الأردن يتراجع عن تحفيز العقارات

لم تفلح الإجراءات التي اتخذها الأردن في يونيو/حزيران الماضي لإنقاذ قطاع العقارات من التراجع الذي يشهده منذ بداية العام الحالي، والمتمثل في هبوط حجم تداولاته واستمرار رحيل استثمارات الأردنيين العقارية إلى الخارج، خاصة باتجاه دولة الإمارات.
وأعلن وزير المالية، عمر ملحس، في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، أن الحكومة ألغت التخفيضات التي أجرتها على رسوم بيع العقارات بنسبة 50% والعودة للعمل بالرسوم السابقة البالغة 9% من قيمة العقار، وذلك خلال أقل من شهر على اتخاذ القرار.

وعلل الوزير ذلك بعدم تجاوب القطاع مع تلك الحوافز، فقد انخفض حجم التداول في العقارات بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، بينما سجل تراجعاً بنسبة 22% في يونيو/حزيران الماضي وحده.
وقال معين الصايغ، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة (حكومية) في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، إن قطاع العقار لم يشهد تحسناً رغم اتخاذ الحكومة لإجراءات تحفيزية، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الأراضي والمساكن ظل عند مستوياته تقريباً منذ بداية العام.
وأضاف الصايغ أن الحكومة فوجئت بعدم وجود ردة فعل إيجابية في سوق العقارات بعد اتخاذ القرار، وعليه قامت بإلغاء الحوافز لعدم حدوث انخفاض أكبر في الإيرادات.

ولم يلق قرار إلغاء التخفيضات على رسوم بيع العقارات استحساناً من قبل المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، التي رأت أنه لم يمض وقت كاف للحكم على مدى إيجابية تخفيض الرسوم، معتبرين أنه كان الأجدى التريث قبل العودة إلى الرسوم السابقة.
وطالبت جمعية مستثمري قطاع الإسكان الحكومة بالإبقاء على تلك التخفيضات، حتى تساهم في تحريك القطاع، الذي يشهد مزيداً من التراجع، فيما انتقدت غرفة تجارة الأردن العودة للعمل برسوم بيع العقارات السابقة.

وقالت دائرة الأراضي الحكومية، إن حجم التداول في سوق العقارات انخفض بنسبة 6% للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حيث بلغ حوالي 4.5 مليارات دولار.
وقال كمال عواملة، مستثمر في قطاع الإسكان، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن كافية لتحريك سوق العقارات، الذي يواجه تحديات كبيرة ويحتاج إلى دراسة شاملة للوقوف على الأسباب، التي أدت إلى تراجعه خلال النصف الأول من العام الحالي.

" الاقتصاد الأردني فقد أحد عناصر قوته وهو سوق العقارات، الذي انخفضت مبيعاته محلياً ويواصل المستثمرون خروجهم لدول أخرى "

وأضاف عوالمة في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن الاقتصاد الأردني فقد أحد عناصر قوته وهو سوق العقارات، الذي انخفضت مبيعاته محلياً ويواصل المستثمرون خروجهم لدول أخرى مثل الإمارات، التي تشير بياناتها الرسمية إلى أن الأردنيين في المرتبة الأولى من بين المشترين للعقارات في دبي.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد استقطبت الإمارة استثمارات بقيمة 57 مليار درهم (15.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية في سوق دبي العقاري أكثر من 7 مليارات درهم.
وجاء الأردنيون في المرتبة الأولى باستثمارات 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار).
وقال العوالمة " الحكومة لم تعالج المشكلات الأساسية التي يعاني منها قطاع العقارات، وأهمها تعسف جهات حكومية ووضع العراقيل أمام المستثمرين وعدم توفير مساحات جديدة من الأراضي لغايات سكنية، وخاصة في العاصمة عمان والمدن الأخرى".

وأشار إلى تزايد مخاوف المستثمرين بسبب الظروف المحيطة بالأردن أيضا، وحالة عدم اليقين على مستقبل المنطقة، مضيفا أنه لم يعد لدى العرب المقيمين في الأردن الدافع للاستثمار في العقارات.
وكان الطلب على الأراضي والشقق السكنية في الأردن، قد ارتفع في السنوات الخمس الماضية بسبب استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وقفزت الإيجارات بنسب كبيرة وصلت أحياناً إلى أكثر من الضعف، وفق مختصين في قطاع العقارات.

ووفقاً لبيانات رسمية، فقد بلغت قيمة مبيعات العقارات من الشقق والأراضي لمستثمرين غير أردنيين نحو 1.86 مليار دولار في السنوات 2013 - 2015.
وأظهر تقرير لدائرة الأراضي والمساحة، أن غالبية مبيعات العقارات لغير الأردنيين، استحوذ عليها مشترون عرب بنسبة تجاوزت 80% خلال السنوات الثلاث الماضية.