اتفقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مع مصانع الألبان المحلية على تحديد أسعار استرشادية للألبان اعتباراً من الخميس، وذلك في ضوء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على قيام المصانع برفع أسعار منتجاتها بصورة مفاجئة.
وقال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في تصريح صحافي إن اللجنة التي شكلها لدراسة كلف إنتاج الألبان قد أنهت عملها مساء الأربعاء وخلصت إلى اتفاق مع منتجي الألبان على وضع سعر استرشادي بين 1.20 و1.25 دينار للكيلوغرام.
وأضاف أن هذه الأسعار الاسترشادية جاءت رغم أن الدراسة خلصت إلى أن السعر العادل لبيع اللبن الرائب يراوح بين 1.31 دينار و1.51 دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار)، وذلك لتفاوت كلف الإنتاج والمصاريف التشغيلية للمصانع واختلاف حصتها السوقية.
ولفت الحموري إلى أن تحديد هذه الأسعار الاسترشادية جاء نظرا للظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين ودعم منتجي الحليب الطازج واستمرار تسويق منتجاتهم وضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تلبي حاجة المواطنين وحرصا من الجميع على استقرار السوق. وهذا السعر بحسب الوزير لا يشمل أي ربح للمصنع وذلك لأهمية هذا القطاع وأثره المباشر على جميع الموطنين وسيتم مراجعة هذه الأسعار بعد ثلاثة أشهر.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الحموري أن قطاع الألبان من القطاعات الصناعية المهمة والتي لها مساس يومي بحياة المواطن، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة العاملة 11 مصنعاً موزعاً على مختلف المحافظات بالإضافة إلى المعامل الصغيرة ومحلات إنتاج الألبان التي يصل عددها إلى 500 معمل.
وأضاف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة كلف الإنتاج وعمل زيارات ميدانية لعدة مصانع لدراسة وتحليل بيانات المصانع. وكانت مصانع الألبان رفعت أسعارها بنسبة 25 في المائة قبل ثلاثة أسابيع بشكل مفاجئ تبعها اعتراضات من قبل المواطنين وجمعية حماية المستهلك التي أجرت دراسة أيضا قالت فيها إن سعر الكيلو من الألبان يجب ألا يتجاوز الدينار الواحد.
ونظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الألبان إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، في حين أن حساسية الألبان وقصر فترة صلاحيتها لا تحتمل المقاطعة، إلا أن الشكاوى استمرت بوتيرة تصاعدية.
وأضاف أن هذه الأسعار الاسترشادية جاءت رغم أن الدراسة خلصت إلى أن السعر العادل لبيع اللبن الرائب يراوح بين 1.31 دينار و1.51 دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار)، وذلك لتفاوت كلف الإنتاج والمصاريف التشغيلية للمصانع واختلاف حصتها السوقية.
ولفت الحموري إلى أن تحديد هذه الأسعار الاسترشادية جاء نظرا للظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين ودعم منتجي الحليب الطازج واستمرار تسويق منتجاتهم وضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تلبي حاجة المواطنين وحرصا من الجميع على استقرار السوق. وهذا السعر بحسب الوزير لا يشمل أي ربح للمصنع وذلك لأهمية هذا القطاع وأثره المباشر على جميع الموطنين وسيتم مراجعة هذه الأسعار بعد ثلاثة أشهر.
واعتبر الحموري أن قطاع الألبان من القطاعات الصناعية المهمة والتي لها مساس يومي بحياة المواطن، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة العاملة 11 مصنعاً موزعاً على مختلف المحافظات بالإضافة إلى المعامل الصغيرة ومحلات إنتاج الألبان التي يصل عددها إلى 500 معمل.
وأضاف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة كلف الإنتاج وعمل زيارات ميدانية لعدة مصانع لدراسة وتحليل بيانات المصانع. وكانت مصانع الألبان رفعت أسعارها بنسبة 25 في المائة قبل ثلاثة أسابيع بشكل مفاجئ تبعها اعتراضات من قبل المواطنين وجمعية حماية المستهلك التي أجرت دراسة أيضا قالت فيها إن سعر الكيلو من الألبان يجب ألا يتجاوز الدينار الواحد.
ونظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الألبان إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، في حين أن حساسية الألبان وقصر فترة صلاحيتها لا تحتمل المقاطعة، إلا أن الشكاوى استمرت بوتيرة تصاعدية.