تضغط حكومة الأردن بقوة على التجار لتخفيض أسعار الأضاحي، وعدم رفعها في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات المواطنين وجمعية حماية المستهلك، للتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون الموسم لتحقيق ارباح غير مشروعة من وراء بيع الاضاحي بقيمة تفوق تكلفتها الحقيقية بكثير.
ورغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن أسعار الأضاحي في الأردن يفترض أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 20% هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن التجار يلوحون برفع الأسعار ومحاولة تهيئة الاجواء لما قبل العيد بأيام، وخلال أيام التشريق الثلاثة.
ودعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، التجار الى عدم رفع أسعار الاضاحي والعمل على خفضها بالنسب المتوقعة، ولا سيما ان كبار المستوردين في البلاد أكدوا تراجع الاسعار بنسبة 20% على الاقل لتوفر كميات كبيرة من الأضاحي سواء المستوردة أو البلدية.
واضافت خلال لقائها بكبار تجار ومستوردي الاغنام أنه لا يوجد اي مبرر لرفع أسعار الاضاحي هذا العام، لوجود أكثر من 800 ألف اضحية من أصل 400 ألف اضحية حاجة الاردن السنوية من الاضاحي.
واعلنت الحكومة انها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، ومن ضمنها محاسبة حالات المغالاة في الأسعار وإحالة التجار غير الملتزمين بالقانون الى القضاء، حيث تم الطلب منهم اعلان أسعار الأضاحي في الاماكن المخصصة للبيع واشتراط الترخيص لتلك المحلات.
وقالت الحكومة انها لن تسمح بتجاوز الأسعار العادلة للأضاحي وإمكانية التدخل مباشرة وتحديد اسعارها إذا اقتضت الحاجة.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة نمر حدادين لـ "العربي الجديد" إن هنالك محاولات من قبل بعض التجار لرفع أسعار الاضاحي رغم توفر كميات كبيرة منها، الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الجهات الحكومية المختصة لضبط اسعار الاضاحي والحيلولة دون فلتانها. واضاف ان على المواطنين عدم التهافت على الشراء وتأجيل ذلك لثالث ورابع ايام العيد لضمان استقرار الاسعار وعلى الاقل عدم ارتفاعها.
وسمحت وزارة الزراعة باستيراد الخراف الرومانية حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بعد ان اعلنت منعها بسبب ظهور مرض اللسان الازرق في رومانيا مؤخراً، وذلك لتعزيز اعداد الاضاحي المتواجدة في السوق المحلي.
ويبلغ سعر الاضحية المستوردة في الأردن حالياً حوالي 200 دولار في المتوسط بحسب الوزن، وللبلدية حوالي 350 دولاراً في المتوسط ايضاً.
من جهته، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات الحكومة لمضاعفة جهودها لضبط سوق الأضاحي، بحيث تكون أسعارها عادلة وغير مبالغ فيها. وقال لـ "العربي الجديد" "في حال ظهرت تشوهات في السوق يتوجب تحديد أسعار الاضاحي لحماية المواطنين من جشع بعض التجار".
ونظراً لارتفاع أسعار الأضاحي، فقد اعلنت جمعيات تعاونية ومراكز اجتماعية عن استعدادها للانابة عن المواطنين في شراء وذبح الاضاحي وبأسعار منخفضة وتبلغ حوالي 120 دولاراً، حيث يتم ذبح الاضاحي في دول اخرى مثل استراليا وغيره ومن ثم شحنها إلى الأردن ليتم توزيعها على المحتاجين. وقد لاقت هذه الفكرة قبولاً كبيراً عند الأردنيين، بسبب ارتفاع اسعار الاضاحي في بلدهم.
ويواجه الأردنيون مجموعة من المتاعب الاقتصادية، من بينها ارتفاع مستويات المعيشة مقارنة مع الدخول، كما ترتفع نسبة البطالة وتقل الوظائف الجديدة.
ويؤثر ذلك بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في الاردن، لمقابلة مستلزمات عيد الأضحى وعلى رأسها شراء الضحية.
اقرأ أيضاً: العيد في الأردن: "الأضاحي" لمن استطاع عليها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
