح بين 1400 و2100 دولار، يتم تحديدها وفقا لوزن المركبة المستوردة، إضافة إلى رفع الضريبة المفروضة على كافة المشروبات الغازية من 10 إلى 20%.
وقالت الحكومة، في بيان لها، عقب اتخاذها القرارات، إنها تستهدف معالجة التشوهات المالية، وتحقيق إيراد مالي إضافي بحوالي 742 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
