أنهت لجنة هيكلة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني - الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" أعمالها، وأسفرت عن تعديلات عديدة، حازت تأييد المكتب التنفيذي للحزب الذي أحالها بدوره إلى مجلس الشورى، للنظر فيها وإقرارها.
وشُكّلت لجنة الهيكلة، مطلع العام الجاري، تحت ضغوط أزمة عميقة عاشها حزب "جبهة العمل الإسلامي" إثر مساعٍ من قيادات تاريخية في الحزب لتأسيس إطار سياسي جديد، قدّم له باستقالات جماعية، هو ما رأت فيه قيادة الحزب انشقاقاً.
ومن أبرز التعديلات التي خلصت إليها لجنة الهيكلة، إلغاء شرط مدة العضوية المطلوب توفّرها في عضو مجلس شورى الحزب، حيث كانت سابقاً 3 سنوات.
وقال المتحدث باسم الحزب، مراد العضايلة، في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، إنّ إلغاء الشرط "سيساهم في توسيع قاعدة الحزب في العضوية والقيادة".
ومن التعديلات، رفع عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 90 عضواً بدلاً من 80، وتشكيل مجلس للخبراء يضم الأمناء العامين وأمناء مجالس شورى الحزب السابقين ونواب الحزب السابقين، على أن يرأسه الأمين العام للحزب، وتكون مهمته استشارية بحيث يقدم رأيه بالقضايا الهامة، وهو تعديل تنظر إليه قيادة الحزب بإيجابية.
وقال العضايلة إنّ "مجلس الخبراء سيبقي الشخصيات التاريخية والمؤثرة في الحزب في دائرة التأثير، في رسم السياسات وتوجهات الحزب، ويبقى على مقربة من مراكز صنع القرار".
وتمهّد التعديلات المنتظرة على النظام الأساسي، لانتخابات مبكرة، ترى مصادر في الحزب، أنّها ستُنهي الخلافات الداخلية.
وظهرت الخلافات داخل الحزب، في أعقاب الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2014، وتلتها اتهامات من رافضيها بهيمنة جماعة الإخوان على الحزب، الأمر الذي رفضته القيادة المنتخبة حينها، ودافعت عن استقلالية الحزب.
وفي حال إقرار التعديلات على النظام الأساسي للحزب من مجلس الشورى، يُصار إلى إرسالها إلى وزارة التنمية السياسية.