النقابات المهنية الأردنية تهدد بإجراءات تصعيدية رفضاً لرفع أسعار الأدوية

هددت النقابات المهنية في الأردن باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا طبقت الحكومة قرارها برفع أسعار الأدوية في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت النقابات المهنية، أمس السبت، أنها ستطلب من الصيدليات التوقف عن بيع الأدوية إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها بزيادة ضريبة المبيعات من 4% إلى 10% اعتباراً من الأسبوع الحالي.

وأكدت النقابات المهنية، خلال مؤتمر صحافي عقد في مجمع النقابات المهنية، دعمها مطلب نقابة الصيادلة، والذي يصب في صالح المواطن بإلغاء الضريبة على الدواء المقرر أن يبدأ تطبيقها، اليوم الأحد، في إطار حملة أطلقتها النقابة تحت شعار "لا ضريبة على المرض".

وقال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر واجتماعات متواصلة لتحديد الإجراءات التي سيتم اللجوء إليها في حال لم يتم إلغاء الضريبة على الأدوية.

وأشار الكيلاني إلى أن "الحكومة تفترض أن الضريبة على الدواء ستحصل 63 مليون دولار على اعتبار أن حجم سوق الدواء 620 مليون دولار، إلا أن هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء أكثر من 11.3 مليون دولار، لأن نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام، إلى جانب المؤسسات الطبية العامة".

وحسب نقيب الصيادلة الأردنيين فإن "النقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة عن اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة، وإن سياسة رفع الضرائب والأسعار أثبتت فشلها، والدليل على ذلك أن مشكلة العجز مستمرة".

وقال نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء، مازن رشيدات، إن "جميع الإجراءات التصعيدية واردة بما فيها التوقف عن بيع الدواء"، مشيراً إلى أن النقابات المهنية وبالتعاون مع النواب الذين رفضوا الموازنة "ستقوم بإجراءات تصعيدية رفضاً لسياسة رفع الضرائب والأسعار".

أما نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، فأكد أن زيادة الضريبة على الدواء تمس جميع فئات الشعب، فالدواء له علاقة بالمرض الذي لا يتمناه أحد، وليس باختياره، لذلك يجب أن لا يعامل كسلعة.

وأضاف الطراونة، أن النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التأمين الصحي لنحو 500 ألف مواطن منتسب لها وعائلاتهم عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي وأن على الحكومة أن تعي هذا الدور وأنها المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.

وطالب ممثلو غرفة التجارة والائتلاف الصحي لحماية المريض والذي يمثل عدداً كبيراً من جمعيات المرضى دعمهم مطلبَ الصيادلة بإلغاء الزيادة الضريبية على الأدوية.

ونفذ عدد من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية رفضاً لرفع أسعار الأدوية.

من جهته أعلن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب معتز أبو رمان رفع عريضة نيابية لمطالبة الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار الأدوية والعلاجات على متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة.

وحذر أبو رمان في مذكرته الخطية من اهتزاز مظلة الأمان الاجتماعي في حالة الرفع خاصة وأن المواطن الأردني يتعرض لضغوطات بسبب سياسات رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية منها.

وأكد أن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية والقصور في الرؤى الاقتصادية فهو تعد صارخ على الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي أصبحت تشكل 88% ‏من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الأدوية مؤشر على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه الإصلاح الضريبي الشامل.

من جهتها أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة لدراسة الضريبة التي تم فرضها على قطاع الأدوية ولبحث مطالب النقابات المهنية.