الأردن: تصعيد ضد ضريبة الدخل بعد خفض الإعفاءات

لوحت النقابات المهنية وهيئة تمثّل المستثمرين في الأردن بالتصعيد ضد زيادات ضريبة الدخل، التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب (الشق الأول للبرلمان) يوم الأحد الماضي.

ويرفع القانون المعدل، أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير، بعد تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة عن القانون المعمول به.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية ونقيب أطباء الأسنان، إبراهيم الطراونة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن النقابات ترفض تخفيض الدخل الخاضع للضريبة كونه سيؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة ستؤثر على مستويات معيشتهم، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد قام بزيادة الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل.

وأضاف الطراونة أن مجلس النقابات المهنية سيعمل على إقناع مجلس الأعيان (الشق الثاني للبرلمان) برفض تعديلات النواب، بشأن تخفيض الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأفراد والعائلات وإعادة مشروع القانون لمجلس النواب لتعديله بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتابع: "النقابات تحتفظ بحقها باتخاذ أي خطوات تستهدف حماية المواطنين من فرض مزيد من الضرائب، ولكن الرهان كبير على مجلس الأعيان في إعادة التعديلات إلى مجلس النواب".

ويبلغ حد الإعفاء للأفراد من ضريبة الدخل وفق التعديلات الأخيرة، نحو 14 ألف دولار سنوياً، والأسر 28 ألف دولار خلال عام 2019، بينما يقل هذا الإعفاء إلى 12.7 ألف دولار للأفراد و25.4 ألف دولار للأسر، اعتباراً من 2020 وما تلاه، بينما بلغ حد الإعفاء للعائلات في القانون قبل تعديله، 33.84 ألف دولار سنويا، وللأفراد 22.56 ألف دولار.

وكانت النقابات المهنية، قد قادت حراك الشارع الأردني في مايو/أيار الماضي لرفض قانون ضريبة الدخل وإسقاط حكومة هاني الملقي.

وفي سياق الاعتراضات على التعديلات الأخيرة، لوحت جمعية مستثمري المناطق الحرة، بالاستقالة الجماعية، احتجاجا على عدم أخذ مجلس النواب بالاقتراحات التي قدمتها الهيئة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وقال رئيس الجمعية نبيل رمان لـ"العربي الجديد"، إن "الاستثمارات الموجودة في خمس مناطق حرة أصبحت الآن في مهب الريح بعد فرض ضريبة على أنشطة التنازل على البضائع والسيارات داخل المناطق الحرة".

وحذر رمان من هجرة الاستثمارات التي تم استقطابها بموجب قانون الاستثمار، الذي أعطى ميزة لجذب رؤوس الأموال، مضيفا: "الحكومة ومجلس النواب نسفا حالة الاستقرار والطمأنينة التي أرساها القانون في حينها وجذب المستثمرين للعمل في الأردن".

وأضاف أن هناك استثمارات غير أردنية في المناطق الحرة، حيث يوجد 1700 مستثمر عراقي باستثمارات 2.8 مليار دولار ويشغلون نحو 25 ألف شخص.

وفي مقابل الاعتراضات، تؤكد الحكومة أنها تواجه أزمة مالية حادة جعلتها تسعى إلى زيادة إيراداتها، عبر توسيع قاعدة الأردنيين المطبقة عليهم ضريبة الدخل. وكان الرزاز قد قال قبيل إقرار مجلس النواب لتعديل ضريبة الدخل، الأحد الماضي، إن بلاده ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون.