الأردن: رئيس الحكومة يحاول تبرير اعتقالات لناشطين وسط انتقادات

أعلن رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، مساء اليوم لأحد، أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طاولت ناشطين ومتقاعدين عسكريين، ونائباً سابقاً، جاءت بناءً على مذكرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة (عسكرية)، لقيامهم بإعمال تثير الرأي العام، في الوقت الذي قوبلت فيه الاعتقالات بانتقادات واسعة.

وقال الملقي أمام مجلس النواب: "مدعي عام أمن الدولة أصدر قراراً بتوقيفهم، والقضية لا تزال قيد التحقيق".

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، منذ مساء الخميس الماضي، وحتى صباح أمس السبت، 18 شخصاً، منهم النائب السابق وصفي الرواشدة، واللواء المتقاعد من جهاز المخابرات محمد العتوم، والعميد المتقاعد عمر العسوفي، إضافة إلى عضو مجلس الشورى في جماعة "الإخوان المسلمين"، عبد الرحمن الدويري، وناشطين في الحراك الاحتجاجي الذي شهدته المملكة مطلع عام 2011 واستمر حتى مطلع عام 2013 للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

وتزامنت حملة الاعتقالات مع قرار حكومي مرتقب بزيادة ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع، بينها سلع أساسية، وفرض ضرائب جديدة على المشتقات النفطية.

وقال الملقي: "نعيش في بلد يحترم حرية الرأي والتعبير، طالما أنها تتم في حدود القانون، ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على أمن واستقرار الوطن طيلة العقود الماضية"، مؤكداً "حق الحكومة بالمحافظة على عدم انتهاك القانون".

وكان رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب، سليمان الزين، قد استنكر ما وصفها بـ"ظاهرة تكميم الأفواه، واعتقال صحاب الرأي"، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين.

وطالبت غالبية الأحزاب الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، والذي تم على خلفية مواقفهم الرافضة لتوجه الحكومة الأردنية إلى رفع الأسعار.

وفيما عبّر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية (ستة أحزاب) عن إدانته لـ"المساس بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور" أكد حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"جماعة الأخوان المسلمين" في الأردن، أن "هذه الممارسات الأمنية لن ترهب المواطنين في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والمطالبة بإصلاح ومحاربة الفاسدين".

كذلك انتقد "تيار التجديد"، والذي تنضوي تحته ستة أحزاب وسطية، سياسة الاعتقالات، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.

وأكد التيار، في بيان وصل "العربي الجديد"، أن "حرية الرأي والتعبير مفتاح للأمن وليست نقيضه"، رافضاً أن "يلجأ بعض صناع القرار إلى تكميم الأفواه ومنع الأحرار من التعبير عن رأيهم، معتقدين أنهم بذلك يحسنون صنعاً، مع أنهم يهددون الأمن والنظام".

وفي أعقاب الاعتقالات، أصدر متقاعدون عسكريون بياناً شديد اللهجة حمّلوا فيه الملك شخصياً المسؤولية عن سلامة المتقاعدين العتوم والعسوفي، وهو البيان الذي أعقبه بيان آخر من مجموعة من المتقاعدين يؤكدون فيه رفضهم ما ورد في البيان السابق، ويجددون فيه ولاءهم لـ"القيادة الهاشمية".