وأضاف الخطيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة العمل نظمت 40161 زيارة تفتيشية من بداية هذا العام حتى يوم أمس على المنشآت والشركات والمؤسسات في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزام هذة المنشآت بقانون العمل.
وأشار الخطيب إلى أن حملات التفتيش أسفرت عن ضبط 6228 عاملاً وافداً، وصدرت بحق 3975 عاملاً منهم قرارات تسفير لمخالفتهم أحكام قانون العمل وتوجيه 2559 رسالة نصح وإرشاد للمنشآت و2141 إنذاراً متعلقاً بمواد القانون و279 إنذاراً بالإغلاق و2490 مخالفة.
وقال المتحدث إن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل لنفس الفترة بلغ 192309 عمال توزعوا على مختلف الانشطة الاقتصادية، منهم 39635 عاملاً وافداً في القطاع الزراعي.
ويبلغ عدد العمال من الجنسية المصرية في مختلف القطاعات نحو 60%. فيما بلغت نسبة الجنسية السورية نحو 10%. وكانت أكثر نسبة عمالة وافدة في محافظة إربد تلتها الزرقاء ثم البلقاء والعاصمة عمّان.
وأوضح الخطيب أن عدد النزاعات العمالية لنفس الفترة الزمنية بلغت 28 نزاعاً. في حين تعاملت مديرية علاقات العمل في الوزارة مع 5 إضرابات. وجرى حل 25 نزاعاً بطريقة التفاوض المباشر ونزاع واحد من خلال مندوب التوفيق، وآخر من خلال مجلس التوفيق ونزاع من خلال المحكمة.
وكثف الأردن حملات الملاحقة للعمال الأجانب الوافدين منذ سنوات عدّة، بهدف ضبط سوق العمل وتوفير فرص العمل للأردنيين، بسبب ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 18.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأعطت الحكومة العمال الوافدين فرصاً عدة لتصويب أوضاعهم، غير أن أكثر من 500 ألف عامل، بحسب التقديرات الرسمية، لم يقوموا بتصويب أوضاعهم ويعملون في البلاد بصورة غير شرعية.
