أظهر أحدث استطلاع للرأي في الأردن أن 30% من المواطنين يعتقدون أن "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، في وقت كشف الاستطلاع عن انخفاض كبير وصل إلى 20% بإيمان المواطنين بقدرة رئيس الوزراء عمر الرزاز على تحمل المسؤولية".
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع الرأي العام بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأعلن نتائجه اليوم الثلاثاء.
وبحسب الاستطلاع، يعتقد 30% من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 27% عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد 34% منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29% عن استطلاع تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.
وبشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد 49% من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 20% عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة قادة الرأي الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من 69% إلى 58%، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 11%.
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع الرأي العام بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأعلن نتائجه اليوم الثلاثاء.
وبحسب الاستطلاع، يعتقد 30% من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 27% عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد 34% منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29% عن استطلاع تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.
وبشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد 49% من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 20% عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة قادة الرأي الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من 69% إلى 58%، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 11%.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد 29% من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، في انخفاض مقداره 19% عن النسبة الماضية. أما بخصوص عينة قادة الرأي، فقد أفاد 32% منهم بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 13%.
وبين الاستطلاع ان أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها البطالة وبنسبة 23%، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة 21%، فالوضع الاقتصادي بصفة عامة 12%، والفقر والفساد (14% لكل منهما).
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع 47%، تلتها مشكلة الفساد 12%، وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.
ويرى قادة الرأي أن مشكلة الوضع الاقتصادي هي أبرز مشكلة تواجه البلاد، تلاها الفساد، بينما قالت العينة الوطنية إن أبرز تحد للأردن هو البطالة، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والوضع الاقتصادي بصفة عامة، والفقر، والفساد.
ويعتقد 67% من المستجيبين أنه لا بد من إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها للناس وعدم النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات الحكومة. بالمقابل، يعتقد 29% بأنه من المناسب النزول إلى الشارع للاحتجاج على سياسات الحكومة.
وأيد 33% من قادة الرأي مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد المنظور حالياً في مجلس النواب، بينما قال 27% من العينة الوطنية إنهم يؤيدون مشروع القانون.
وكشف الاستطلاع عن أن غالبية العينتين تعتقد أن التهرب الضريبي منتشر بين الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم الضريبة (79% عينة وطنية و64% عينة قادة الرأي)، بينما أفادت الغالبية العظمى من العينتين بأن التهرب الضريبي منتشر بالقطاع الخاص (88% عينة وطنية و90% عينة قادة الرأي).
ويرى 47% من المستجوبين أنه يجب حث اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى سورية، ويرى 36% أنه على الحكومة الأردنية وضع خطة أو تصور لعودتهم.
ويعتقد نصف المستجوبين من العينة الوطنية (تقريباً 48%)، و39% من عينة قادة الرأي أن حكومة الرزاز تعطي اهتماماً أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.
وشمل الاستطلاع عينة وطنية من 1822 شخصًا من كافة المحافظات، بالإضافة إلى عينة من 700 شخص من قادة الرأي.
يشار إلى أنه تم تشكيل حكومة عمر الرزاز، في يونيو/حزيران الماضي، خلفاً لحكومة هاني الملقي، والتي سقطت بفعل هبّة شعبية واسعة، واحتجاجات للمواطنين، وصلت إلى الدوار الرابع مقر الحكومة، واستمرت نحو أسبوع، اعتراضاً على النهج الاقتصادي للحكومة السابقة.