الأردن: اعتقالات بالتزامن مع الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

واعتقلت السلطات الأردنية عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية ومسؤول القطاع الشبابي في الحزب بشار عساف، أثناء عودته إلى منزله أمس الأحد، كما اعتقلت أيضاً في اليوم ذاته المهندس رامي سحويل، عضو لجنة الحريات في نقابة المهندسين، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي وتغيير النهج الاقتصادي ومحاربة الفاسدين.

وينضم المعتقلون الجدد الى عددٍ آخر من المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، ومنهم المهندس سعد العلاوين وإسماعيل الوحواح وأحمد النعيمات، وغيرهم، كما استدعي العديد من الحراكيين من قبل الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم، بسبب مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية.

وأصدرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة الذكرى الـ70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان "النضال الشعبي... ضمانة الوصول إلى الحقوق"، قالت فيه إنه "أصبح واضحاً أن حقوق الإنسان هي اليوم قضية الشعوب، وليست قضية الأنظمة والحكومات أو اللوبيات الجشعة، ولا تستطيع الشعوب انتزاع حقوقها إلا بمقدار ما تمارسه من ضغط فعّال على تلك الأنظمة والقوى التي تمثّلها".

ورأت الجمعية الأردنية أن "الوضع القائم في بلادنا لا يشذّ عن هذه القاعدة، فبالرغم من كل وسائل الخداع والتضليل والتمويه والتلاعب بحقوق الإنسان وتشويه مبادئها، مع ما يرافق ذلك كله من قوننة للاستبداد وتكميم الأفواه واعتقال النشطاء السياسيين، أدركت القطاعات الواسعة من المواطنين أن الحقوق تؤخذ ولا تُعطى، وأن الحقوق التي تحصل عليها هي فقط تلك التي تناضل من أجلها بثبات وعزيمة وتصميم وإيمان، وما عدا ذلك فهو أضغاث أحلام".

وأكدت الجمعية أنه "إذا كان هناك من عبرة تستمد من هذه الذكرى، فهي أن اعتماد النضال الشعبي المثابر ومشاركة المواطنين في الدفاع عن حقوقهم طريقاً رئيسية هو الضمانة الأكيدة للوصول إلى إعمال حقوق الإنسان وانتزاع الحريات العامة وإزالة العقبات من أمامها".

بدورها، أصدرت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين، بياناً، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المهندس سحويل، مجددة مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والتعبير السلمي، وعلى رأسهم المهندس سعد العلاوين المعتقل منذ 50 يوماً، مؤكدة "أهمية إنفاذ سيادة القانون دون تغول ولا تعسف".

وأضاف البيان أن نقابة المهندسين "ترى في حركة الاعتقالات الاخيرة انعكاساً لعقلية أمنية عرفية وإمعاناً في سياسة تقويض حرية الرأي والتعبير وكبت الحريات وعودة إلى منهجية اثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطين"، مطالبة بـ"الابتعاد عن ذهنية صناعة الخوف والترهيب".

بدوره، أكد حزب الوحدة الشعبية أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال بشار عساف أثناء عودته إلى منزله مساء الأحد، حيث قامت سيارتان بمحاصرة السيارة التي كان يستقلها، فيما قامت سيارة ثالثة بالوقوف بشكل عرضي أمام سيارته، وذلك دون أي تحذيرات مسبقة، وبأسلوب أقرب إلى محاولات اعتقال أشخاص إرهابيين، وقد تم تكبيله قبل أن يتم إيداعه في السيارة.

ووفق بيان الحزب، فقد جاء اعتقال بشار، بعد أقل من ساعتين على الإفراج عن 6 من شبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، كانت الأجهزة الأمنية قد استدعتهم صباح الأحد على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي تمّ تنظيمه على الدوار الرابع يوم الخميس الماضي، والذي طالب بإصلاحات شاملة وحقيقية على كافة الأصعدة. كما تزامنت هذه الاستدعاءات، مع سلسلة استدعاءات طاولت عدداً من الناشطين الحزبيين والحراكيين الذين شاركوا في فعالية الدوار الرابع.

من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب السابق هند الفايز، أنه "برغم الاعتقالات المتتالية يومياً واستدعاءات الأجهزة الأمنية، فنحن مستمرون في وقفتنا فهذه الممارسات تعتبر انتهاكاً سافراً للدستور وللقوانين الأردنية والمعاهدات الدولية"، معتبرة أن "رد فعلهم هذا، إنما يدل على أن وقفة الحراك جعلت قوى الشد العكسي مأزومة تتخبط مستخدمة شتى الوسائل في محاولة واهنة لترويع وتشتيت وشيطنة الشارع".

إلى ذلك، أعلن وزير الثقافة والشباب، محمد أبو رمان، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بمتابعة ملف من تم توقيفهم على خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي، وذلك خلال نقاش على موقع "فيسبوك" أثناء تبادل تعليقات مع مواطنين حول الموقوفين.