قال مسؤولون إن الأردن يعلق آمالا على تعهد دول خليجية غنية بالنفط بقيادة السعودية، بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية ومالية، أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع على خطط تقشفية وقانون جديد للضرائب.
وأعلن بيان من القصر الملكي بالعاصمة عمان إن الملك عبد الله غادر الأردن متجها إلى السعودية لحضور قمة رباعية، دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويشارك فيها قادة السعودية والكويت والإمارات، لمناقشة سبل مساعدة الأردن على تجاوز أزمة اقتصادية حادة أثارت احتجاجات سلمية الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول لـ"رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه، إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات النقدية القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزاً، وتُخصص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.
وفي الماضي، كانت المعونة الأجنبية في بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية في البلاد.
وقال مسؤول آخر إن قيام السعودية والكويت والإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة، كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.
ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي. ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبد الله إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتعيين عمر الرزاز رئيس وزراء جديداً، والذي كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب وسحب القانون الجديد من البرلمان.
ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018 تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، شملت "الخبز"، وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزاً مالياً بقيمة 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).
ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبد الله قوله إن الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الاحتجاجات أقلقت الدول الخليجية المحافظة التي تخشى من تداعيات على أمنها جراء عدم الاستقرار في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يدعم منذ فترة طويلة مواقفها في السياسة الخارجية.
ويقول مسؤولون إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الأردن.
وأضافوا أن الأزمة السورية تعني أيضا عدم قدرة الأردن على جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية بسب زيادة المخاطر الجيوسياسية.
وأظهرت أرقام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان تلقيا للمعونة الأجنبية من حيث نصيب الفرد في العالم.
وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ورفع أسعار المحروقات.
وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).
ورجّح مسؤول أردني، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، أن تقدّم دول السعودية والكويت والإمارات دعماً مالياً عاجلاً للأردن سيُعلن عنه خلال القمة.
وقال إن الدعم المالي الذي ستقدمه الدول الثلاث للأردن سيكون موجهاً كدعم مباشر للخزينة أو تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية أو لسداد جزء من ديون مستحقة على الأردن لجهات عدة.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن دعم الدول الخليجية الثلاث للأردن سيكون على شكل مبالغ مالية ربما تختلف قيمتها من دولة إلى أخرى، ولن تكون على غرار المنحة الخليجية التي قدّمتها هذه البلدان الثلاثة للجانب الأردني قبل أكثر من 5 سنوات.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، اليوم الأحد، إن الاتحاد سيقدم 100 مليون يورو (118 مليون دولار تقريبا) للأردن، مشيرا لاقتناع الاتحاد "بحاجة الأردن إلى دعم اقتصادي".
وتابعت أن المبلغ "ليس قرضاً، وإنما جزء من منحة سابقة"، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان اليوم، أن "الدعم مستمر وسيستمر ونحرص على الحفاظ على المستوى نفسه"، مضيفة أننا "نعمل على اتفاقية بعشرين مليون يورو لدعم الجهود الإنسانية في الأردن".
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
