الأردن: مئات آلاف العمال الوافدين مهدّدون بالترحيل

بات مئات الآلاف من العمالة الوافدة في الأردن مهددين بالترحيل، في ظل اتجاه الحكومة إلى عدم تمديد مهلة تصويب أوضاعهم التي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير العمل الأردني، نضال البطاينة، إنه لن يكون هناك تصويب أوضاع للعمالة الوافدة خلال السنوات القادمة بعد انتهاء المهلة الحالية حتى نهاية الشهر الجاري، محذرا من إجراءات شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة من قبل وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية تجاه العمالة المخالفة.

وأضاف وزير العمل، وفق بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن الإجراءات لا ترتبط أبدا بدوافع ذات صلة بتعزيز الإيرادات المالية، وإنما تستهدف ضبط سوق العمل و"قوننة" أوضاع أكبر نسبة من العمالة المخالفة.

وأصدر الوزير الأردني، الخميس، 10 قرارات تهدف إلى تشجيع أصحاب العمل والعمال للاستفادة مما بقي من مهلة قوننة وتوفيق الأوضاع، وإتاحة المجال لأصحاب العمل لوضع الخطط اللازمة لإحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة خلال العام الحالي.
وكان مسؤول أردني بارز قد أكد أمس لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لن تمدد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي تنتهي مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، موضحا أن الجهات المختصة ستبدأ مباشرة بحملات رقابة مكثفة لضبط العاملين الأجانب المخالفين.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه سيتم تسفير العمال المخالفين الذين يتم ضبطهم إلى بلدانهم بعد انقضاء آخر مهلة تمديد للعمال المخالفين لتصويب أوضاعهم.

وتقدر وزارة العمل عدد العمال الوافدين المخالفين ويعملون بصورة غير مشروعة في الأردن بنحو 440 ألف شخص من 850 ألفاً هم إجمالي عدد الوافدين في البلاد. وتشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية الوافدين إلى البلاد.

وقرر مجلس الوزراء الأردني تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل شهرا إضافيا بشكل نهائي.

وقال وزير العمال، نضال البطاينة، في تصريحات مؤخرا، إن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم تجاوز 100 ألف عامل وفقاً للتعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، في حين بلغ عدد العمال الذين أنهوا إجراءات سفرهم نحو 30 ألف عامل.
وحسب الوزير "بلغت الإيرادات المالية المتأتية من عملية تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حوالي 100 مليون دولار".

وأضاف أن قرار التمديد الذي اتخذ يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لتوفيق أوضاعها مع القانون، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة الموجودة في الأردن في ضوء قرار وقف الاستقدام من دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

وقال وزير العمل إنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهٍ أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر من دون تصريح أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

وبين أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة أو في مهن مغلقة للأردنيين.

وأكدت وزارة العمل أن التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع وعليه ينصح العمالة المخالفة بعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.
وقدرت وزارة العمل قيمة المبالغ التي تحولها العمالة الوافدة العاملة في الأردن سنوياً بنحو 1.5 مليار دولار.

وتقول الحكومة إنها تسعى من وراء إجراءات تقنين العمالة الوافدة إلى توفير فرص عمل للأردنيين في عدة قطاعات، حيث يتجاوز عدد المواطنين المتعطلين من العمل 300 ألف فرد من مختلف المهن والاختصاصات، لكن مختصين في قطاعات التوظيف يشيرون إلى أن أغلب الأردنيين يعزفون عن العمل في الكثير من القطاعات التي يقبل عليها الوافدون لتدني الرواتب وعدم توفر أنظمة مناسبة للحماية الاجتماعية.

وتجاوز معدل البطالة في الأردن 19.2% وفقا لآخر مسوحات إحصائية قامت بها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية).

وساهمت زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في اندلاع العديد من الاحتجاجات الساخطة للضغط على الحكومة من أجل توفير فرص عمل مناسبة وتحسين مستوى المعيشة خلال الفترات الماضية.