الأردن... قضية لإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي

أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، عزمها مقاضاة الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية الحكومية والبوتاس العربية، أمام المحاكم الأردنية، بتهمة "دعم الإرهاب" من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي.
وأعلنت الحملة خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني، أمس، عن تشكيل فريق قانوني سيتولى مقاضاة الحكومة يرأسه نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي.

وقال العرموطي خلال المؤتمر الصحافي إن الاستعدادات بدأت لمقاضاة الجهات المتورطة في صفقات الغاز الإسرائيلي، وإن رفع القضية سيسبقه إعداد ملف متماسك وقوي بالتعاون بين أعضاء الفريق القانوني الذي سيضم كامل الاختصاصات وسيستعين باقتصاديين وخبراء في مجال الطاقة، مضيفا: "نريد ملفاً دون ثغرات". وأشار إلى دراسة إمكانية رفع قضايا في المحاكم الدولية.
كانت شركة البوتاس العربية وقعت عقداً بقيمة 500 مليون دولار مطلع عام 2014 لاستيراد الغاز من إسرائيل، فيما وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية في سبتمبر/ أيلول من نفس العام مذكرة نوايا مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية، صاحبة امتياز الغاز في حقول إسرائيل قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز لمدة 15 عاماً، بواقع 300 مليون قدم مكعَّب من الغاز يومياً.

وقال العرموطي، إن الفريق القانوني سيستند في القضية المنوي رفعها على الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، مستشهداً بالنصوص الدستورية التي تلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات التي ترتب التزاماً على الدولة على مجلس النواب الأردني (البرلمان)، وهو ما لم يحدث بخصوص مذكرة النوايا الموقعة بين الكهرباء الحكومية والشركة صاحبة الامتياز.
وأضاف أن الاتفاق يعتبر باطلاً بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية التي تبطل أي اتفاق بين قوة الاحتلال والشعب أو من يمثله.
وسبق للحملة الوطنية الأردنية، التي تتكون من أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومهنية وفعالية نيابية وحراكات شعبية، أن نفذت العديد من النشاطات الاحتجاجية للمطالبة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.