الحكومة سجّلت مخالفات كبيرة بحق الشركات العام الماضي(Getty)
أثار قرار وزارة الأوقاف في الأردن تأسيس شركة لتنظيم رحلات الحج والعمرة استياء الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيضرّ بأعمالها، فيما بررت الوزارة إقدامها على هذه الخطوة بحماية المواطنين من جشع واستغلال بعض الشركات.
وقال ممثلون عن شركات الحج والعمرة من القطاع الخاصة، إن تأسيس هذه الشركة "يمثّل تعدياً حكومياً على القطاع، والذي يوفر آلاف فرص العمل"، معربين عن قلقهم من عدم القدرة على منافسة الحكومة.
وقال يوسف بكر، مسؤول السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تحسين خدمات الحج والعمرة لا يأتي من خلال تأسيس شركة حكومية تنافس الشركات القائمة، وإنما بمحاسبة الشركات التي تخل بالشروط وطبيعة الخدمات المطلوب تقديمها للحجاج والمعتمرين".
وأضاف بكر أن تأسيس الشركة لا يتعدّى كونه مشروعاً استثمارياً، يقصد به تحقيق أرباح لصندوق الحج الذي يعمل على أسس استثمارية ومعني بتحقيق الأرباح.
وتابع: "شركات ومكاتب الحج والعمرة باتت تتحمل أعباء إضافية بعد زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية سواء للأفراد أو الحافلات"، "ولا بد من مراعاة ظروف الشركات الأردنية وعدم مزاحمتها على سوق الحج والعمرة الصغير أصلاً".
لكن وزارة الأوقاف أشارت حين الإعلان عن تأسيس الشركة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توفير خدمات أفضل للحجاج والمعتمرين، خاصة في ظل ارتفاع الشكاوى بحق الشركات العاملة حالياً.
ومع نهاية كل موسم حج، تواجه الشركات انتقادات حادّة من قبل الحجاج، والذين يتهمونها بعدم الالتزام بتقديم خدمات مناسبة لهم، وكذلك تسكينهم في أماكن بعيدة عن الحرمين المكي والمدني، والتأخّر في الرحلات وعدم ملاءمة الحافلات.
وبحسب وزارة الأوقاف، جرى تسجيل ما يزيد عن 100 مخالفة بحق عدد من شركات الحج والعمرة، خلال العام الماضي، جراء عدم التزامها بشروط العقود التي جرى توقيعها مع الحجاج ومخالفتها الأنظمة والتعليمات.
لكن عايد ضيف الله، صاحب مكتب حج وعمرة، قال لـ"العربي الجديد" إن الشركات تحرص على تقديم أفضل الخدمات، سواء من خلال استخدام حافلات حديثة وأماكن إقامة مريحة في كافة مناسك الحج والعمرة، مضيفاً أن منافسة الشركة الحكومية ستخرج كثيراً من الشركات الخاصة من السوق.
وتابع: "من غير المعقول أن تُنافس الحكومة شركات القطاع الخاص، والتي استثمرت مبالغ كبيرة وتوجد لديها فروع في كافة مناطق الأردن، وتشغل أعداداً كبيرة من المواطنين".
في هذه الأثناء، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القانون يُجيز تأسيس شركات حكومية في أي قطاع، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأخرى تساهم فيها بنسب مختلفة.
اقــرأ أيضاً
وقال ممثلون عن شركات الحج والعمرة من القطاع الخاصة، إن تأسيس هذه الشركة "يمثّل تعدياً حكومياً على القطاع، والذي يوفر آلاف فرص العمل"، معربين عن قلقهم من عدم القدرة على منافسة الحكومة.
وقال يوسف بكر، مسؤول السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تحسين خدمات الحج والعمرة لا يأتي من خلال تأسيس شركة حكومية تنافس الشركات القائمة، وإنما بمحاسبة الشركات التي تخل بالشروط وطبيعة الخدمات المطلوب تقديمها للحجاج والمعتمرين".
وأضاف بكر أن تأسيس الشركة لا يتعدّى كونه مشروعاً استثمارياً، يقصد به تحقيق أرباح لصندوق الحج الذي يعمل على أسس استثمارية ومعني بتحقيق الأرباح.
وتابع: "شركات ومكاتب الحج والعمرة باتت تتحمل أعباء إضافية بعد زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية سواء للأفراد أو الحافلات"، "ولا بد من مراعاة ظروف الشركات الأردنية وعدم مزاحمتها على سوق الحج والعمرة الصغير أصلاً".
لكن وزارة الأوقاف أشارت حين الإعلان عن تأسيس الشركة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توفير خدمات أفضل للحجاج والمعتمرين، خاصة في ظل ارتفاع الشكاوى بحق الشركات العاملة حالياً.
ومع نهاية كل موسم حج، تواجه الشركات انتقادات حادّة من قبل الحجاج، والذين يتهمونها بعدم الالتزام بتقديم خدمات مناسبة لهم، وكذلك تسكينهم في أماكن بعيدة عن الحرمين المكي والمدني، والتأخّر في الرحلات وعدم ملاءمة الحافلات.
وبحسب وزارة الأوقاف، جرى تسجيل ما يزيد عن 100 مخالفة بحق عدد من شركات الحج والعمرة، خلال العام الماضي، جراء عدم التزامها بشروط العقود التي جرى توقيعها مع الحجاج ومخالفتها الأنظمة والتعليمات.
لكن عايد ضيف الله، صاحب مكتب حج وعمرة، قال لـ"العربي الجديد" إن الشركات تحرص على تقديم أفضل الخدمات، سواء من خلال استخدام حافلات حديثة وأماكن إقامة مريحة في كافة مناسك الحج والعمرة، مضيفاً أن منافسة الشركة الحكومية ستخرج كثيراً من الشركات الخاصة من السوق.
وتابع: "من غير المعقول أن تُنافس الحكومة شركات القطاع الخاص، والتي استثمرت مبالغ كبيرة وتوجد لديها فروع في كافة مناطق الأردن، وتشغل أعداداً كبيرة من المواطنين".
في هذه الأثناء، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القانون يُجيز تأسيس شركات حكومية في أي قطاع، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأخرى تساهم فيها بنسب مختلفة.
المزيد في اقتصاد
