مساعي اسرائيلية لتصديرالغاز الطبيعي للأردن لمدة 15 عاماً(أرشيف/getty )
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستوقع اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إبرام شركات غاز في إسرائيل اتفاقين لتصدير الغاز إلى مصر للمدة نفسها، بقيمة 60 مليار دولار، الأمر الذي أثار مخاوف محللين اقتصاديين من أن يصبح أمن الطاقة في مصر والأردن رهين صفقات إسرائيلية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم أمس الأربعاء، إنه سيتم تزويد الأردن بالغاز من حقل لوثيان، مشيرا إلى أن الاتفاق المزمع مع عمان يأتي إثر اجتماعات عديدة مع المسؤولين الأردنيين.
لكن القناة الثانية الإسرائيلية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليار دولار، مشيرة إلى أنها ستجعل من إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن في العقدين القادمين.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن المباحثات بشأن مذكرة التفاهم تمت بمرافقة طاقم خاص من وزارة الخارجية الأميركية.
وتسيطر شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، ووحدتان تابعتان لمجموعة "ديليك" الإسرائيلية على حقل لوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، الذي تقدر احتياطياته بنحو 22 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "إسرائيل تتحول في هذه المرحلة إلى دولة منتجة للطاقة، وقادرة على توفير كامل احتياجات جيرانها، كما سيعزز ذاك من كونها عاملا مركزيا في تزويد الطاقة في المنطقة".
وكانت محكمة العدل الإسرائيلية العليا قد أقرت قبل 11 شهرا، بأحقية السلطات الإسرائيلية في تصدير الغاز الطبيعي بما لا يزيد عن 40% من مجمل المخزون المستخرج.
وقال أحد الشركاء في حقل لوثيان، إن شركة "نوبل إنرجي" ستورد 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي للأردن.
وأشارت شركة "ديليك دريلينج"، التابعة لمجموعة "ديليك" الإسرائيلية، إلى أن سعر الغاز المقرر توريده إلى الأردن سيكون مماثلا للسعر الذي جرى التوصل إليه في اتفاقات أخرى للتصدير من إسرائيل.
وتبدو الأردن إلى جانب مصر، أحد الخيارات المهمة أمام سلطات الاحتلال لتصدير الغاز، ويتوقع خبراء أن يمد الجانبان الإسرائيلي والأردني، خطَّ أنابيب غاز مشتركاً.
وكانت مصر مصدرا رئيسيا للغاز إلى إسرائيل والأردن حتى عام 2011، قبل أن تتعرض لأزمة طاقة دفعتها إلى التحول للاستيراد من إسرائيل عبر شركات عالمية خشية سخط شعبي. وتخطط كل من شركة "نوبل" الأميركية ومجموعة "ديليك جروب ليمتد" الإسرائيلية، لتصدير 6.25 تريليون قدم مكعبة من حقلي "تامار" و"لوثيان" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى مصر، لمدة 15 عاما، مقابل 60 مليار دولار.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، لاسيما في ظل وصول الأسعار إلى عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية، بما يقرب من سبعة أضعاف السعر الذي كانت تبيع به مصر الغاز لإسرائيل خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وباعت مصر الغاز لإسرائيل بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، خلال حكم مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، فيما كان سعره في الدول المجاورة ثمانية دولارات.
ورغم أن كل ما وقع حتى الآن بين الشركات الإسرائيلية والأطراف المصرية هو خطابات نوايا، إلا أن مصادر غربية نسبت إلى رؤساء تنفيذيين في صناعة الغاز الإسرائيلية، قولهم مؤخرا إن الصفقة ستوقع قبل نهاية العام، فيما قال محلل اقتصادي إن أمن الطاقة في مصر والأردن سيكون رهينة لإسرائيل.
وكانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل حسب اتفاق في 2005، يقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم أمس الأربعاء، إنه سيتم تزويد الأردن بالغاز من حقل لوثيان، مشيرا إلى أن الاتفاق المزمع مع عمان يأتي إثر اجتماعات عديدة مع المسؤولين الأردنيين.
لكن القناة الثانية الإسرائيلية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليار دولار، مشيرة إلى أنها ستجعل من إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن في العقدين القادمين.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن المباحثات بشأن مذكرة التفاهم تمت بمرافقة طاقم خاص من وزارة الخارجية الأميركية.
وتسيطر شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، ووحدتان تابعتان لمجموعة "ديليك" الإسرائيلية على حقل لوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، الذي تقدر احتياطياته بنحو 22 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "إسرائيل تتحول في هذه المرحلة إلى دولة منتجة للطاقة، وقادرة على توفير كامل احتياجات جيرانها، كما سيعزز ذاك من كونها عاملا مركزيا في تزويد الطاقة في المنطقة".
وكانت محكمة العدل الإسرائيلية العليا قد أقرت قبل 11 شهرا، بأحقية السلطات الإسرائيلية في تصدير الغاز الطبيعي بما لا يزيد عن 40% من مجمل المخزون المستخرج.
وقال أحد الشركاء في حقل لوثيان، إن شركة "نوبل إنرجي" ستورد 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي للأردن.
وأشارت شركة "ديليك دريلينج"، التابعة لمجموعة "ديليك" الإسرائيلية، إلى أن سعر الغاز المقرر توريده إلى الأردن سيكون مماثلا للسعر الذي جرى التوصل إليه في اتفاقات أخرى للتصدير من إسرائيل.
وتبدو الأردن إلى جانب مصر، أحد الخيارات المهمة أمام سلطات الاحتلال لتصدير الغاز، ويتوقع خبراء أن يمد الجانبان الإسرائيلي والأردني، خطَّ أنابيب غاز مشتركاً.
وكانت مصر مصدرا رئيسيا للغاز إلى إسرائيل والأردن حتى عام 2011، قبل أن تتعرض لأزمة طاقة دفعتها إلى التحول للاستيراد من إسرائيل عبر شركات عالمية خشية سخط شعبي. وتخطط كل من شركة "نوبل" الأميركية ومجموعة "ديليك جروب ليمتد" الإسرائيلية، لتصدير 6.25 تريليون قدم مكعبة من حقلي "تامار" و"لوثيان" قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى مصر، لمدة 15 عاما، مقابل 60 مليار دولار.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، لاسيما في ظل وصول الأسعار إلى عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية، بما يقرب من سبعة أضعاف السعر الذي كانت تبيع به مصر الغاز لإسرائيل خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وباعت مصر الغاز لإسرائيل بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، خلال حكم مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، فيما كان سعره في الدول المجاورة ثمانية دولارات.
ورغم أن كل ما وقع حتى الآن بين الشركات الإسرائيلية والأطراف المصرية هو خطابات نوايا، إلا أن مصادر غربية نسبت إلى رؤساء تنفيذيين في صناعة الغاز الإسرائيلية، قولهم مؤخرا إن الصفقة ستوقع قبل نهاية العام، فيما قال محلل اقتصادي إن أمن الطاقة في مصر والأردن سيكون رهينة لإسرائيل.
وكانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل حسب اتفاق في 2005، يقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
