وأطلق ناشطون وسم "#شليتو_المواطن"، للتعبير عن عمق الأزمة التي أنتجتها القرارات الاقتصادية على حياة المواطنين.
ولفت المتفاعلون مع الوسم إلى الآثار "الكارثية" التي خلفتها القرارات الاقتصادية، على المستوى المباشر للمواطنين، خاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود منهم، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك القرارات على مستوى الاقتصاد الوطني.
كانت الحكومة الأردنية فرضت المزيد من الضرائب، بهدف رفد خزينة الدولة بملايين الدنانير، لسد عجز الموازنة، لكن الضرائب خلفت حالة ركود اقتصادي في قطاعات عدة، كما يبين ناشطون.
وأثارت موافقة الحكومة الأردنية على شراء سيارات من طراز "مرسيدس" حديثة لرؤساء البلديات، في وقت تعلن فيه التزامها بضبط النفقات، غضب الناشطين الذين رأوا فيها دليلاً على "كذب" الحكومة.
وأكدوا أن تقليل الاستهلاك الذي تطلبه الحكومة من المواطنين، من أجل الأردن، يجب أن يسبقه ضبط النفقات الحكومية، معبرين بسخرية عن استهلاك المواطنين؛ لأنهم لا يمتلكون المال لشراء الأساسيات وليس الكماليات.
وأثار رفع الأسعار احتجاجات متفرقة في مدن أردنية، وسط مطالبات بالتراجع عن القرارات، ودعوات لإسقاط الحكومة ومجلس النواب.