الأردن: الاحتجاجات تطيح الملقي وتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة
عمّان
زيد الدبيسية
تولى الملقي رئاسة الحكومة في مايو 2016 (ياسين غايدي/الأناضول)
قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الاثنين، استقالته، في حين كلف الملك عبدالله الثاني، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وتأتي استقالة حكومة الملقي وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وتولى الملقي رئاسة الحكومة في 29 مايو/أيار 2016، ويُعد الرئيس الأقل شعبية بين رؤساء الوزراء في عهد الملك عبد الله الثاني، حسب ما تظهر استطلاعات الرأي.
من جهته، ترأس الرزاز سابقا مجلس إدارة "البنك الأهلي الأردني"، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما شغل موقع رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني. وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012.
وعمل أيضا أستاذا مساعدا في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في برنامج التنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي.
وتصاعدت الاحتجاجات في الأردن على نحو غير مسبوق، لاسيما بعد فشل اجتماعين بين الحكومة وممثلي النقابات المهنية للتفاوض حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار سخطاً شعبياً وكذلك النقابات والقطاعات الاقتصادية.
وتطورت مطالب المحتجين من سحب مشروع قانون الضرائب وعدم رفع الأسعار، إلى رحيل الحكومة وحل البرلمان، بعد إصرار رئيس الوزراء هاني الملقي على تمرير التعديلات الضريبية، التي تمت إحالتها إلى البرلمان في مايو/أيار الماضي.
وخلال اجتماعين بين رئيس الوزراء وممثلي النقابات المهنية يومي الثلاثاء والسبت الماضيين، لم يتم التوصل إلى حل بشأن الأزمة، ما دعا النقابات إلى التعهد باستمرار التصعيد والدعوة إلى إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي استقالة حكومة الملقي وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وتولى الملقي رئاسة الحكومة في 29 مايو/أيار 2016، ويُعد الرئيس الأقل شعبية بين رؤساء الوزراء في عهد الملك عبد الله الثاني، حسب ما تظهر استطلاعات الرأي.
من جهته، ترأس الرزاز سابقا مجلس إدارة "البنك الأهلي الأردني"، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما شغل موقع رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني. وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012.
وعمل أيضا أستاذا مساعدا في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في برنامج التنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي.
وتصاعدت الاحتجاجات في الأردن على نحو غير مسبوق، لاسيما بعد فشل اجتماعين بين الحكومة وممثلي النقابات المهنية للتفاوض حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار سخطاً شعبياً وكذلك النقابات والقطاعات الاقتصادية.
وتطورت مطالب المحتجين من سحب مشروع قانون الضرائب وعدم رفع الأسعار، إلى رحيل الحكومة وحل البرلمان، بعد إصرار رئيس الوزراء هاني الملقي على تمرير التعديلات الضريبية، التي تمت إحالتها إلى البرلمان في مايو/أيار الماضي.
وخلال اجتماعين بين رئيس الوزراء وممثلي النقابات المهنية يومي الثلاثاء والسبت الماضيين، لم يتم التوصل إلى حل بشأن الأزمة، ما دعا النقابات إلى التعهد باستمرار التصعيد والدعوة إلى إضراب جديد يوم الأربعاء المقبل.
ويشكو الأردنيون من الغلاء والضرائب، الأمر الذي جعل من العاصمة الأردنية عمان الأكثر غلاء عربيا وفي المرتبة 28 عالمياً، وفق تصنيف أجرته مجلة إيكونوميست البريطانية قبل أيام، وذلك من خلال إجراء مقارنة لأسعار 155 سلعة وخدمة في 133 مدينة حول العالم.
واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بما يصفه بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.