الأردن: لجنة الاقتصاد النيابية تقر تعديلات قانون ضريبة الدخل

أقرّت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني مشروع قانون الضريبة، مُعدّلاً، علماً أنه محال إليها من الحكومة، وذلك بعدما أدى طرح المشروع بصيغته الأولى إلى احتجاجات واسعة النطاق أفضت في النهاية إلى إطاحة الحكومة السابقة، فيما من المقرر أن يبدأ مجلس النواب صباح الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في جلستين صباحية ومسائية.

وأوضح رئيس اللجنة خير أبو صعيليك، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الأحد، أن اللجنة رفعت حد الإعفاءات للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار لعام 2019، ليصبح 12.7 ألفاً للأفراد و25.4 ألفاً للأسر، اعتباراً من عام 2020.

كما أقرّت اللجنة مشروع القانون بما يعفي نفقات الأسر على الصحة والتعليم، بحد أقصى ثلاثة آلاف دينار، اعتبارا من عام 2020، فضلاً عن إعفاء إضافي لذوي الإعاقة بقيمة ألفي دينار لكل حالة.

وتضمنت تعديلات اللجنة نقل صلاحيات تعيين المدعي العام الضريبي إلى المجلس القضائي، وتعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وشطب بعض العقوبات الإضافية، فضلاً عن إعفاء القطاع الزراعي بواقع مليون دينار من مبيعات المزارعين، وعدم الموافقة على فرض 20% على القطاع الصناعي.

كذلك، يُلغي التعديل ضريبة التكافل الاجتماعي واستبدالها بضريبة المساهمة الوطنية والتي تخص أصحاب الدخول التي تزيد على 200 ألف دينار سنوياً، إضافة إلى التوصية بتعديل قانون ضريبة المبيعات لتحقيق العدالة الضريبية وتطبيق نظام الفوترة.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وبهذه التعديلات تكون قد وافقت الحكومة على زيادة أعداد الخاضعين للضريبة من المواطنين، وخفضت المبلغ الخاضع للضريبة للعام المقبل فقط، على أن يعود إلى الارتفاع بعد عام، أي في 2020.

وأضاف أن الحكومة كانت أصلا في مسودة القانون قد أشارت إلى هذه الصيغة، لكن يبدو أن هنالك توافقا واضحا بين اللجنة والحكومة على ترك هذا التعديل للنواب.

ورفعت الحكومة ضريبة الدخل على البنوك من 35% إلى 37%، وخفضت الضريبة على المناطق التنموية من 20% إلى 6%، والرواتب التقاعدية الخاضعة للضريبة إلى حوالي 3500 دولار شهريا.

كما تم إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة للإعفاء، وتم تأكيد مبدأ التصاعدية في الضريبة، بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على 1.41 مليون دولار سنويا لضريبة 30%.

ورُفعت أيضاً الضريبة على شركات الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وإعادة التأمين إلى 26% بدلا من 24%، وضريبة شركات تعدين المواد الأساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 30%.

كما فرض القانون الجديد ضريبة تكامل اجتماعي بنسبة 1% من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد أو الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

رفض بعض البنود

وقال النائب أبو صعيليك إن اللجنة رفضت بعض البنود الواردة في المشروع، مثل فرض ضريبة على أسهم السوق المالي.

وقررت اللجنة الغاء ضريبة التكافل الاجتماعي من مشروع قانون الضريبة، وغيّرت مسمى ضريبة التكافل إلى "ضريبة المساهمة الوطنية"، وخصم 1% على كل من يزيد دخله عن 200 ألف سنويا، على أن تُحوّل لحساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام.

وبيّن أبو صعيليك أن الفوترة التي يستطيع المواطن الاستفادة منها في مجالات التعليم، هي: العلاج والمرابحة وفوائد قروض الإسكان، وقال إنه سيبدأ العمل بالفوترة بعد إقرار القانون.

وأوضح أن اللجنة أدخلت إعفاء للأسر التي يوجد في عدادها أطفال بواقع 1400 دولار لكل طفل وبحد أعلى ثلاثة أطفال، فيما مُنح الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء مقابل الفواتير بقيمة 2800 دولار لكل حالة مهما بلغ عددها.