الأردن يبحث اقتراض مليار دولار عبر طرح سندات "يورو بوند"

وأضاف الوزير خلال رده على استفسارات لنواب في مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء أنه وفي حال وجود حاجة للبنك المركزي بسندات "اليورو بوند"، ستدرس الحكومة ذلك لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية، مؤكدا أنه وفي حال الاقتراض الخارجي أو الداخلي لن يتجاوز الاقتراض السقف المسموح به.

وقال مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إن طرح السندات يتوقف على النتائج المالية للموازنة العامة للدولة، والتي تتضح معالمها الأساسية خلال فترة الربع الأخير من العام، إضافة إلى التأكد من وضع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وأضاف أن الاقتراض من خلال طرح سندات الـ"يورو بوند" سيتم إذا حدث خلل في تقديرات الحكومة للإيرادات، وكذلك للمحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي نحو 12.44 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.25 مليار دولار في نهاية 2017.

وكان الأردن قد أتم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، وبسعر فائدة بلغ 7.375% تستحق بعد ثلاثين عاماً.

وارتفع إجمـالي الدين العام للأردن إلى نحو 38.5 مليار دولار تشكل ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 بنحو 40.3 مليار دولار مقابل 95.1% من الناتج لعام 2016.

ووفقا للبيانات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الأردن ينوي اقتراض مبالغ من عدة جهات لتمويل مشاريع رأسمالية ومبلغ 1.06 مليار دولار لدعم الموازنة العامة.

وبحسب البيانات، فإن الحكومة ستقترض مبلغ 6.01 مليارات دولار من البنوك ومؤسسات التمويل الأردنية، وذلك لدعم البرنامج المالي للحكومة.

وسيتم توجيه مبلغ 738 مليون دولار لتسديد عجز الموازنة ومبلغ 1.15 مليار دولار لتسديد أقساط وفوائد القروض الخارجية، فيما سيتم تخصيص مبلغ 4.42 مليارات دولار للدين الداخلي وتسديد التزامات مالية أخرى كديون سلطة المياه. وسيذهب المبلغ الآخر لتغطية التزامات مالية أخرى.

ويقدر حجم الموازنة للعام الحالي بحوالي 12.75 مليار دولار بعجز حوالي 753 مليون دولار.

ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة، بسبب أوضاع الإقليم واستضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وارتفاع أعباء الطاقة إلى جانب تراجع الصادرات وارتفاع الفقر والبطالة.