الأردن والسويد يحشدان الدعم لوكالة "أونروا"

وأكد الوزيران، خلال اجتماع في استوكهولم، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل.

وشدد الصفدي على أهمية الدور الأوروبي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا موقف السويد والموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين.

وأكد أن حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط تحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلباً للأمن والسلم الدوليين.

من جهتها، شددت وزيرة خارجية السويد مارغرو والستروم على مركزية الدور الأردني في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، تقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الصفدي على هامش المؤتمر مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ووزيرة خارجية النرويج أينه اريكسون سورايده.

وأكد الصفدي أن أي طرح اقتصادي خارج سياق سياسي على أساس حل الدولتين لن يحقق السلام الشامل الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق مبادرة السلام العربية وقوانين الشرعية الدولية.

وحذر الصفدي من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي للصراع، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال، وما ينتجه من معاناة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني. وشدد الصفدي على أن غياب السلام العادل الذي لن يتحقق من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة، هو أساس التوتر والصراع وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار.

وقال إن أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال على أساس حل الدولتين.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية، خلال اجتماع استوكهولم الوزاري حول مؤتمر المراجعة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الذي حضره وزراء خارجية ألمانيا واليابان والنرويج وفنلندا وممثلون عن عدة دول أوروبية وآسيوية وأفريقية وكندا والأرجنتين، موقف الأردن الثابت في الدعوة إلى شرق أوسط خالٍ من جميع أسلحة الدمار الشامل والتزام جميع الدول باتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأصدر المؤتمر بياناً أكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول والشفافية في العمل من أجل منع انتشار الأسلحة النووية والتأكيد على الضمانات الدولية القائمة لمنع استخدامها والحد من خطورتها، بما في ذلك التأكيد على إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط استناداً لنتائج مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.