أعباء مالية على الأردنيين...ثلثا الإيرادات الحكومية من الضرائب
ارتفع معدل التضخم بشكل تراكمي خلال شهري يناير وفبرايرالماضيين(Getty)
كشف خيرو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني (الشق الأول للبرلمان)، عن أن إيرادات الحكومة من الضرائب على السلع والخدمات سترتفع، خلال العام الجاري، بنسبة 14%، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال صعيليك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الضرائب الإضافية على السلع والخدمات المتوقع تحقيقها للخزينة هذا العام، تُقدر بحوالي 804 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة إلى نحو 7.3 مليارات دولار، وتشمل الضرائب على السلع وعائدات ضريبة الدخل والأرباح والرسوم الجمركية وغيرها.
وتشكل الإيرادات الضريبية المتوقعة نحو 60% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الموازنة المقدرة بحوالي 12.75 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 753 مليون دولار.
وكانت الحكومة اتخذت حزمة قرارات، بداية العام، شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى.
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، إن الحكومة لم تدفع بقانون جديد إلى المجلس حتى الآن، لكنه رجح أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت الإيرادات الضريبية، خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، بما نسبته 15%، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2016، مسجلة 5.66 مليارات دولار، مشكّلة ما نسبته 65.7% من إجمالي الإيرادات المحلية.
ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات بما نسبته 2.7%، لتبلغ 3.9 مليارات دولار، مشكّلة ما نسبته 68.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية، حيث جاء ذلك نتيجة ارتفاع كل من ضريبة المبيعات على السلع المحلية والقطاع التجاري.
وانخفضت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح بنسبة 1.7%، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 22.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية. كما تراجعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، متضمنة الرسوم والغرامات الجمركية بنسبه 2.3%، لتصل إلى 397 مليون دولار.
وانتقد أحمد عوض، رئيس مركز الفينيق الاقتصادي، "اعتماد الحكومة على سياسات ضريبية تقوم على أسس غير عادلة، ساهمت في تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقراء".
وقال عوض، في دراسة بحثية اطلعت عليها "العربي الجديد": "لقد تم تقديم خطط وسياسات لما اصطُلح على تسميته إصلاح النظام الضريبي، حيث تم التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها".
وأضاف "تم إجراء تعديلات عديدة على جوهر السياسات الضريبية، حيث لم يتم اعتماد سياسات ضريبية تصاعدية بشكل فعال، ولم يتم تطوير أدوات فعالة لتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين من دفعها"، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية يخفف من حدة التفاوتات الاجتماعية.
وقال عوض: "أدى التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف أنواعها) إلى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقراء، ودفع بمزيد من الضغوط على الفقراء وشرائح من الطبقة الوسطى"، بينما يتسع التهرب من جانب المكلف بدفع الضريبة، سواء بشكل كلي أو جزئي.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن قيمة التهرب الضريبي تصل سنويا إلى مليار دولار، وشمل ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، منها حوالي 700 مليون دولار تهرب من ضريبة المبيعات، ونحو 300 مليون دولار من ضريبة الدخل.
وتزيد الضرائب المتزايدة على السلع والخدمات من الأعباء المالية المتفاقمة للمواطنين. ووفق بيانات دائرة الإحصاء العامة، ارتفع معدل التضخم بشكل تراكمي، خلال شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين، على أساس سنوي، بنسبة 3.3%.
وساهمت في ارتفاع معدل التضخم خلال الشهرين، زيادة تكلفة النقل بنسبة 8.9%، وارتفعت أسعار التبغ والسجائر 17.9%، والحبوب ومنتجاتها 12%.
وتوقع محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه بنسبة كبيرة، خلال العام الجاري، نتيجة استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات مالية أدت إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات.
وقال عبيدات إن رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره بنسبة بلغت 100%، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وزيادة ضريبة المبيعات، وفرض رسوم نوعية على العديد من السلع، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
وقال صعيليك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الضرائب الإضافية على السلع والخدمات المتوقع تحقيقها للخزينة هذا العام، تُقدر بحوالي 804 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة إلى نحو 7.3 مليارات دولار، وتشمل الضرائب على السلع وعائدات ضريبة الدخل والأرباح والرسوم الجمركية وغيرها.
وتشكل الإيرادات الضريبية المتوقعة نحو 60% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الموازنة المقدرة بحوالي 12.75 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 753 مليون دولار.
وكانت الحكومة اتخذت حزمة قرارات، بداية العام، شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى.
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، إن الحكومة لم تدفع بقانون جديد إلى المجلس حتى الآن، لكنه رجح أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت الإيرادات الضريبية، خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، بما نسبته 15%، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2016، مسجلة 5.66 مليارات دولار، مشكّلة ما نسبته 65.7% من إجمالي الإيرادات المحلية.
ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات بما نسبته 2.7%، لتبلغ 3.9 مليارات دولار، مشكّلة ما نسبته 68.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية، حيث جاء ذلك نتيجة ارتفاع كل من ضريبة المبيعات على السلع المحلية والقطاع التجاري.
وانخفضت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح بنسبة 1.7%، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 22.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية. كما تراجعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، متضمنة الرسوم والغرامات الجمركية بنسبه 2.3%، لتصل إلى 397 مليون دولار.
وانتقد أحمد عوض، رئيس مركز الفينيق الاقتصادي، "اعتماد الحكومة على سياسات ضريبية تقوم على أسس غير عادلة، ساهمت في تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقراء".
وقال عوض، في دراسة بحثية اطلعت عليها "العربي الجديد": "لقد تم تقديم خطط وسياسات لما اصطُلح على تسميته إصلاح النظام الضريبي، حيث تم التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها".
وأضاف "تم إجراء تعديلات عديدة على جوهر السياسات الضريبية، حيث لم يتم اعتماد سياسات ضريبية تصاعدية بشكل فعال، ولم يتم تطوير أدوات فعالة لتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين من دفعها"، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية يخفف من حدة التفاوتات الاجتماعية.
وقال عوض: "أدى التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف أنواعها) إلى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقراء، ودفع بمزيد من الضغوط على الفقراء وشرائح من الطبقة الوسطى"، بينما يتسع التهرب من جانب المكلف بدفع الضريبة، سواء بشكل كلي أو جزئي.
وأوضح أن قيمة التهرب الضريبي تصل سنويا إلى مليار دولار، وشمل ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، منها حوالي 700 مليون دولار تهرب من ضريبة المبيعات، ونحو 300 مليون دولار من ضريبة الدخل.
وساهمت في ارتفاع معدل التضخم خلال الشهرين، زيادة تكلفة النقل بنسبة 8.9%، وارتفعت أسعار التبغ والسجائر 17.9%، والحبوب ومنتجاتها 12%.
وتوقع محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه بنسبة كبيرة، خلال العام الجاري، نتيجة استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات مالية أدت إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات.
وقال عبيدات إن رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره بنسبة بلغت 100%، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وزيادة ضريبة المبيعات، وفرض رسوم نوعية على العديد من السلع، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
