بارك الملك تعديل المادة 127 من الدستور (Getty)
بارك الملك الأردني، عبد الله الثاني، تعديلاً دستورياً، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، يعزّز من صلاحياته.
ويهدف التعديل على المادة 127 من الدستور إلى تعزيز صلاحيات الملك، من خلال منحه حق تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات، بعد أن كان التعيين يتم بتنسيب من قبل رئيس الوزراء نظرياً. ودافع رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، عن التعديل على اعتباره "تتويجاً للإصلاح الهادف إلى الوصول إلى حكومات برلمانية".
وقال النسور، إن "منح الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات، يهدف إلى النأي بالمنصبين عن التجاذبات السياسية بين الملك ورئيس الوزراء، الذي سيأتي بالانتخاب مستقبلاً". وعبّر عن تخوفه من دخول السياسة إلى الجيش، في حال انتخاب رئيس وزراء ذي خلفية سياسية أو انتماء حزبي.
والتعديل المقترح على الدستور الأردني هو الثاني، منذ انطلاق موجة "الربيع العربي" عام 2011، الذي تمثّل باحتجاجات أردنية تُطالب بإصلاح النظام وتقييد صلاحيات الملك، إذ عدّل ثلث الدستور عام 2011، من خلال لجنة عيّنها الملك لهذه الغاية، لكنها لم تقترب من صلاحياته التي طالبت المعارضة بتعديلها.
وقد وجد التعديل الدستوري معارضة لدى طرحه أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في أول جلسة يعقدها خلال الدورة الاستثنائية، التي صدرت فيها إرادة ملكية، مطلع الأسبوع، ورأى فيه نواب "توريطاً للملك" و"تقويضاً لنظام الحكم الملكي".
وانتقد النائب، المحسوب على المعارضة، علي السنيد، التعديل، مشيراً إلى أن "الأصل في الدستور أن يمارس الملك سلطاته بواسطة وزرائه، حتى يبقى مصوناً من الناحية القانونية، ولا يتحمل أية مسؤوليات نتيجة لممارسة الحكومة أعمالها".
ولفت، إلى أن "إلحاق السلطة التنفيذية بالملك يثير مسألة كيفية محاسبة ما ينجم من أضرار عن ذلك التعيين". وقال، إن "التعديل يجعل الملك طرفاً في أي اختلاف أو اختلال، ويعمل إلى تقويض نظام الحكم من خلال الزجّ بالملك إلى موقع المساءلة".
في المقابل، اعتبر النائب، بسام المناصير، أن التعديل "خطوة إلى الوراء وليس إصلاحاً، ويؤدي إلى كشف الغطاء عن الملك ووضعه في الواجهة". وأجمع النواب، مدافعين عن التعديل ومعارضين له، على أن تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات يتم بموافقة الملك، رغم تنسيب الحكومة، التي وصفوها بـ"الشكلية".
وأشار معارضو التعديل إلى تورط مدراء الاستخبارات في قضايا فساد انتهت بمحاكمتهم وإيداعهم السجن، الأمر الذي سيضع الملك بناءً على التعديل في موضع المساءلة عن أية آثار سلبية تنتج عن التعيين. وكان الملك الأردني قد دشن عهده، عام 1999، بكشف الغطاء عن مدير الاستخبارات، سميح البطيخي، لتتم محاكمته وسجنه بعد إدانته بالتورط في قضايا فساد، وتكرر ذلك، عام 2011، مع محمد الذهبي، الذي لاقى مصير البطيخي. وفي السياق نفسه، دفعت الحكومة إلى مجلس الأمة، تعديلاً على المادة 67 من الدستور، يتم بموجبه إسناد إدارة الانتخابات البلدية، أو أية انتخابات أخرى، إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي كان اختصاصها محصوراً في إدارة الانتخابات النيابية.
وكان الملك قد أكد، في أكثر من مناسبة، ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية منتخبة، كتتويج للعملية الإصلاحية المتدرجة، التي يدافع عنها، من خلال تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية المتمثلة في قانوني الأحزاب والانتخاب.
ويهدف التعديل على المادة 127 من الدستور إلى تعزيز صلاحيات الملك، من خلال منحه حق تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات، بعد أن كان التعيين يتم بتنسيب من قبل رئيس الوزراء نظرياً. ودافع رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، عن التعديل على اعتباره "تتويجاً للإصلاح الهادف إلى الوصول إلى حكومات برلمانية".
وقال النسور، إن "منح الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات، يهدف إلى النأي بالمنصبين عن التجاذبات السياسية بين الملك ورئيس الوزراء، الذي سيأتي بالانتخاب مستقبلاً". وعبّر عن تخوفه من دخول السياسة إلى الجيش، في حال انتخاب رئيس وزراء ذي خلفية سياسية أو انتماء حزبي.
والتعديل المقترح على الدستور الأردني هو الثاني، منذ انطلاق موجة "الربيع العربي" عام 2011، الذي تمثّل باحتجاجات أردنية تُطالب بإصلاح النظام وتقييد صلاحيات الملك، إذ عدّل ثلث الدستور عام 2011، من خلال لجنة عيّنها الملك لهذه الغاية، لكنها لم تقترب من صلاحياته التي طالبت المعارضة بتعديلها.
وانتقد النائب، المحسوب على المعارضة، علي السنيد، التعديل، مشيراً إلى أن "الأصل في الدستور أن يمارس الملك سلطاته بواسطة وزرائه، حتى يبقى مصوناً من الناحية القانونية، ولا يتحمل أية مسؤوليات نتيجة لممارسة الحكومة أعمالها".
ولفت، إلى أن "إلحاق السلطة التنفيذية بالملك يثير مسألة كيفية محاسبة ما ينجم من أضرار عن ذلك التعيين". وقال، إن "التعديل يجعل الملك طرفاً في أي اختلاف أو اختلال، ويعمل إلى تقويض نظام الحكم من خلال الزجّ بالملك إلى موقع المساءلة".
في المقابل، اعتبر النائب، بسام المناصير، أن التعديل "خطوة إلى الوراء وليس إصلاحاً، ويؤدي إلى كشف الغطاء عن الملك ووضعه في الواجهة". وأجمع النواب، مدافعين عن التعديل ومعارضين له، على أن تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات يتم بموافقة الملك، رغم تنسيب الحكومة، التي وصفوها بـ"الشكلية".
وأشار معارضو التعديل إلى تورط مدراء الاستخبارات في قضايا فساد انتهت بمحاكمتهم وإيداعهم السجن، الأمر الذي سيضع الملك بناءً على التعديل في موضع المساءلة عن أية آثار سلبية تنتج عن التعيين. وكان الملك الأردني قد دشن عهده، عام 1999، بكشف الغطاء عن مدير الاستخبارات، سميح البطيخي، لتتم محاكمته وسجنه بعد إدانته بالتورط في قضايا فساد، وتكرر ذلك، عام 2011، مع محمد الذهبي، الذي لاقى مصير البطيخي. وفي السياق نفسه، دفعت الحكومة إلى مجلس الأمة، تعديلاً على المادة 67 من الدستور، يتم بموجبه إسناد إدارة الانتخابات البلدية، أو أية انتخابات أخرى، إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي كان اختصاصها محصوراً في إدارة الانتخابات النيابية.
وكان الملك قد أكد، في أكثر من مناسبة، ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية منتخبة، كتتويج للعملية الإصلاحية المتدرجة، التي يدافع عنها، من خلال تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية المتمثلة في قانوني الأحزاب والانتخاب.